الاستغلال السياسي للخطاب النسوي

المساواة في النّوع الاجتماعي و حقوق النساء

متوفر باللغة:  الإنجليزية  الفرنسية 

في 2 أكتوبر 2020 ، ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابًا قدم فيه مشروع قانونه الذي طال انتظاره ضد “النزعة الانفصالية”. بينما تم تقديم القانون في البداية على أنه يهدف إلى مكافحة جميع أشكال الانفصالية ، أعلن ماكرون أن المشكلة تكمن في “الانفصالية الإسلامية” ، مستخدماً حماية حقوق المرأة كأهم الحجج التي تم نشرها لتبرير القانون، ومشيرا الى أن بعض أفراد المجتمع الذين يمارسون الإسلام ، ينكرون مبادئ فرنسا الخاصة بـ “المساواة بين المرأة والرجل ، والكرامة الإنسانية”.

تشير معظم التدابير المقترحة في فرنسا وبلدان اوروبية اخرى والتي تهدف الى الحد الارتفاع المزعوم المقلق لـ “الإسلام الراديكالي” إلى أمثلة ذات صلة بالمرأة: الموظفون يرفضون “مصافحة امرأة” ، والنساء “يرتدين الحجاب عند الاحتكاك بالعامة” سائقي الحافلات الذين يرفضون دخول النساء بسبب “الملابس غير المحتشمة”. في فرنسا ، تُستخدم هذه الأمثلة لتبرير التزام الحياد للموظفين العموميين وموظفي الشركات العمامة. قد يقول البعض بأن هذه الإجراءات الجديدة ليست كلها إشكالية. ومع ذلك ، في ضوء اتساع دائرة اللإسلاموفوبيا في اوربا وفي المقابل عدم وجود اهتمام مماثل بالتمييز الهيكلي الجندري والاجتماعي ، يبدو أن استخدام حقوق المرأة في سياق هذه التدابير يعكس استغلالًا للحركة النسوية لتحقيق اجندة سياسية أكثر من اهتمام حقيقي بحقوق المرأة.

يجب التأكيد هنا على انه ليس هناك نية في التشكيك في مدى ملاءمة أو تطبيق مبادئ العلمانية في إطار القانون. الأشكال الأكثر أهمية الذي يجب طرحه هو الاستخدام المتزايد للحجج النسوية فيما يتعلق باللجوء الى اساليب تمييزية لبعض الثقاقات من أجل تعزيز أجندة سياسية. لقد درس العديد من الأكاديميين النسويين في حقبة مابعد الاستعمار بشكل مكثف الطرق التي سوقت بها القوميات الأوروبية نفسها على أنها متفوقة بشكل طبيعي على المجتمعات “الشرقية”. غالبًا ما تم تأطير هذه الأخير باعتبارها بطبيعتهاعنيفة ووحشيًة وغير محترمة تجاه المرأة. لم تكن النساء ، في هذا الخطاب ، سوى وسيلة للوصول إلى وتبرير الهيمنة على الاشخاص الذين يعانون من العنصرية.

لا تزال هذه الديناميكية العابرة للحدود حاضرة في وقتنا الحاضر ولها آثار على السياسة الداخلية للعديد من البلدان الأوروبية. يتجلى ذلك في التحول الذي تقوده الأحزاب الأوروبية المحافظة واليمينية التي تحولت من رفض النسوية إلى اختلاس ححجها ببطء وتركيز خطابها على الإسلام والهجرة. يتم تصوير النساء المهاجرات أو المسلمات على أنهن ضحايا يجب إنقاذهن من رجال مجتمعاتهن. وقد ظهر ذلك في ألمانيا ، بشكل جلي خاصة بعد أحداث العام الجديد 2016 في كولونيا ، عندما أشار حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف إلى “المعايير المزدوجة” اليسارية وادعى أنه الحزب الوحيد الذي يحمي حقوق المرأة من مخاطر الهجرة. في المملكة المتحدة ، تتعلق النقطة الرئيسية ل”حزب استقلال بريطانيا” في جدول أعماله الخاص بحقوق المرأة بـ “الشريعة” التي “تصدر بشكل روتيني الأحكام التي تضر بالمرأة وتحرمها من الحماية التي يوفرها قانون المملكة المتحدة”