مصر
يرتكز عمل الشبكة الأورو-متوسطية للحقوق في مصر على الدفاع عن حقوق الإنسان و التوثيق عنها مع إيلاء أولوية رئيسية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. و يوفر موقعنا على شبكة الانترنت المتخصص “حقوق الإنسان خلف القضبان في مصر” و نشريتنا الإخبارية نصف الشهرية بشكل منتظم معلومات تتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضون للخطر داخل مصر. و يتوفر الجانب الأيمن للموقع على أحدث منشورات الشبكة الأورو-متوسطية للحقوق و لائحة بالأعضاء الذين لهم علاقة بهذا البرنامج.
المنشورا ت الرئيسية
- – الصفحة المتخصصة: حقوق الإنسان وراء القضبان في مصر و النشرية الإخبارية نصف الشهرية
- ) 2020 – علاقات خطرة: وسائل التواصل الإجتماعي كأداة معيبة للمقاومة في مصر (تحليل سبتمبر
- – التأثير السلبي: دراسة حول استعمال الإحتجاز السا بق للمحاكمة كأداة لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان و النشطاء في مص ر ) 2020(دراسة مارس
أحدث النتائج
واصلت الأورو-متوسطية للحقوق تركيز عملها في مصر على مناصرة حقوق الإنسان و دعم المدافعين عن حقوق الإنسان و المنظمات المصرية المعرضة للخطر و اتاحة الفرصة لها لاقامة قنوات اتصال عبر شبكة الإنترنت، على الرغم من ظروف انتشار الجائحة.
و كان من أهم ما أثمرت عنه جهود الأورو-متوسطية للحقوق مشاركتها إلى جانب منظمة غلوبال فوكوس و فرع منظمة العفو الدولية بالدنمارك في تنظيم ندوة رقمية بعنوان “واقع العلاقات الدنماركية-المصرية بعد مرور عشر سنوات على اندلاع الثورة” في شهر شباط/مارس 2021. و سلطت الندوة الشبكية الضوء على الإرث الذي خلفته الانتفاضات المصرية و ناقشت سبل السير قدمًا في تعزيز علاقات الدنمارك مع مصر. و قد حضر الحدث السفير الدنماركي في القاهرة و برلمانيون و خبراء.
إن دعم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان و حمايتهم ما يزال يشكل إحدى أولويات عمل الأورو-متوسطية للحقوق في مصر من أجل ضمان حضور فعال للأوساط المعنية بحقوق الإنسان في مصر. ففي تموز/يوليو، وقع 38 عضوًا من أعضاء البرلمان الأوروبي رسالة مشتركة تخاطب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية، جوزيب بوريل، و رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، يحثونهم فيها على ممارسة الضغط من أجل الافراج عن المحامي و المدافع عن حقوق الإنسان محمد الباقر. و بادرت الأورو-متوسطية للحقوق بهذه الفكرة بالتزامن مع إطلاق حملة “اطلقوا سراح محمد الباقر” من تنسيق مختلف المنظمات غير الحكومية، التي شاركت في صياغة محتوى الرسالة و عملت على كسب تأييد واسع لها من طرف أعضاء البرلمان الأوروبي.
و في ذات السياق، أصدرت رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، ماريا أرينا، بيانًا في 28 أيلول/سبتمبر 2021 تدعو فيه إلى الافراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان، محمد الباقر و علاء عبد الفتاح و باتريك زكي، مباشرة بعد تعالي أصوات الأورو-متوسطية للحقوق و مجموعات أخرى بضرورة بضرورة إطلاق ىسراحهم. و تواصل الأورو-متوسطية، من جهة أخرى، تنسيق عمليات إعادة التوطين المؤقت للمدافعين المصريين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر و دعمها
يرتكز عمل الشبكة الأورو-متوسطية للحقوق في مصر على الدفاع عن حقوق الإنسان و التوثيق عنها مع إيلاء أولوية رئيسية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. و يوفر موقعنا على شبكة الانترنت المتخصص “حقوق الإنسان خلف القضبان في مصر” و نشريتنا الإخبارية نصف الشهرية بشكل منتظم معلومات تتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضون للخطر داخل مصر. و يتوفر الجانب الأيمن للموقع على أحدث منشورات الشبكة الأورو-متوسطية للحقوق و لائحة بالأعضاء الذين لهم علاقة بهذا البرنامج.
المنشورا ت الرئيسية
- – الصفحة المتخصصة: حقوق الإنسان وراء القضبان في مصر و النشرية الإخبارية نصف الشهرية
- ) 2020 – علاقات خطرة: وسائل التواصل الإجتماعي كأداة معيبة للمقاومة في مصر (تحليل سبتمبر
- – التأثير السلبي: دراسة حول استعمال الإحتجاز السا بق للمحاكمة كأداة لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان و النشطاء في مص ر ) 2020(دراسة مارس
أحدث النتائج
واصلت الأورو-متوسطية للحقوق تركيز عملها في مصر على مناصرة حقوق الإنسان و دعم المدافعين عن حقوق الإنسان و المنظمات المصرية المعرضة للخطر و اتاحة الفرصة لها لاقامة قنوات اتصال عبر شبكة الإنترنت، على الرغم من ظروف انتشار الجائحة.
و كان من أهم ما أثمرت عنه جهود الأورو-متوسطية للحقوق مشاركتها إلى جانب منظمة غلوبال فوكوس و فرع منظمة العفو الدولية بالدنمارك في تنظيم ندوة رقمية بعنوان “واقع العلاقات الدنماركية-المصرية بعد مرور عشر سنوات على اندلاع الثورة” في شهر شباط/مارس 2021. و سلطت الندوة الشبكية الضوء على الإرث الذي خلفته الانتفاضات المصرية و ناقشت سبل السير قدمًا في تعزيز علاقات الدنمارك مع مصر. و قد حضر الحدث السفير الدنماركي في القاهرة و برلمانيون و خبراء.
إن دعم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان و حمايتهم ما يزال يشكل إحدى أولويات عمل الأورو-متوسطية للحقوق في مصر من أجل ضمان حضور فعال للأوساط المعنية بحقوق الإنسان في مصر. ففي تموز/يوليو، وقع 38 عضوًا من أعضاء البرلمان الأوروبي رسالة مشتركة تخاطب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية، جوزيب بوريل، و رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، يحثونهم فيها على ممارسة الضغط من أجل الافراج عن المحامي و المدافع عن حقوق الإنسان محمد الباقر. و بادرت الأورو-متوسطية للحقوق بهذه الفكرة بالتزامن مع إطلاق حملة “اطلقوا سراح محمد الباقر” من تنسيق مختلف المنظمات غير الحكومية، التي شاركت في صياغة محتوى الرسالة و عملت على كسب تأييد واسع لها من طرف أعضاء البرلمان الأوروبي.
و في ذات السياق، أصدرت رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، ماريا أرينا، بيانًا في 28 أيلول/سبتمبر 2021 تدعو فيه إلى الافراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان، محمد الباقر و علاء عبد الفتاح و باتريك زكي، مباشرة بعد تعالي أصوات الأورو-متوسطية للحقوق و مجموعات أخرى بضرورة بضرورة إطلاق ىسراحهم. و تواصل الأورو-متوسطية، من جهة أخرى، تنسيق عمليات إعادة التوطين المؤقت للمدافعين المصريين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر و دعمها