إطلاق حملة الأورو – متوسطية للحقوق لمناهضة العنف ضد النساء

أوروبا, الشرق الأوسط, المساواة في النّوع الاجتماعي و حقوق النساء, بيان اعلامي, حملة, شمال أفريقيا

متوفر باللغة:  الإنجليزية  الفرنسية 

بيان صحفي

إطلاق حملة الأورو – متوسطية للحقوق  لمناهضة العنف ضد النساء

بروكسل/كوبنهاغن/باريس/تونس: تطلق الأورو – متوسطية للحقوق نهار الجمعة الواقع فيه 25 نوفمبر/تشرين الثاني والذي يصادف اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء حملتها لمناهضة العنف ضد النساء .

لقد أصبحنا في القرن الحادي والعشرين والعنف ضد النساء لا يزال يُعتبر من أسوأ آفات البشرية ومن أفظع الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان. فهو يؤثر على كل من دول الشمال والجنوب وعلى الفضاء الخاص والعام على حد سواء. لهذا السبب، تودّ الأورو– متوسطية للحقوق تسليط الضوء على هذا العنف وتعبئة الرأي العام ضده، وذلك من خلال خمس دول مستهدفة*: قبرص وفرنسا والمغرب وتونس وتركيا.

إن الإحصاءات التي تمّ جمعها من قبل المنظمات الأعضاء في الشبكة معبّرة جداً على سائر المستويات. ففي فرنسا، تموت امرأة كل ثلاثة أيام على يد شريكها. وفي المغرب، ستة من أصل كل عشرة نساء يتعرضن للعنف المنزلي، غير أن 3% فقط منهن يتجرأن على تقديم شكوى. أما في قبرص، فامرأة من أصل كل خمس نساء تتعرض للعنف الجنسي أو الجسدي. وفي الفضاء العام، في تونس، 78% من النساء يتعرضن للتحرش والمضايقات. أخيراً، وفي ما يتعلق بأسوأ أعمال العنف، أي القتل، ففي تركيا، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، تم تسجيل أكثر من 1,400 حادثة قتل نساء.

أما الأسباب فتتراوح بين النقص في الخدمات المتاحة للضحايا والإفلات الواسع النطاق من العقاب والنقص في التدريب والتثقيف المتاح المتخصصين في مجمل القطاعات المعنيّة، بما في ذلك الشرطة والنظام القضائي.

منذ 11 مايو/أيار 2011، توصّل مجلس أوروبا إلى وضع اتفاقية تستهدف على وجه التحديد العنف ضد النساء والعنف المنزلي، وهي اتفاقية اسطنبول. تقدّم هذه الاتفاقية المبتكرة نهجاً شاملاً يقوم على 4 ركائز هي: الوقاية والحماية والمتابعة وسياسات مندمجة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

إن باب التصديق على الاتفاقية للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما مفتوح أمام الدول غير الأعضاء في مجلس أوروبا. كما أن الأورو – متوسطية للحقوق التي تناضل من أجل حقوق النساء في البلدان الأورو – متوسطية تدعو، مع أعضائها وشركائها من المنظمات غير الحكومية، سائر دول المنطقة التي لم توقع أو تصدق على اتفاقية اسطنبول إلى القيام بذلك أو مواءمة تشريعاتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية؛ أما البلدان التي سبق وصدقت على الاتفاقية، فهي مدعوة إلى ضمان التنفيذ الفعال والسليم لأحكام القانون.

لإحداث فرق في حياة النساء في المنطقة وتحقيق المساواة داخل مجتمعاتنا، قولوا “لا للعنف ضد النساء.

للمزيد من المعلومات عن حملتنا هنا

*لقد تمّ استهداف هذه الدول الخمس لتمثيل شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط ونظراً إلى رغبة أعضاء الأورو – متوسطية للحقوق في التركيز على قضية العنف ضد النساء مع استخدام الاتفاقية كأداة