الجزائر: الحريات وحقوق الإنسان إلى طاولة النقاش

الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة, العدالة و سيادة القانون, بيان اعلامي, تقلص مساحة المجتمع المدني, رسالة مفتوحة, فرنسا

متوفر باللغة:  الإنجليزية  الفرنسية 

 

بروكسل، 8 أبريل/نيسان 2016

يزور رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، الجزائر في التاسع والعاشر من أبريل/نيسان الجاري للمشاركة في اللجنة الوزارية المشتركة الثالثة الرفيعة المستوى المنعقدة بين الجزائر وفرنسا. ومن المقرر أن يتطرق هذا الاجتماع الرامي إلى تعزيز الشراكة بين البلدين لمسألة التعاون في مكافحة الإرهاب و”أمن المنطقة”، فضلاً عن ملفي مالي وليبيا.

على الرغم من أهمية المسائل الأمنية، غير أنه لا يمكن المساومة أبداً على مسألة حقوق الإنسان. على العكس، فأكثر الحلول والسياسات فاعلية واستدامة هي تلك القائمة على سيادة القانون والمرتكزة على احترام حقوق الإنسان. لذا فقد وجهنا بمناسبة هذه الزيارة رسالة إلى رئيس الوزراء، مانويل فالس، نناشده فيها إدراج مسألة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات، في صميم جدول أعماله مع نظرائه الجزائريين.

وكنا قد توجهنا في وقت سابق من هذا العام إلى السلطات الأوروبية ومجموع الدول الأعضاء على خلفية المضايقات الخطيرة التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في الجزائر والضعف الشديد لسيادة القانون في البلاد. فخلال الأسابيع الأخيرة، تعرّض العديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان والنقابيين المستقلين في الجزائر لتقييد نشاطهم، وذك على الرغم من التوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية مثل البرلمان الأوروبي ومنظمة العمل الدولية. وهكذا، ففي 21 و22 مارس/آذار الماضي، تم إلقاء القبض على أكثر من مائة أستاذ خلال احتجاجات سلمية تندد بعقودهم الهشة. وفي 6 فبراير/شباط، انتشر عدد كبير من عناصر الشرطة الذين منعوا انعقاد اجتماع حول سياسات التقشف في دار النقابات في الجزائر العاصمة الذي يُعتبر مقراً خاصاً. وقد عمدت الشرطة إلى اعتقال ستة ناشطين .

وسط الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، لا توفّر الجزائر أي ذريعة لخنق أصوات المعارضة. إننا نشهد اليوم عملية تجريم للمعارضة السلمية وتقييد لحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات الهشتين أصلاً بفعل القانون. كما تتواصل انتهاكات الحقوق النقابية ويتعرض النقابيون المستقلون للمضايقات منذ سنوات. فقد تمّ فصل وإيقاف العديد منهم عن أداء وظائفهم العامة. وعلى الرغم من التوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، لم تتم إعادة تنصيب أي من هؤلاء الموظفين.

وتماشياً مع توصيات البرلمان الأوروبي الصادرة في 30 أبريل/نيسان 2015 بشأن الجزائر وتلك التي وجهتها لجنة تطبيق المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية إلى الجزائر في يونيو/حزيران 2015، تناشد الأورو – متوسطية للحقوق السيد مانويل فالس الطلب من نظرائه الجزائريين إطلاق سراح النشطاء المعتقلين ووضع حد للمضايقات القضائية والأمنية بحق النقابيين المستقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان وصون حرية تكوين الجمعيات والتجمع والحريات النقابية تماشياً مع الدستور الجزائري والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.

يرافق رئيس الوزارء في هذه الزيارة وفد كبير يضم عدداً من الوزراء ورجال الأعمال. وتأتي هذه الزيارة في ظلّ أجواء من التقارب وتطوّر العلاقات بين البلدين. فثمة إرادة لدى السلطات الفرنسية لإعطاء دفعة جديدة وتحسين العلاقات بين الجزائر وفرنسا. ومن الضروري أن تكون مسألة حقوق الإنسان في صلب هذا التقارب. فلبناء علاقات صحية ومستدامة، لا بد من الدخول في حوارات على سائر الجبهات. وترجو شبكتنا في هذا الإطار أن تشكل القضايا المتصلة بالحريات وحقوق الإنسان أولوية بين المواضيع التي ستطرح خلال اللقاءات المرتقبة بين مانويل فالس والسلطات الجزائرية هذا الأسبوع في الجزائر.