المغرب /الصحراء الغربية

حول

  • رسالة إلى رؤساء الدول بشأن ولاية مينورسو: اضغط هنا
  • المغرب : حقائق عن العنف ضد النساء: للاطلاع على وثيقة الحقائق اضغط هنا
المغرب /الصحراء الغربية

لقد تم اعتماد الدستور الجديد في المغرب في عام 2011 في أوقات تشهد فيها المنطقة تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية متوترة، في حين يشهد الوطن العربي اضطرابات تاريخية. وشمل التقدم المنصوص عليه في الدستور فصل السلطات من جديد، أولوية حقوق الإنسان، تعزيز استقلال القضاء، مبدأ عدم التمييز، المساواة الجندرية، الاعتراف باللغة الأمازيغية، أهمية دور المجتمع المدني والحق الالتماس.

بيد أن بعض أحكام الدستور جاءت تقييدية. وقد تم الاعتراف بأولوية المعاهدات الدولية مع احترام “الهوية الوطنية”. فعلى سبيل المثال، يضمن الدستور المساواة الجندرية بقدر ما يتفق ذلك مع “ثوابت المملكة”.

وبعد مرور ثلاث سنوات من اعتماد الدستور، لم يتم بعد تنفيذ أحكام الدستور في القانون وفي الممارسة. ويشكل إصلاح العدالة أحد أكبر التحديات التي تواجه المغرب.

في حين اعتبرت عملية تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين التي بدأت عام 2014 حجر الأساس في الاعتراف بحقوق المهاجرين واللاجئين، إلا أن ذلك ترافق مع القيام باعتقالات جماعية وتعسفية وعمليات إخلاء قسري لاسيما وسط مواطني جنوب الصحراء.

إن القيود المفروضة على حرية التظاهر والتجمع أمر شائع في المملكة. وبالتحديد في سياق الصحراء الغربية، التي تديرها المغرب بحكم الأمر الواقع، تحدث انتهاكات الحريات العامة والشخصية وكذلك القمع المنهجي للأصوات المعارضة على نحو يخالف التزامات المغرب الدولية. وقد دعت الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان لتمديد ولاية البعثة لتشمل آلية رصد مستقلة تضمن احترام الحقوق الأساسية.

اهم المستجدات:

للاطلاع على تقرارينا حول المغرب/ الصحراء الغربية