اليونان

حول

اليونان

أدت الأزمة الاقتصادية وإجراءات التقشف إلى مظاهرات شارك فيها الآلاف. وردا على ذلك، أصدرت الحكومة في عام 2013 المرسوم 120 لتقييد حرية التجمع.

وكان للأزمة الاقتصادية أيضا أثر على حقوق الإنسان الأخرى، لاسيما النساء اللواتي تأثرن سلباً بالتخفيضات التي طالب القطاع العام، كما يواجهن تزايداً في العنف الأسري. وتعرض إلى التهميش المواطنون القاطنون في (روما)، والمهاجرون وطالبو اللجوء. كما أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليونان كثيراً لأن أفراد تنفيذ القانون يسيئون معاملة المهاجرين واللاجئين والاعتداء عليهم دون التعرض إلى عقاب.

لقد تم توثيق انتهاكات طالت مبدأ عدم الإعادة القسرية على الحدود اليونانية-التركية واليونانية-الإيطالية. ثمة هناك عمليات صد للاجئين والمهاجرين، بمن في ذلك اللاجئين القادمين من سورية دون النظر في الظروف الشخصية، وحرمانهم من حق طلب اللجوء، وهذا مخالف لكل من القانون الأوروبي والدولي. أدت عمليات الصد غير القانونية إلى وفاة العديد من المهاجرين واللاجئين. ويواجه طالبو اللجوء الذين يتمكنون من الوصول إلى اليونان عقبات عديدة تحول دون تقديم طلب حماية، وتأخيرات كبيرة في دراسة الطلبات، وظروف استقبال مروعة أو معدومة.