الجزائر

حول

  • الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان: اطلع على التقرير هنا
  • اصلاحات سياسية؟: اطلع على التقريرهنا
الجزائر

تنتشر في الجزائر انتهاكات للأعراف الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات، كما يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعون عن حقوق المرأة، مضايقات بصفة منتظمة.

وتستخدم السلطات قوانين وأنظمة قمعية لكبح نشطاء حقوق الإنسان، بما فيها قانون الجمعيات لسنة 2012، وفي الوقت نفسه تعمل على تقييد إمكانية وصول منظمات حقوق الإنسان الدولية والمراقبين الأجانب إلى البلد. وفي ظل غياب قانون اللجوء الوطني، يحرم اللاجئون وطالبو اللجوء من أدنى حقوقهم الأساسية حيث يكونون عرضة للاعتقال والتوقيف التعسفي. تُعتبر الجزائر شريكا مهما في مكافحة الإرهاب، كما أنها منتج مهم للنفط والغاز. لا تمتلك الحكومات الأوروبية ومنظمات المجتمع المدني الأوروبية غالباً معلومات كافية حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر، مما يُبرز الحاجة إلى التضامن الدولي مع منظمات حقوق الإنسان الجزائرية والنشطاء الجزائريين لإخراجهم من عزلتهم.

يضمن الدستور المساواة بين الرجل والمرأة ويجرم التمييز الجندري، كما منحت التعديلات المهمة التي أجريت على قانون الأحوال الشخصية في عام 2005 حقوقاً جديدة للمرأة في قضايا الزواج والطلاق والمسكن، وسمحت لها كذلك بمنح جنسيتها إلى أطفالها؛ إلا أن التمييز الكبير ضد المرأة ما يزال موجوداً. ويشمل القانون الصادر عام 2015 الذي ينص على تجريم العنف ضد المرأة فقرة تسمح للشخص الذي ينجو من العنف الأسري العفو عن المجرم، وبذلك فإنهم يعرضون المرأة لمزيد من العنف والإكراه لتقوم بسحب الشكوى التي تقدمت بها.

التقارير و المنشورات:

 ائتلاف منظمات جزائرية في جنيف يدعو الجزائر إلى احترام توصيات الأمم المتحدة في ما يتعلق بحقوق الانسان

وقفة تضامن  مع أسرة محمد تامالت [12/2016

وضعية حقوق الانسان في الجزائر [1/2016

تصفح تقاريرنا و منشوراتنا حول الجزائر

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال ب