اسرائيل / فلسطين

يركز عمل الأورومتوسطية للحقوق على تعزيز نهج قائم على حقوق الإنسان تجاه إسرائيل / فلسطين ، وجلب الاهتمام الدولي إلى احترام القانون الدولي والمساواة وحقوق الإنسان ، بما في ذلك حق الفلسطينيين في تقرير المصير ، خاصة على مستوى العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

أحدث النتائج

واصلت الأورو-متوسطية للحقوق عملها في إيصال مطالب الأوساط المعنية بمسألة حقوق الإنسان التي تنشٌط داخل فلسطين إلى الجماهير الأوروبية، مما أدى للتأثير على صانعي السياسات الناشطين في وضع السياسات الخارجية في مجال حقوق الإنسان.

و في 3 شباط/مارس 2021، قام مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الوضع السائد في فلسطين، و هي خطوة تشكَّل معلمًا بارزًا في عملية السعي لتحقيق المساءلة التي بدأت منذ عام 2014. و لم تكِل الأورو-متوسطية />للحقوق و أعضائها و شركائها من الدعوة، في مناسبات عديدة، باتجاه الإتحاد الأوروبي و الدول الأعضاء به من أجل دعم تحقيق تٌجريه المحكمة الجنائية الدولية، و لا سيما عن طريق اجراء تحقيقات و أنشطة للدعوة و المناصرة قائمة على الأدلة. و نشرت صحيفة الإتحاد الأوروبي أوبزرفر، مباشرة بعد فتح التحقيق، مقال رأي للشبكة الأورو-متوسطية للحقوق في 30 شباط/مارس 2021 حول دور الإتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتحقيق الذي أجرته المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في فلسطين.

غير أنه و على الرغم من هذه التطورات الحاصلة، إلا أن إسرائيل زادت من انتهاكاتها لحقوق الإنسان في حق الفلسطينيين المقيمين في جميع الأراضي التي تسيطر عليها. و قامت الأورو-متوسطية للحقوق بتكثيف جهودها بعد وقوع تفجيرات على نطاق واسع في قطاع غزة و حدوث عمليات قتل في الضفة الغربية و استخدام رجال الشرطة للعنف الوحشي في حق الفلسطينيين في أيار/مايو 2021. و في نفس الإطار، نشر موقع “ميدل ايست أي” البريطاني مقال رأي بتاريخ 10 حزيران/يونيو 2021 موقع باسم الشبكة الأورو-متوسطية للحقوق، و الذي أبرزت فيه هذه الأخيرة غياب الإرادة لدى الإتحاد الأوروبي في استخدام نفوده لحملِ إسرائيل على وقف عدوانها على غزة.

و قد صعَّدت السلطات الإسرائيلية من ممارسة التمييز في حق منظمات حقوق الإنسان في فلسطين و قمعها و تجريمها. ففي 22 تشرين الأول/أكتوبر 2021، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، عن ادراج ست منظمات لحقوق الإنسان و أخرى من مكونات المجتمع المدني الفلسطيني ضمن قائمة “المنظمات الإرهابية”، و شملت تلك القائمة مؤسسة الحق. و باتخاذها هذا القرار بشكل رسمي، تكون السلطات الإسرائيلية قد مضت خطوة أبعد في تطبيق استراتيجيتها القاضية بإِغبار حركة حقوق الإنسان في فلسطين، مما دفع بالشبكة الأورو-متوسطية للحقوق أن توجه ثقل الجهود التي تبذلها داخل أوروبا إلى إثارة الانتقادات ضد هذه الخطوة غير المسبوقة. و في سياق متصل، أصدر وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني بيانًا يوم 27 تشرين الأول/أكتوبر 2021 انتقد من خلاله هذا القرار الإسرائيلي. و على صعيد الإتحاد الأوروبي، أدلى ثمانية أعضاء من أعضاء البرلمان الأوروبي، يمثلون كتل سياسية مختلفة (جدِّد أوروبا و التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين و مجموعة اليسار)، بتصريحات مؤيدة للمنظمات غير الحكومية الست خلال جلسة لتبادل الآراء احتضنها مبنى البرلمان الأوروبي في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.