المغرب: إعادة النظر في الحصول على الرعاية  الصحية بعد الجائحة

المغرب /الصحراء الغربية

متوفر باللغة:  الإنجليزية  الفرنسية 

في المغرب ، كما هو الحال في بلدان أخرى ، كشفت جائحة كورونا ضرورة إضفاء الطابع الديمقراطي على الرعاية الصحية. بالإضافة إلى القضايا ذات الجانب الطبي ، فإن مكافحة الفيروس التاجي هي أيضًا مشكلة قانونية. في حين أن العاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم على خط المواجهة ، تعمل المختبرات الصيدلانية ومراكز الأبحاث على الوصول الى لقاح لعلاج الفيروس، والذي يتطلب تنفيذه تقنيات إنتاج – غالبًا ما تكون براءة اختراع – وكذلك الحصول على تصاريح إدارية بطيئة ومعقدة قبل توزيعه.

ستلتقي مجموعة من جمعيات المجتمع المدني المغربية ، بما في ذلك الأعضاء المغاربة في الأورومتوسطية للحقوق ، قريبا برئيس البرلمان المغربي لتقديم مذكرة تطلب منه الإسراع في رفع الحواجز القانونية التي قد تؤدي إلى إبطاء وصول اللقاح المستقبلي لأكبر عدد من السطان. ومن بين هذه الإجراءات ، تهدف الجمعيات بشكل خاص إلى منح “التراخيص الإجبارية” التي تجيز تسويق الدواء. يعتبرالترخيص حاليا عملية بطيئة ومعقدة إداريا. تعديل القانون الحالي للسماح لوزارة الصحة بالبت في هذه المنحة ، بعد التحقق من فعالية العلاج وغياب الآثار الجانبية ، من شأنه أن يسرع في توزيع اللقاح.

ونظراً لخطورة الوباء وطبيعته العالمية ، تدعو المذكرة أيضاً إلى مراجعة معايير تخصيص براءات الاختراع والأدوات الأخرى المتعلقة بالملكية الفكرية. في حين أن هذه الأخيرة تشجع إستثمار القطاع الخاص لمكافحة الوباء، إلا أنه غالبًا ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو حتى الإحتكار. في نهاية المطاف ، فإن تلك المعايير يمكن ان تكون عائقا في إنتاج الأدوية الجنيسة ، التي تكون في متناول أكثر الناس فقراً ، وبالتالي تشكل عالة على ميزانية الدولة.

ولذلك تدعو الجمعيات الى إنشاء لجنة وطنية متعددة التخصصات ، تتكون من ممثلين عن القطاع الصحي، الشؤون الاقتصادية وموظفي الخدمة المدنية و المجتمع المدني من اجل مراقبة براءات الاختراع أو غيرها من أدوات الملكية الفكرية التي يمكن أن تمنع وصول جميع المغاربة بشكل منصف الى العلاج المستقبلي ضد وباء كورونا. يمكن لهذه اللجنة التأكد من أن الأدوية التي دخلت بالفعل إلى المجال العام لا يمكن تسجيل براءة اختراعها مرة أخرى بعد اكتشاف استخدام تجاري جديد.

يمكن أن تكون هذه اللجنة بمثابة نموذج لإنشاء أنظمة جديدة لإتخاج القرار في مجال مكافحة المشاكل الصحية الأخرى مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية أو الأمراض المعدية.

يعتبرالحق في الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان. لقد أكد الانتشار السريع للجائحة على الكوكب عالميته. لذلك يجب أن يكون الحصول على العلاج المستقبلي شاملاً. ربما ستساهم نماذج اتخاذ القرار الجديدة المقترحة للتعامل مع الوباء في المستقبل في تحقيق تقدم مفيد فيما يتعلق بالصحة العامة لجميع المواطنين المغاربة.