المغرب /الصحراء الغربية

  • رسالة إلى رؤساء الدول بشأن ولاية مينورسو: اضغط هنا
  • المغرب : حقائق عن العنف ضد النساء: للاطلاع على وثيقة الحقائق اضغط هنا

لقد تم اعتماد الدستور الجديد في المغرب في عام 2011 في أوقات تشهد فيها المنطقة تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية متوترة، في حين يشهد الوطن العربي اضطرابات تاريخية. وشمل التقدم المنصوص عليه في الدستور فصل السلطات من جديد، أولوية حقوق الإنسان، تعزيز استقلال القضاء، مبدأ عدم التمييز، المساواة الجندرية، الاعتراف باللغة الأمازيغية، أهمية دور المجتمع المدني والحق الالتماس.

بيد أن بعض أحكام الدستور جاءت تقييدية. وقد تم الاعتراف بأولوية المعاهدات الدولية مع احترام “الهوية الوطنية”. فعلى سبيل المثال، يضمن الدستور المساواة الجندرية بقدر ما يتفق ذلك مع “ثوابت المملكة”.

وبعد مرور ثلاث سنوات من اعتماد الدستور، لم يتم بعد تنفيذ أحكام الدستور في القانون وفي الممارسة. ويشكل إصلاح العدالة أحد أكبر التحديات التي تواجه المغرب.

في حين اعتبرت عملية تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين التي بدأت عام 2014 حجر الأساس في الاعتراف بحقوق المهاجرين واللاجئين، إلا أن ذلك ترافق مع القيام باعتقالات جماعية وتعسفية وعمليات إخلاء قسري لاسيما وسط مواطني جنوب الصحراء.

إن القيود المفروضة على حرية التظاهر والتجمع أمر شائع في المملكة. وبالتحديد في سياق الصحراء الغربية، التي تديرها المغرب بحكم الأمر الواقع، تحدث انتهاكات الحريات العامة والشخصية وكذلك القمع المنهجي للأصوات المعارضة على نحو يخالف التزامات المغرب الدولية. وقد دعت الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان لتمديد ولاية البعثة لتشمل آلية رصد مستقلة تضمن احترام الحقوق الأساسية.

أهم المستجدات :

للاطلاع على تقرارينا حول المغرب/ الصحراء الغربية

أحدث النتائج :

حسَّنت الأورو-متوسطية من مكانتها داخل المغرب لتصبح كعنصر فاعل من أجل التغيير خلال عام 2021، و هو ما عكسته الدعوات العديدة التي توصلت بها من طرف منظمات غير حكومية و شركاء مؤسسيين. و من أمثلة ذلك دعوة إدارة مشروع الاحتجاز العالمي في المغرب الأورو-متوسطية للحقوق لتصبح أحد شركائه المحليين في إطار المرصد العالمي لمتابعة حالات احتجاز المهاجرين. كما استدعت ممثلية الإتحاد الأوروبي في المغرب الأورو-متوسطية للحقوق و الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، و هي عضو بالشبكة، لحضور مشاورات المجتمع المدني حول ملف النوع الاجتماعي في المغرب. و تتسم هذه الاجتماعات بأهمية خاصة إذ أنها ستؤثر على خطة التنفيذ القطرية لخطة العمل الجديدة للإتحاد الأوروبي بشأن المساواة في النوع الاجتماعي في المغرب.

و واصل فريق العمل المغربي المعني بإصلاح العدالة عمله في مجال الدعوة و الإتصال لصالح منظمات حقوق الإنسان و المدافعين عنها. و في هذا الإطار، نظمت الأورو-متوسطية للحقوق ورشتي عمل حول موضوع “عدم تجريم الجرائم الصغيرة”، حيث استطاعت منظمات المجتمع المدني المغربي أن تفتح باب النقاش مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان و وزارة الشؤون العامة والحكامة و المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج و وزارة العدل بهدف صياغة توصيات ستستخدم كأدوات للدعوة خلال العام الجاري. و قد تم الإعلان عن هذه الجهود في النشرة الإخبارية المسائية لقناة الأولى المغربية.

كما عززت الأورو-متوسطية للحقوق نطاق عضوية فريق عملها المعني بحقوق النساء و المساواة بين الجنسين ليشمل مجموعتين شبابيتين ناشئتين تٌعنى بقضايا أفراد مجتمع الميم، في إطار جهودها لضمان تمثيلٍ أفضل للشباب و بقية الفئات من مختلف القطاعات.