الدنمارك

حول

الدنمارك

تتّسم الدّنمارك بتاريخ طويل في مجال دعم حقوق الإنسان ومعالجتها. فعلى مرّ الزّمن، ركّزت الحكومات المختلفة على مجالات مثل حريّة التّعبير والدّين، وإلغاء العنصريّة، ودعم حقوق الطّفل، ومكافحة التّعذيب، والموضوع الأحدث: المسؤولية الاجتماعيّة للشّركات.

وقد أنشأ البرلمان الدنماركي في العام 1987 المركز الدنماركي لحقوق الإنسان، الذي أعيدت تسميته في العام 2002 المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.

وقد اضطلعت الدّنمارك بدورٍ فاعلٍ، بصفتها عضوًا في الأمم المتّحدة، في اعتماد عددٍ من المعاهدات المعنيّة بحقوق الإنسان مثل المعاهدات الرّامية إلى إلغاء التّعذيب أو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما شاركت كذلك في اعتماد عدد من الوثائق الأوروبيّة المعنيّة بحقوق الإنسان، أهمّها: الاتّفاقيّة الأوروبيّة لحقوق الإنسان، وإنشاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. في عام 2014، صادقت الدنمرك على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري (اتفاقية استنبول)، إلا أن المرأة في الدنمرك ما تزال تواجه مستويات عالية من العنف بما في ذلك العنف الجنسي. أواخر عام 2014، قررت الحكومة الدنمركية عدم دمج مجموعة من الاتفاقيات الدولية في القانون الدنمركي وقانون الأجانب وذلك لتبني سياسات هجرة أكثر تقييداً.