المغرب : دراسة حول العنف ضد النساء

العنف ضد المرأة, المساواة في النّوع الاجتماعي و حقوق النساء, المغرب /الصحراء الغربية, صحيفة وقائع

متوفر باللغة:  الإنجليزية  الفرنسية 

إقرأ التقرير عن المغرب على هذا الرابط

تجري حملة الستة عشر يوماً من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، خلال الفترة ما بين يومي 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، الذي يصادف اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء، و 10 ديسمبر/كانون الأول، يوم حقوق الإنسان، وهي فترة لتشجيع العمل من أجل إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. وبهذه المناسبة، تعيد الأورو-متوسطية للحقوق إطلاق مجموعة من صحائف الوقائع حول العنف ضد النساء ، بما في ذلك معلومات محدثة عن الوضع لغاية ديسمبر/كانون الأول 2015.

حدثت بعض التطورات الإيجابية في المغرب في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة ومكافحة التمييز والعنف ضد النساء . بيد أنه إذا لم توضع رؤية عامة ومتسقة لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي والتمييز ضد النساء ستظل هذه الإنجازات هشة.

لم يتم لغاية الآن إقرار مشروع القانون لمكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء ، على الرغم من تقديمه للبرلمان في عام 2013. كما أن قانون العقوبات الذي خضع لإصلاحات لا ينص على حماية فعالة للنساء من العنف والتمييز القائمين على النوع الاجتماعي. شكك المجتمع المدني بجدوى تأسيس المرصد الوطني المعني بالعنف ضد النساء ضمن مديرية المرأة التابعة لوزارة التنمية، إذ انتقد المجتمع المدني افتقار المرصد لهياكل لاستقبال النساء من ضحايا العنف وتقديم الدعم لهن.

وفي عام 2015، تم إعداد مشروع قانون يهدف إلى إزالة الصفة الجرمية عن عمليات الإجهاض، بيد أن القانون محدود جدا في نطاقه، ويقتصر على إضفاء الشرعية على الإجهاض في الحالات التي يمثل فيها الحمل خطراً على حياة الأم أو صحتها، وفي حالة التشوهات الخلقية أو الأمراض المستعصية لدى الجنين، وفي حالات الاغتصاب وسفاح المحارم.

ويجدر التأكيد على أن المغرب صادقت في يوليو/تموز على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء .

نشر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أكتوبر/تشرين الأول 2015 تقريره الأول حول وضع المساواة والتكافؤ في المغرب، وشجع  التقرير السلطات المغربية على سحب إعلاناتها بشأن تفسير اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء ، وأن تسن قانونا محددا لمنع العنف ضد النساء، وأن تصادق على اتفاقية إسطنبول الصادرة عن مجلس أوروبا. كما طالب التقرير الحكومة بتسريع إقامة جهاز معني بالمساواة ومكافحة جميع أنواع التمييز، إضافة إلى تأسيس مجلس استشاري معني بالأسرة والطفولة. أخيراً، أوصى التقرير بتعديل قانون الأسرة بغية منح  النساء ذات الحقوق التي يتمتع بها الرجل فيما يتعلق بالزواج والطلاق والعلاقات مع الأطفال والميراث، وبما يتوافق مع المادة 19 من الدستور ومع المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء .

ختاماً، وعلى الرغم من التطورات الإيجابية التي تحققت، لم تنجح الحكومة المغربية لغاية الآن بتنفيذ أحكام وشروط الدستور المتعلقة بضمان المساواة والتكافؤ والكرامة للنساء، إضافة إلى ضمان تمتعهن بالحقوق الكاملة للمواطنة.