إسبانيا

حول

إسبانيا

في كانون الثاني/ يناير 2015، وضمن الاستعراض الدوري الشامل، قدم مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة توصيات إلى الحكومة الإسبانية مشيرا إلى تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد، مع التركيز الشديد على حقوق المهاجرين واللاجئين والحق في التجمع والتعبير.

وفي مارس/آدار 2015، اعتمدت اسبانيا قانونا أساسيا لحماية الأمن العام، رغم رفضه من جميع أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني. بحجة السلامة العامة، وضع ما سمي “قانون تكميم الأفواه” عقوبات إدارية شديدة تقوض حريتي التعبير والتجمع السلمي.

وبالنظر إلى الأزمة الاقتصادية والبطالة اللتين انتشرتا في إسبانيا، تظاهر الملايين من المواطنين للتعبير عن سخطهم على الحكومة وإجراءاتها التقشفية الصارمة. يسعى مشروع القانون الجديد إلى الحد من الاحتجاجات المشروعة من خلال أنظمة صارمة وغرامات باهظة.

وتحاول الحكومة الإسبانية استخدام مشروع القانون لإضفاء الطابع الرسمي على الممارسة المستمرة وغير القانونية وهي إعادة المهاجرين وطالبي اللجوء من سبتة ومليلية إلى شمال أفريقيا. وتقوم السلطات الإسبانية بطرد المهاجرين بسرعة إلى المغرب من هاتين المدينتين، وتفرط أحيانا في استخدام القوة. وفي شباط/فبراير 2015، أطلقت الشرطة النار على المهاجرين الذين حاولوا الوصول إلى سبتة عن طريق البحر، وأدى ذلك إلى غرق 15 شخصا.