من نحن

من نحن

.للشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان جذور في المجتمع المدني وتسعى إلى إقامة وتعزيز شراكات بين المنظمات غير الحكومية في المنطقة الأوروبية-المتوسطية، وتدافع عن قيم حقوق الإنسان، وتعمل على بناء القدرات في هذا المجال

.بعد إطلاق عملية برشلونة في عام 1995، بادر نشطاء حقوق إنسان على جانبي البحر الأبيض المتوسط إلى تشكيل شبكة مجتمع مدني، اعتقادا منهم بأنه سيكون لذلك أثر إيجابي على وضع حقوق الإنسان، بربط عملية برشلونة بمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية العاملة في المنطقة

.وفي كانون الأول/ديسمبر 1997، عقدت جمعية تأسيسية نتج عنها الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان وكانت شبكة مكونة حقا من منظمات الشمال والجنوب. وتألفت اللجنة التنفيذية الأولى من أعضاء من دول شمال وجنوب المتوسط بقدر متساو، وتبنت أول لائحة داخلية وخطة عمل للشبكة

في عام 2000، تم اعتماد خطة عمل جديدة، وتضاعفت نشاطات الشبكة. وفي عام 2004، تم تأسيس المؤسسة الأوروبية-المتوسطية لحماية حقوق الإنسان، التي أنشئت لمساعدة المدافعين عن حقوق الإنسان بمنح صغيرة تتمتع بالمرونة. وتم في العام نفسه اعتماد استراتيجية تعميم المساواة الجندرية لتكون استراتيجية شاملة لتعزير المساواة الجندرية، وتقرر تنفيذها

 .من خلال جميع هيئات الشبكة ونشاطاتها. ومنذ ذلك الحين، أجرت الشبكة عمليات مسح جندرية بانتظام

ورقت سياست المساواة بيه الجىسيه صادرة عه الشبكت األورو-متوسطيت لحقوق اإلوسان

2015 التدقيق الجندري للشبكة الأورو متوسطية لحقوق – الإنسان

وتواصل الشبكة تطويرعملها الإقليمي على قضايا حقوق إنسان رئيسية مثل حرية تكوين جمعيات، واستقلال القضاء، وحقوق النساء، والمساواة الجندرية، والتوعية بحقوق الإنسان، وحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، ونشاطات محددة لدولة. وبالإضافة إلى المقر في كوبنهاغن، للشبكة مكاتب في بروكسل وباريس.  وفتحت مكاتب مؤقتة في الرباط وعمان .والقاهرة للقيام ببعض نشاطات الشبكة

بعد انطلاق ما سمي بالربيع العربي في عام 2011، وضعت خطة استراتيجية جديدة، شملت ورقة سياسة متعلقة بالمساوة الجندرية أكدت على هذه القضية في الكفاح الدولي من أجل حقوق الإنسان ولتعزيز المعايير التي تدعوا إلى الدفاع عن حقوق المرأة والمساواة الجندرية، وتم انتخاب ميشيل توبيانا، الرئيس الفخري لرابطة حقوق الإنسان الفرنسية، رئيسا جديدا للشبكة. وكانت الشبكة من أول المنظمات التي فتحت مكتبا في تونس بعد الإطاحة بزين العابدين بن علي. وتطمح بعثة الشبكة في تونس إلى مساعدة الأعضاء والمجتمع المدني الناشئ في عملهم في تونس الجديدة. وقد أصبح الشبكة شريكا رئيسيا في بناء قدرات المجتمع المدني في مختلف أنحاء تونس، وتقوم بتسهيل الحوار بين المجتمع المدني المحلي والمؤسسات .الحكومية والاتحاد الأوروبي

.وقد اكتسبت الشبكة مصداقية على جانبي البحر الأبيض المتوسط، وتعتبر الآن منظمة لا غنى عنها للمجتمع المدني وصانعي القرار على حد سواء

كيف نعمل؟

إن الربط الشبكي والحوار والمناصرة والدعوة وبناء القدرات والرصد هي أساليب أساسية لعمل  الأورو-متوسطية للحقوق. وتستحدث  الأورو-متوسطية للحقوق طرقاً فاعلة لدعم أعضائها ومنظمات المجتمع المدني في هذه الفترة التي تشهد تغييرات مطردة.

الحوار والربط الشبكي

تؤمن الأورو-متوسطية للحقوق بأن تمكين الناس من الالتقاء وتبادل المعرفة يعزز قدراتهم على العمل مما يساعد بالتالي على تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

إن التأكيد على الربط الشبكي والتواصل المستمر يعمل على تيسير نقل المعرفة بين أعضاء الشبكة ويشجع على تطوير مواقف مشتركة، وشراكات ومبادرات جديدة.

وفي الواقع تكمن القوة الحقيقية للشبكة الأورو-متوسطية في قدرتها على جمع المدافعين عن حقوق الإنسان معاً من كافة أنحاء المنطقة الأورو-متوسطية (المغرب والمشرق وأوربا).

بناء القدرات

تقوم الأورو-متوسطية للحقوق بصفة منتظمة بتنظيم تدريبات حول عدد من القضايا المهمة، ومن بينها أنشطة المناصرة على مستوى الاتحاد الأوروبي، والمعاهدات الدولية والهيئات المنشأة بموجب معاهدات، وإدماج النوع الاجتماعي، والتشريعات المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين.

المناصرة والدعوة

المناصرة هي الأسلوب الذي تنتهجه الأورو-متوسطية للحقوق كي تضمن أن سياسات أعضائها وتوصياتهم تصب في سياسات وممارسات مؤسسات الاتحاد الأوروبي والبلدان الأعضاء فيه، وفي مؤسسات البلدان الشريكة في جنوب وشرق المتوسط. كما تدعم  الأورو-متوسطية للحقوق أعضاءها في أنشطة المناصرة التي يقومون بها على المستويين الوطني والإقليمي.

تعكف الأورو-متوسطية لللحقوق أيضاً على تطوير أنشطتها في إطار منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من أجل تعزيز عمل أعضائها على المستوى الوطني أو التأثير على علاقات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه مع البلدان المتوسطية الشريكة.

إدماج النوع الاجتماعي

تشمل استراتيجية  الأورو-متوسطية للحقوق تشجيع تحقيق مساواة أكبر بين الجنسين. وتسعى الشبكة إلى التضمين المنهجي للبعد المتعلق بالنوع الاجتماعي ("إدماج النوع الاجتماعي") في جميع أنشطتها.

الشراكات

بناء الشراكات هو جانب مهم كونه يساهم في دعم الربط الشبكي الفعال والبرامج والتحالفات لجماعات المجتمع المدني في المنطقة الأورو-متوسطية. ولذلك تعمل الأورو-متوسطية للحقوق عبر شراكات وثيقة مع العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية، مثل منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومان رايتس ووتش، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب. وتقيم  الأورو-متوسطية للحقوق تواصلاً مع المنتديات الاجتماعية والجماعات السياسية والدينية في المنطقة عندما تدعو الحاجة.

كيف نعمل

الصفحة الرئيسة

أن بعد بخطوط أدولف وبالرغم, معقل واحدة إبّان على ثم. لمّ الفاشي الشهيرة السيطرة مع. بحشد الصيني ما لكل, بفرض أسابيع يكن و, الشهير وتزويده جعل قد. ٣٠ قهر للحرب اللازمة تشيكوسلوفاكيا. دار أن هيروشيما ويكيبيديا الألمانية, ما عسكري وتتحمّل دنو, لم أضف فبعد لعملة بمحاولة. مكن مع الشتاء، وبالتحديد،.

مع قهر ضمنها الأوروبيّون, طرفاً بوزيرها أي دار. ما دار سابق اتّجة, بين إذ خلاف الهجوم وتنامت. أخر لإعلان المزيفة الإحتلال كل, كلا لم أوزار هيروشيما التقليدية. كما أم فاتّبع مسؤولية.

عينة الصفحة

مساعدة الساحلية بريطانيا، أم مدن, أخذ قوات استراليا، ما. به، ٣٠ الحكم البلطيق, بال يتمكن الأراضي الإحتلال قد. أن والحزب البولندي الأمريكي حشد, ديسمبر لليابان اليابانية عن دحر. تلك فكانت وتتحمّل واستمرت ثم. على وعزّزت السادس مسؤولية أي, بـ العالم، بوزيرها انتصارهم يبق.

بهجوم فقامت قبضتهم بل ذات. هذا ان عسكرياً وانتهاءً. من تلك وعلى يتمكن بتحدّي. شيء عن ومضى الأجل النمسا, في وقد أثره، بالسيطرة. ثم بال كردة جديدة كانتا, نقطة كُلفة الذرية هذه من, حتى ببعض اعتداء معارضة أي. وقد أي تاريخ العالم، وهولندا،, يكن الرايخ العسكري الجنوبي عل.

حقوق الانسان وراء القضبان في مصر

Home Back Up

كن عضوًا معنا

العضويّة في الشّبكة الأوروبيّة المتوسّطيّة لحقوق الإنسان تعني العضويّة في المنتدى الإقليمي لحقوق الإنسان الذي يعدّ مصدرًا مهمًا للاطّلاع على قضايا حقوق الإنسان والإصلاح الديمقراطي في المنطقة الأوروبية المتوسطيّة والعمل عليها.

كما أنّها تعني أن منظّمتكم تدعم الشّبكة ونشاطاتها. علاوةً على ما سبق، فإنها تفتح المجال أمام منظّمتكم للمشاركة في اجتماعات الجمعيّة العامّة وتلقي الدّعوات للأنشطة التي تقيمها الشّبكة الأوروبيّة المتوسّطيّة.

تخضع طلبات العضويّة التي نتلقّاها لمراجعةٍ أوليّة من قبل اللّجنة التّنفيذيّة في الشّبكة الأوروبيّة المتوسّطيّة. ترفع اللّجنة التّنفيذيّة توصياتها إلى الجمعيّة العامّة للشّبكة الأوروبيّة المتوسطيّة المخوّلة وحدها صلاحية قبول عضوٍ جديد.

أمّا الأفراد الذين قدّموا مساهماتٍ جليّة وشاركوا في الهيئات السّياسيّة التّابعة للشّبكة الأوروبيّة المتوسّطيّة (وخصوصًا اللّجنة التّنفيذيّة)، فيُمنحون اعترافًا رسميًا بصفتهم أعضاء فخريين.

إذا كانت مؤسستك ترغب في أن تتقدم بطلب لعضوية الشبكة ، يجب أن تزود راسموس الينيوس بوسيروب عن أمانة الاورومتوسطية للحقوق بالوثائق التالية:

للاعضاء المنتظمون  أو الاعضاء المؤازرون :

.خطاب طلب العضوية

· نسخة من النظام الأساسي لمؤسستك
· بيان يبين أن مؤسستك يقبل ويتوافق مع النظام الأساسي للشبكة
· خطاب توصية موقع من قبل اثنين على الأقل من أعضاء الشبكة المنتظمون
· الوثائق توضح الانشطة المتعلقة بالمؤسسة
·  الوثائق و المواد المتعلقة بأنشطة المؤسسة بما في ذلك تقييم لمدى احترام المساواة بين الجنسين من خلال الأنشطة الخاصة بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على النظام الاساسي للاورومتوسطية للحقوق

نوصي أيضا إرسال الوثائق التالية حتى يتسنى لاعضاء اللجنة التنفيذية للاطلاع على صورة كاملة عن المنظمة وأنشطتها :

· التقرير النشاط السنوى الخاص بالمؤسسة على مدى العامين الماضيين (بحد أقصى 2 صفحتين)
· قائمة أعضاء مجلس الإدارة (بما في ذلك عندما تم انتخابهم)
· قائمة المنشورات في نهاية كل عام (خلال العامين الماضيين )
· قائمة الاجتماعات / الندوات / المؤتمرات / الأنشطة  (خلال العامين الماضيين)
· التقرير النشاط  السنوى الاخير  (إذا كانت متوفرة، إن لم يكن يرجى ذكر السبب)
· أحدث تقرير المالية المنشورة (إن وجدت، إن لم يكن يرجى ذكر السبب)

عند الانتهاء، يرجى إرسال طلب العضوية  الى الأمانة العامة. تلقى طلبات العضوية الخضوع استعراضا أوليا من قبل اللجنة التنفيذية للشبكة. وترسل اللجنة التنفيذية توصية الى الجمعية العامة للشبكة بقائمة الاعضاء الذى طالعتهم

يمكن للجنة التنفيذية أن تقبل مشاركة منظمة ما، بعد أن تقبل طلب عضويتها مبدئيا، في بعض أنشطة الشبكة في انتظار أن يتم إقرار العضوية النهائي من الجمعية العامة.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال براسموس الينيوس بوسيروب

الأعضاء

our members

تعد الأورومتوسطية للحقوق منتدى إقليميا ومصدر خبرة للمنظمات غير الحكومية والناشطين في مجال حقوق الإنسان في المنطقة. تتيح الشبكة بناء القدرات والتشبيك والتعاون وتأسيس شراكات بين أعضائها في المنطقة.

وتجمع الشبكة أعضاءها في أجواء متعددة الثقافات، وتبني قدراتها لتحقيق الأهداف التالية:

  • فهم السياقات المحلية وأصحاب المصلحة؛
  •  فهم الآليات الأوروبية وصكوك حقوق الإنسان، مثل اتفاقيات الشراكة التي يعقدها الاتحاد الأوروبي وسياسة الجوار الأوروبي؛
  •  المساهمة في عمليات الإصلاح من خلال تعزيز وتوفير مدخلات لعمليات التحول الديمقراطي في العالم العربي؛
  •  زيادة الانتشار في نقل قيم ومبادئ حقوق الإنسان؛
  •  فهم أفضل للقضايا الموضوعاتية والقطرية في مجالات العدل والتوعية بحقوق الإنسان والجندر (النوع الاجتماعي)، والهجرة، وحرية تكوين الجمعيات، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

تقدم الشبكة لأعضائها بشكل عام ما يلي:

  •  الوصول إلى منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في ثلاثين دولة وتسهيل التنسيق والتعاون؛
  •  الوصول إلى المؤسسات الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية وعمليات صنع السياسات؛
  •  إمكانية التأثير على السياسات والنقاشات الإقليمية؛
  • زيادة الحماية حيثما يتعرض الأعضاء وعملهم للخطر.
  •  دعم دولي/إقليمي لعمل الأعضاء ضمن إطار أولويات الشبكة الميدانية.
  •  نشاطات بناء القدرات في مجال أولويات الشبكة.
  •  نشر أعمال الأعضاء لجمهور إقليمي واسع
العلامة * تشير الى المنظمات التي لا تزال بانتظار تصديق طلب عضويتها من قبل الجمعية العامة

توظيف

يتم نشر الإعلانات عن سائر المناصب الشاغرة في الأورو متوسطية للحقوق، سواء للعمل أو التدريب، على موقعنا الإلكتروني (وغيرها من المواقع الإلكترونية المستخدمة للبحث عن عمل إذا كان ذلك مناسباً) كما يتم شغل هذه المناصب عبر إجراءات توظيف شفافة. نشجّع سائر المرشحين المحتملين على زيارة موقع الأورو متوسطية للحقوق بشكل منتظم والتقدم بطلب للوظيفة التي تهمّهم، مع اتباع الإرشادات المحددة لكل وظيفة أو منصب.

ونظراً لمحدودية مواردنا، فلا يمكننا معالجة أو الرد على الطلبات غير المتصلة بإعلان ووظيفة محددين. إلا أنه بإمكانكم توجيه أسئلتكم حول الوظائف التي قد تصبح شاغرة في المستقبل أو فرص العمل الممكنة لدى الأورو – متوسطية للحقوق، بغض النظر عن موقع المكتب، إلى قسم الموارد البشرية، إلى فابريس ليبو، على عنوان البريد الإلكتروني job.copenhagen@euromedrights.net (بالإنجليزية/الفرنسية).

توظيف

تفخر الأورو  متوسطية للحقوق بموظفيها المتفانين والمتنوعين الملتزمين بإعلاء شأن حقوق الإنسان واحترامها في المنطقة.

وإدراكا لأهمية الشعور بالرضا والإنجاز، تسعى الشبكة لتوفير ظروف عمل جذابة ومشجعة على الإنتاج. وتمارس الأورومتوسطية للحقوق دورها كرب عمل على أساس تكافؤ الفرص وعدم التمييز في التوظيف على أي أساس.

توظف الشبكة على أساس تكافؤ الفرص، ولا تميز في ممارسات التوظيف على أي أساس. والشبكة ملتزمة بتهيئة وتعزيز بيئة عمل وثقافة مؤسساتية تحترم المساواة الجندرية (المساواة بين الجنسين) وتكافؤ التمثيل في كل مستويات صناعة القرار؛ وتحترم تكافؤ الفرص، والتوزيع المتساوي للموارد اللازمة للرجال والنساء كل حسب مسؤولياته ضمن الشبكة.

وظائف شاغرة

تصفح فرص العمل لدينا هنا

لا للعنف ضد النساء

معرض الصور: الجمعية العامة العاشرة للشبكة

[gallery columns="5" link="file" ids="4723,4724,4725,4726,4727,4728,4729,4730,4731,4755,4732,4733,4739,4735,4736,4737,4738,4744,4746,4740,4741,4742,4743,4745,4764,4748,4751,4753,4749,4750,4752,4754,4756,4757,4758,4759,4760,4747,4761,4778,4779,4771,4773,4772,4777,4775,4776,4774,4762,4763,4765,4766,4767,4768,4769,4770"]

دليل تفاعلي – الدعوة أمام الاتحاد الأوروبي◀

أعربت باطراد عدّة منظّمات غير حكومية عاملة في مجال حقوق الإنسان إضافة إلى أفراد كُثر من المجال عينه، عن مدى غموض الاتحاد الأوروبي وصعوبة فهمه، ممّا يجعل من الدعوة أمام مؤسساته عمليّة محفوفة بالتحدي.وفي محاولة من الأورو-متوسطية للحقوق لمعاونة هؤلاء الأفراد والمنظّمات على السير

عبر المتاهة المؤسسية للاتحاد الأوروبي، بادرت الشبكة إلى استحداث صيغة إلكترونية عن دليلها التدريبي حول كيفية التأثير هلى علاقات الاتحاد الأوروبي مع بلدان جنوب المتوسّط .

يكمن الهدف من هذا الدليل التفاعلي على تيسير فهم الاتحاد الأوروبي ومساعدة المنظّمات غير الحكومية على وضع استراتيجيات دعوية فعّالة لمناصرة قضيّتها عبر تحديد الجهات الصحيحة الواجب استهدافها فضلاً عن الأدوات الملائمة.

سوف نفسّر في القسم الأوّل مؤسسات الاتحاد الأوروبي الرئيسية وهيئاته فضلاً عن اختصاصاتها والإجراءات التي يمكن أن تتخذها في مجال حقوق الإنسان. وبما أنّ السياسة الخارجية لا تزال تحركّها إلى حدّ كبير الدول الأعضاء، فسوف يتمّ تسليط الضوء بشكل خاص على دور هذه الدول

[column lg="6" md="12" sm="12" xs="12" ]

[/column]
[column lg="6" md="12" sm="12" xs="12" ]

[/column]

يركّز القسم الثاني على سياسات حقوق الإنسان العالمية للاتحاد الأوروبي ووسائله القائمة على المستوى العالمي والإقليمي والثنائي. ويقدّم هذا القسم شرحاً مفصّلاً للشراكة الأورو-متوسطية إضافة إلى العلاقات الثنائية للاتحاد الأوروبي مع بلدان جنوب المتوسّط.

أمّا القسم الثالث، فيوفّر إرشادات حول كيفيّة وضع وتنفيذ خارطة طريق فعّالة للدعوة أمام الاتحاد الأوروبي إضافة إلى نصائح عمليّة وأمثلة على مُمارسات حسنة.

[column lg="6" md="12" sm="12" xs="12" ]

[/column]
[column lg="6" md="12" sm="12" xs="12" ]

[/column]

نأمل بأن يسمح لكم هذا الموقع بتعزيز مهاراتكم في مجال الدعوة بما يفضي في نهاية المطاف إلى الترويج لمعايير حقوق الإنسان وتدعيمها في كافّة أنحاء المنطقة الأورو-متوسطية وخارجها.

الخطوة الأولى: الاتحاد الأوروبي ◀

أُنشِئ الاتحاد الأوروبي في سبيل الحفاظ على السلام والديمقراطية وتحسين التعاون بين الدول الأوروبية. هو كناية عن اتحاد اقتصادي وسياسي فريد يضمّ 28 دولة (27 في عام 2019 بعدخروج بريطانيا). تشكّل وتعتمد هذه البلدان مع بعضها البعض التشريعات والسياسات المشتركة، لأغراض منها "تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الداخلي وحول العالم".

أنشِئ الاتحاد الأوروبي أصلاً على أنّه كيان اقتصادي وتجاري، إلا أنّه ما لبث أن تحوّل على مرّ السنين إلى لاعب سياسي أقوى. وخير دليل على هذا التوجّه هو "اعتماد السياسة الأمنية والخارجية المشتركة" في عام 1993. بيد أنّه لا تزال حكومات الدول الأعضاء وأجنداتها تُهيمن بقدر كبير على السياسة الخارجية. فيما يتعلّق باالدعوة حول السياسة الخارجية وحقوق الإنسان، يتعيّن أن ندرج الدول الأعضاء ضمن جهاتنا المستهدفة ذات الأولوية.

على مستوى الاتحاد الأوروبي، يمكن للهيئات التالية الذكر أن تصنعَ فرقاً إذ ما أبدت تجاوباً مع توصياتنا:

  • المجلس الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي ويمثّلان كلاهما مصالح الدول الأعضاء؛
  • المفوضية الأوروبية ممثّلةً مصلحة الاتحاد الأوروبي ككلّ؛
  • دائرة العمل الخارجي الأوروبي بصفتها الجسم الديبلوماسي للاتحاد الأوروبي؛ وأخيراً،
  • البرلمان الأوروبي، ممثّلاً مواطني الاتحاد الأوروبي.

 هلُّمَ بنا نتعمّق في نبذات كلّ منها:

المجلس الأوروبي

يمثّل المجلس الأوروبي أرفع مستوى من التعاون السياسي بين بلدان الاتحاد الأوروبي. يضمّ رؤساء دول أو حكومات البلدان الأعضاء ورئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.
يعيّن رؤساء الدول أو الحكومات الأعضاء رئيس المجلس الأوروبي لولاية مدّتها سنتين ونصف السنة قابلة للتجديد مرّة واحدة. وينسّق الرئيس عمل المجلس الأوروبي ويشرف عليه.
إنّ المجلس الأوروبي هو من يقرّر التوجّه العام للاتحاد الأوروبي وأولوياته السياسية. كما يرسم السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد.

ثانياً: الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

لا تزال الدول الأعضاء تؤثّر إلى حدّ كبير في تشكيل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي؛ وتتخّذ القرارت بتوافق الآراء أو بالإجماع. لذلك لا غنى عن فهم مواقفها السياسية لكي نتمكّن من التأثير على مستواها.

بعض الدول الأعضاء منخرطة لا سيّما في شؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتيجة إرث تاريخي أو القرب الجغرافي أو روابط ثقافية واقتصادية وسياسية تجمعها بها. غير أنّ ذلك قد يحول أيضاً دون اتخاذها لمواقف حازمة تجاه حقوق الإنسان.

تتواجد الدول الأعضاء في بروكسيل عبر الممثلين الدائمين لها على مستوى سفراء وعبر بعثاتها الدائمة.
ولكن قد تكون الساحة الوطنية هامّة أيضاً للتأثير على الدول الأعضاء. فقد يتبيّن لنا مثلاً أنّ البرلمانيين الوطنيين المهتمين بالشؤون الخارجية هم محاورون رئيسيون لغرض النهوض بسياسات حقوق الإنسان التي تنتهجها بلدانهم حيال منطقة جنوب المتوسط.

في الميدان
هناك فرصة أخرى للتأثير تتمثّل في سفارات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وقنصلياتها الواقعة في البلدان غير الأعضاء في الاتحاد. فمن خلالها، تحقّق الدول الأعضاء مصالحها الخاصة في الخارج من خلال تنفيذ أجنداتها السياسية. من ناحية أخرى، يتعيّن على سفارات الاتحاد الأوروبي أن تعمل وفقاً للمواقف المشتركة المُلزِمة للاتحاد ويُتوقّع منها تنفيذ سياساته.

ثالثاً: مجلس الاتحاد الأوروبي

يشكّل مجلس الاتحاد الأوروبي المؤسسة التي تُمثَّل فيها كافّة حكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد.

يلتقي الوزراء الوطنييون من كافّة الدول الأعضاء ضمن عشر تشكيلات مختلفة من أجل تنسيق السياسات. إنّ التشكيلة الأكثر أهميّة فيما يتعلّق بتعزيز حقوق الإنسان في العالم هي مجلس الشؤون الخارجية حيث يُجري فيه وزراء الشؤون الخارجية في الدول الأعضاء المناقشات بقصد اعتماد خطوط مشتركة حول العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي.

يترأس مجلس الشؤون الخارجية الممثّل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي ويتخّذ المجلس المواقف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البلدان غير الأعضاء في الاتحاد ويتّفق على التدابير الواجب اتخاذها من قبل الاتحاد.

تُتخّذ القرارات في مجلس الشؤون الخارجية بتوافق الآراء أو بالإجماع وليس بأغلبية الأصوات، بما يعني أنّه يمكن لدولة عضو أن تعرقل قيام الاتحاد الأوروبي بعمل ما ممّا قد يُخفّف من مواقفه.

تعدّ اللجنة الأمنية والسياسية عمل مجلس الشؤون الخارجية. إنّ هذه اللجنة التي تتألّف من سفراء الدول الأعضاء لدى الاتحاد الأوروبي والتي تترأسها دائرة العمل الخارجي الأوروبي، توفّر التنسيق والخبرة الفنية في مجال السياسة الخارجية. تدعمها عدّة مجموعات مواضيعية وجغرافية، لا سيّما فريق عمل المغرب والمشرق.

 تُعدّ أفرقة العمل هذه مواقف الاتحاد الأوروبي ذات الصلة بولاياتها وتُعنى بالعلاقات الثنائية مع البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

هناك فريق عمل آخر ذو  أهميّة وهو فريق عمل حقوق الإنسان والذي يُعنى بشؤون حقوق الإنسان في السياسة الخارجية. يتولّى فريق عمل حقوق الإنسان مسؤولية تشكيل مواقف الاتحاد الأوروبي وسياساته في هذا المجال كما يُراقب تنفيذ الصكوك ذات الصلة.

لا يجوز الخلط بين مجلس الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا.

 يتألّف مجلس أوروبا من 47 دولة أوروبية ويسعى إلى تعزيز المبادئ الديمقراطية والمشتركة القائمة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وإن كان يعمل عن كثب مع الاتحاد الأوروبي، إلا أنّه غير مرتبط مؤسسياً به.

رابعاً: الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية

 يمثّل الممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية/ نائب رئيس المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي على المستوى الخارجي. وبصفته الديبلوماسي الأوّل في الاتحاد، يترأس صاحب هذا المنصب مجلس الشؤون الخارجية وينسّق السياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي وينفّذها. كما يجري زيارات دورية إلى البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل مناقشة علاقاتها مع الاتحاد.

يعبّر الممثّل الأعلى أمام الملأ عن صوت الاتحاد الأوروبي بخصوص الشؤون المتصلة بالسياسة الخارجية للاتحاد كما يتولّى مسؤولية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على المستوى الخارجي.

عيّن مجلس الشؤون الخارجية في عام 2012 ممثّل خاص للاتحاد لحقوق الإنسان في سبيل دعم عمل الممثّل الأعلى للشؤون الخارجية/ نائب رئيس المفوضية في هذا المضمار. كما أنّ هناك ممثّل خاص للاتحاد الأوروبي لعمليّة السلام في الشرق الأوسط.

خامساً: دائرة العمل الخارجي الأوروبية

تأسست دائرة العمل الخارجي الأوروبي في عام 2010 ومقرّها في بروكسيل وهي الجسم الديبلوماسي للاتحاد الأوروبي.

تنقسم الدائرة إلى مديريات جغرافية من بينها مديرية تُعنى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما تتضمّن مديرية مواضيعية معنية بحقوق الإنسان والقضايا العالمية والمتعددة الأطراف.

تقوم دائرة العمل الخارجي الأوروبي بإعداد مواقف السياسة وبوضع جداول أعمال الاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف فضلاً عن التقارير والبيانات، فدورها يتمثّل في دعم عمل الممثّل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية/ نائب رئيس المفوضية، ومجلس الشؤون الخارجية وأفرقة العمل التابعة له.

في الميدان

تشكّل بعثات الاتحاد الأوروبي في البلدان غير الأعضاء في الاتحاد، نقطة الاتصال الأولى بالنسبة للمنظّمات المحلية غير الحكومية. وهي تمثّل أهدافاً ذات قيمة لجهود الدعوة وتؤدي دوراً رئيسياً في رسم سياسات الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان وتنفيذها.

تنقسم بعثات الاتحاد الأوروبي عادةً إلى قسم سياسي وقسم عملياتي وتقوم بأعمال نيابة عن الاتحاد وتجري حوارات سياسية وتُصدر البيانات. ولدى كلّ بعثة جهة اتصال معنية بحقوق الإنسان.

يُتوقّع من البعثات أن تجري مشاورات دورية مع المنظّمات المحلية غير الحكومية وأن تقوم بجمع مُدخلاتها قبل عقد اجتماعات اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان كما أن تُطلع هذه المنظّمات على ما دار في الاجتماعات.

يعقد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء الدول الأعضاء المُشار إليهم جماعياً برؤساء البعثة، اجتماعات دورية لغرض تنسيق السياسة.

سادساً: المفوضيّة الأوروبية

المفوضية الأوروبية هي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي. تتكوّن من هيئة من المفوضين. يُعيّن المجلس الأوروبي رئيس المفوضية الأوروبية. ويقوم الرئيس بدوره بتعيين المفوضين الآخرين لولاية مدّتها خمس سنوات. ويتعيّن أن تحظى كافّة التعيينات بموافقة البرلمان الأوروبي.

تقترح المفوضية الأوروبية التشريعات وتنفّذها كما تضع الأهداف والأولويات لعمل الاتحاد الأوروبي وتدير وتنفّذ سياسات الاتحاد الأوروبي وموازنته. تمثّل المفوضية الاتحاد الأوروبي على المستوى الخارجي في بعض مجالات السياسة لا سيّما التجارة والهجرة.

إنّ أحد أكثر المفوضين المعنيين بالقضايا المرتبطة ببلدان جنوب المتوسّط هو المفوّض المسؤول عن سياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع والمدعوم من المديرية العامة للجوار ومفاوضات التوسّع إضافة إلى مفوّض آخر مسؤول عن الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة مدعوم من مديرية الهجرة والشؤون الداخلية التي تتولّى مسؤولية التفاوض على الاتفاقات الثنائية من قبيل تلك التي تُعنى بإعادة قبول المهاجرين غير النظاميين.

ماذا بخصوص التمويل؟

تتولّى المديرية العامة للجوار ومفاوضات التوسّع بالمفوضية الأوروبية إدارة التمويل المقدّم إلى البلدان المشمولة بسياسة الجوار الأوروبي بما فيها منتدى المجتمع المدني الذي أنشئ في عام 2011 في سبيل دعم المنظّمات الأهلية.

تُدير المديرية العامة للتعاون الدولي والتنمية الصناديق المواضيعية فضلاً عن الصك الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان وهو صندوق موجّه بشكل خاص نحو المنظّمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والمجتمعات المدنية من دون موافقة الحكومات أو تدخلها. وتخصّص المنح عبر إطلاق دعوة عالمية لتقديم المقترحات تُنشر على الموقع الالكتروني للمديرية المذكورة أو عبر بعثة الاتحاد الأوروبي. وتمتلك كلّ بعثة صندوق طوارئ خاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر.

سابعاً: البرلمان الأوروبي

يمثّل البرلمان الأوروبي مواطني الاتحاد الأوروبي إذ هو الهيئة الوحيدة المُنتخبة مباشرةً في الاتحاد الأوروبي. يضطلع البرلمان الأوروبي بدور رئيسي في رصد سياسات الاتحاد الأوروبي وتقديم التوصيات إلى مجلس الاتحاد الأوروبي وهيئة العمل الخارجي الأوروبي. هو المؤسسة الأكثر نشاطاً في مجال حقوق الإنسان والأكثر دعماً للمجتمع المدني غير أنّه ليس له سلطة رسمية أو تأثير على السياسة الخارجية للاتحاد.

يخدم أعضاء البرلمان الأوروبي البالغ عددهم 751 عضواً فترة خمس سنوات. ويخصّص عدد معيّن من المقاعد في البرلمان لكلّ دولة عضو وفقاً لحجم سكّانها. بمجرّد انتخاب البرلمانيين، ينتخب هؤلاء رئيساً لهم يمثّل المؤسسة خارجياً وأمام مؤسسات الاتحاد الأخرى.

بوسع عضو وحده من أعضاء البرلمان أن يسلّط الضوء على وضع معيّن ذي علاقة بقضايا حقوق الإنسان وأن يعرب عن قلقه إزاء الحالة عبر توجيه  أسئلة إلى المجلس أو المفوضية أو دائرة العمل الخارجي الأوروبي. كما بإمكانه أن يوصي باتخاذ إجراءات محدّدة. ومن ثمّ  في معرض الجلسة العامّة للبرلمان، قد يُصار إلى اعتماد قرارات عامّة مرتبطة بحقوق الإنسان وسياسة الجوار الأوروبي والمنطقة المتوسطية فضلاً عن قرارات عاجلة متعلّقة بحقوق الإنسان. تدعو القرارات إلى اتخاذ إجراءات رغم أنّها غير ملزمة بالنسبة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى. إضافة إلى ذلك، يُصدر البرلمان الأوروبي تقريراً سنوياً حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم.

ينظّم البرلمان الأوروبي عمله عبر عشرين لجنة برلمانية.

نورد فيما يلي أسماء اللجان المعنية بحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

  • لجنة الشؤون الخارجية
  • اللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان- تعقد جلسات استماع وتدعو إليها في أحيان كثيرة خبراء من المنظّمات غير الحكومية أو ممثلين عن المجتمع المدني وتعتمد التقارير حول قضايا حقوق الإنسان المرتبطة ببلد أو بموضوع محدّد.
  • لجنة حقوق النساء والمساواة بين الجنسين، وأخيراً
  • لجنة الحريّات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية؛

هناك أيضاً 41 وفداً برلمانياً وتحافظ هذه الوفود على العلاقات مع برلمانات الدول غير الأعضاء في الاتحاد. ولدى البرلمان الأوروبي القدرة على إرسال بعثات لمراقبة الإنتخابات.

ثامناً: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية

إنّ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية هي هيئة استشارية تضمّ  ممثلي منظّمات أرباب العمل والنقابات المهنية ومنظّمات المجتمع المدني القائمة في دول الاتحاد الأوروبي. تعتمد هذه اللجنة آراءًا غير ملزمة. تمتلك هذه اللجنة لجنة متابعة أورو-متوسطية تركّز على سياسة الجوار الأوروبي.

روابط مفيدة… كيف نجد الجهة التي نريد الاتصال بها في الاتحاد الأوروبي؟

نحن منظّمة صغيرة- من أين نبدأ؟

 

عليكم كمنظّمة ميدانية الاتصال أوّلاً بممثلي الاتحاد الأوروبي الأقرب إليكم أي "ممثليات الاتحاد الأوروبي" (بعثات الاتحاد الأوروبي وسفارات الدول الأعضاء).

تضطلع بعثة الاتحاد الأوروبي بدور تنسيقي متنامي في مجال النهوض بحقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني. وتشكّل سفارات الدول الأعضاء هدفاً هامّاً أيضاً بالنسبة للمنظّمات الميدانية بما أنّها تتعاون بنشاط مع بعثة الاتحاد الأوروبي في مجموعة كبيرة من القضايا.

  • تجدون بشكل عام على الرابط التالي جهات الاتصال في الاتحاد الأوروبي: europa.eu/whoiswho/

 (يمكنكم البحث بواسطة اسم الشخص أو الهيئة أو بواسطة التسلسل الهرمي)

  • تجدون عناوين المواقع الالكترونية لـبعثات الاتحاد الأوروبي على دليل دائرة العمل الخارجي الأوروبي:

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_en

  • تجدون جهات الاتصال في دائرة العمل الخارجي الأوروبي:
  1. في الهيكل التنظيمي لدائرة العمل الخارجي الأوروبي

http://www.eeas.europa.eu/background/docs/organisation_en.pdf

  1. 2. عبر الاتصال بالرقم العام للدائرة: +32 2 584 11 11
  • تأتي عنواين البريد الالكتروني للعاملين في دائرة العمل الخارجي الأوروبي وبعثات الاتحاد الأوروبي على النسق الآتي: (الاسم الصغير. اسم العائلة متبوعاً بـ : @eeas.europa.eu)

firstname.lastname@eeas.europa.eu

  • تجدون جهات الاتصال في البرلمان الأوروبي على الرابط التالي:

www.europarl.europa.eu/meps/en/search.html

  • تأتي عنواين البريد الالكتروني للعاملين في البرلمان الأوروبي على النسق الآتي:

(الاسم الصغير.اسم العائلة متبوعاً بـ:  europarl.europa.eu@)

firstname.lastname@europarl.europa.eu

  • تجدون جهات الاتصال في المفوضية الأوروبية على الرابط التالي: europa.eu/whoiswho/ (يمكن البحث باستخدام اسم أو كلمة مفتاح أو بواسطة الهيكل التنظيمي)
  • تأتي عنواين البريد الالكتروني للعاملين في المفوضية الأوروبية على النسق الآتي:

(الاسم الصغير.اسم العائلة متبوعاً بـ:  ec.europa.eu@(

firstname.lastname@ec.europa.e

  • للاتصال بإحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لديكم الخيارات التالية:
  1. اللمحة العامة عن البعثات الدائمة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسيل المتوفّرة على الرابط التالي: http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfmfuseaction=idea.hierarchy&nodeID=3780&lang=en
  2. قائمة سفارات البلدان الأعضاء في الاتحاد في المنطقة:

 

الخطوة الثانية: صكوك الاتحاد الأوروبي وسياساته ◀

تنصّ السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي على التزامات عديدة للاتحاد في مجال حقوق الإنسان على المستويين العالمي والإقليمي كما أنّها تتضمّن إشارات كثيرة إلى هذه الحقوق. وتحقيقاً لهذه الالتزامات، وضع الاتحاد عدداً من السياسات وآليات التمويل.

أوّلاً: التزامات الاتحاد الأوروبي بحقوق الإنسان عالمياً

نعرض  في ما يلي التزامات الاتحاد الأوروبي من حيث حقوق الإنسان

الإطار الاستراتيجي لحقوق الإنسان والديمقراطية

تشمل أهداف السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي تطوير وتدعيم الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

أصدر الاتحاد الأوروبي مؤخراً في عام 2012 إطاراً استراتيجياً لحقوق الإنسان والديمقراطية الذي وضع عدداً من الآليات والوسائل الداعمة لعمليّة تنفيذ أهداف حقوق الإنسان.

خطة عمل الاتحاد الأوروبي الخاصة بحقوق الإنسان

تحدّد خطة عمل الاتحاد الأوروبي الخاصة بحقوق الإنسان مهمّات محدّدة لمختلف مؤسسات وهيئات الاتحاد الأوروبي. ويجري سنوياً تقييم التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل ويصدر التقييم على شكل تقرير عام حول حقوق الإنسان والديمقراطية في كافّة أرجاء العالم.

المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان

اعتمد الاتحاد الأوروبي سلسلة من المبادئ التوجيهية الهادفة إلى توفير مجموعة من الأدوات العملية من أجل اتخاذ إجراءات من قبل بعثات الاتحاد الأوروبي وسفارات الدول الأعضاء حول قضايا رئيسية في مجال حقوق الإنسان. وجرى الاتفاق على هذه المبادئ التوجيهية على المستوى الوزاري.

أمثلة عن المبادئ التوجيهية:

  • الحوار حول حقوق الإنسان مع البلدان الثالثة
  • المدافعون عن حقوق الإنسان
  • العنف ضدّ النساء والفتيات
  • التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاقبة المهينة أو اللاإنسانية أو القاسية
  • القانون الإنساني الدولي

 الاستراتيجيات القطرية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان

تقوم بعثات الاتحاد الأوروبي بإعداد الاستراتيجيات القطرية المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان بالاستناد إلى تحليل لحالة حقوق الإنسان في البلد الذي تتواجد فيه البعثة. تحدد الاستراتيجيات الأولويات لعمل الاتحاد الأوروبي لفترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. وتحظى بتأييد كافّة الدول الأعضاء في الاتحاد.

يتعيّن مراعاة هذه الأولويات في كافّة الحوارات السياسية والمتعلقة بحقوق الإنسان على كافّة المستويات. رغم سريّة هذه الاستراتيجيّات من حيث المبدأ، بوسع بعثات الاتحاد الأوروبي أن تنشر الأولويات على موقعها الالكتروني أو على الأقل أن تطلع المجتمع المدني شفوياً عليها.

خرائط الطريق القطرية الخاصة بالاتحاد الأوروبي للتعامل مع المجتمع المدني

وُضعت خرائط الطريق القطرية الخاصة بتعامل الاتحاد الأوروبي مع المجتمع المدني بهدف تحسين اتساق تعاون الاتحاد الأوروبي مع المجتمع المدني وبهدف تعزيز التنسيق بين بعثات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وغيرها من الأطراف الفاعلة المعنية. وتقيّم هذه الخرائط وضع المجتمع المدني في بلد معيّن إضافة إلى التعامل الراهن للاتحاد الأوروبي معه.

تقوم بعثات الاتحاد الأوروبي بالاشتراك مع سفارات الدول الأعضاء برسم هذه الخرائط مع الأخذ بإسهامات المجتمع المدني المحلي.

التزامات الاتحاد الأوروبي في سياسته تجاه بلدان جنوب المتوسّط

  الشراكة الأورو-متوسطية والاتحاد من أجل المتوسط

عقب اعتماد إعلان برشلونة في نوفمبر/ تشرين الثاني 1995، أطلقت دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها في جينها 15 دولة إلى جانب 12 دولة من منطقة شرق وجنوب المتوسط الشراكة الأورو-متوسطية. وتمثّل الهدف من هذه العملية في تحقيق منطقة مشتركة للسلام والاستقرار مدعومة بالتنمية المستدامة وسيادة القانون وحقوق الإنسان.

 حلّ الاتحاد من أجل المتوسّط في عام  2008 محلّ الشراكة الأورو-متوسطية غير أنّ هذه الشراكة المتعددة الأطراف أصيبت بالركود من جرّاء النزاعات في المنطقة. اليوم، يتمثّل الدور الرئيسي للاتحاد من أجل المتوسط في تعزيز المشاريع الاقتصادية والمتعلقة بالبنية التحتية على المستوى الإقليمي.

جرى كذلك عقد في إطار الشراكة الأورو-متوسطية والاتحاد من أجل المتوسّط ثلاثة مؤتمرات وزارية حول تعزيز دور النساء في المجتمع وتمّ قطع التزامات بالعمل نحو تحقيق المساواة بين الجنسين.

سياسة الجوار الأوروبي

إنّ سياسة الجوار الأوروبي التي أطلقت في عام 2004 هي آلية ثنائية تنظّم علاقة الاتحاد الأوروبي مع منطقتين إقليميتين محددتين وهما شرق وجنوب المتوسّط. وأصبحت هذه السياسة الوسيلة الرئيسية للسياسة الخارجية والموجهة للإجراءات الخارجية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي حيال البلدان المجاورة له.

تقوم سياسة الجوار الأوروبي للجنوب على اتفاقيات شراكة ملزمة قانوناً. علاوة على هذه الاتفاقات، جرى الاتفاق بصورة متبادلة على أولويات شراكة غير ملزمة في أعقاب مراجعة سياسة الجوار الأوروبي الصادرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015. وتتمثّل هذه الأولويات في: الاستقرار والأمن؛ التنمية الاقتصادية وإدارة الهجرة، مع تهميش حقوق الإنسان.

التزامات الاتحاد الأوروبي في إطار العلاقات الثنائية مع بلدان جنوب المتوسّط

وقّع الاتحاد الأوروبي على اتفاقات شراكة ثنائية بينه وبين عدد من بلدان جنوب المتوسّط.

هذه الاتفاقات ملزمة قانوناً لكلا الطرفين. وتنطوي على بند يسمح بتعليق العمل بها مع البلدان الموقّعة أو بفرض عقوبات في حال حدوث انتهاك للمبادئ الديمقراطية أو حقوق الإنسان. غير أنّ هذا البند ما استخدم قطّ حيال أيّ بلد شريك من بلدان جنوب المتوسط حتّى يومنا هذا رغم الدعوات التي يطلقها من حين إلى آخر البرلمان الأوروبي أو المجتمع المدني.

منح الاتحاد الأوروبي بعض الدول صفة "وضع متقدّم" لغرض توثيق العلاقات السياسية معها وزيادة الدعم المالي المقدم من الاتحاد، كما هي الحال الآن مع المغرب وتونس والأردن.

الهياكل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة لتنفيذ اتفاقيات الشراكة

مجلس الشراكة: اجتماع على مستوى وزاري يعقد عادةً مرّة في السنة. يمثّل الاتحاد الأوروبي الممثّل الأعلى للشؤون الخارجية أو مفوّض سياسة الجوار الأوروبي، أمّا البلد الجنوبي الشريك فيمثّله وزير الشؤون الخارجية فيه.

  • لجنة الشراكة: اجتماع سنوي لمسؤولين كبار/ مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى. تعدّ هذه اللجنة لاجتماع مجلس الشراكة وتبحث لا سيّما في الجوانب الفنية للتعاون.
  • اللجان الفرعية: تغطّي اللجان الفرعية الفنية مجالات عدّة من التعاون. تعقد اجتماعات مرّة سنوياً على مستوى الموظفين من دائرة العمل الأوروبي الخارجي ومن الوزارات المعنية في البلدان الشريكة. وتُعقد اجتماعات خاصّة بقضايا حقوق الإنسان في إطار اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان.
  • دائرة العمل الخارجي الأوروبي تنظّم اجتماعات تشاورية مع المنظّمات غير الحكومية في بروكسيل وعلى أرض الواقع. ويتوقّع من دائرة العمل الخارجي إطلاع هذه المنظّمات على نتائج اجتماعات اللجان الفرعية بصفة منتظمة.

 الخطوة الثالثة: وضع خارطة طريق دعوة فعّالة أمام الاتحاد الأوروبي

 سوف يساعدنا هذا القسم  على رسم خارطة طريق دعوة فعّالة

 بدايةً، ماذا نعني بـ"الدعوة"؟

يشير اصطلاح "الدعوة" إلى عمليّة بذل جهود متواصلة ومقررة ومتعمدة في سبيل النهوض بأجندة ما من أجل إحداث تغيير. يتعيّن علينا مراعاة عدّة مراحل أثناء التخطيط للدعوة وأثناء تنفيذها وذلك بهدف ضمان النجاح.

الخطوة الثالثة: وضع خارطة طريق دعوة فعّالة أمام الاتحاد الأوروبي ◀

سوف يساعدنا هذا القسم على رسم خارطة طريق دعوة فعّالة

بدايةً، ماذا نعني بـ"الدعوة"؟
يشير اصطلاح "الدعوة" إلى عمليّة بذل جهود متواصلة ومقررة ومتعمدة في سبيل النهوض بأجندة ما من أجل إحداث تغيير. يتعيّن علينا مراعاة عدّة مراحل أثناء التخطيط للدعوة وأثناء تنفيذها وذلك بهدف ضمان النجاح.

[column lg="6" md="12" sm="12" xs="12" ]

[/column]
[column lg="6" md="12" sm="12" xs="12" ]

[/column]

نأمل بأن يسمح لكم هذا الموقع بتعزيز مهاراتكم في مجال الدعوة بما يفضي في نهاية المطاف إلى الترويج لمعايير حقوق الإنسان وتدعيمها في كافّة أنحاء المنطقة الأورو-متوسطية وخارجها.

كيف نرسم خارطة طريق الدعوة؟

. نحدّد قضيّة الدعوة
من الضروري أن نحدّد قضيّة الدعوة بوضوح. ومن المهم أن يكون لدينا فهم جيّد للتحدي الذي ينبغي معالجته وأن نمتلك فكرة واضحة عن كيفيّة إيجاد حلّ له.

2. نحدّد أهدافاً قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل
قد يكون لاستراتيجيّة الدعوة أهداف متنوّعة على المدى القصير والمتوسّط والطويل. يتعيّن علينا تحديدها بدقة من أجل تحقيقها.

نحدّد ما نوع الإجراء الذي نرغب في أن يتخذه الاتحاد الأوروبي تبعاً للقضية وجديتها ومداها. وبالتالي، نعطي الأولوية للاجراءات الأكثر ملاءمة للوضع الذي يعنينا.

3. نحدد الجهات المستهدفة الصحيحة
من المهم للغاية أن نحدّد صنّاع القرار والسياسات الذين يمتلكون المقدرة على إدخال التعديلات التي نقترحها على السياسة. نطرح على أنفسنا الأسئلة التالية: من هي أفضل الجهات التي يمكن أن تستهدفها جهود دعوتنا؟ أيّ منها سيكون لها أكبر تأثير؟ من هي الجهة التي سوف تكون الأكثر/ الأقل تعاطفاً مع قضيتنا؟
نحدّد الجهات الحليفة ونبقى على اتصال منتظم معها داخل بعثات الاتحاد الأوروبي في بلدنا وإن أمكن، في بروكسيل وفي عواصم الدول الأعضاء في الاتحاد.

4. نحدّد الرسائل الرئيسية
يتعيّن علينا وضع طلبات وتوصيات واضحة بشأن عدد محدود من الإجراءات الرئيسية بهدف تحقيق أهداف محددة وملموسة وواقعىة. تحديد الأولويات هو أمر مهمّ.
نوائم رسائلنا مع الجمهور المستهدف والحالة موضوع دعوتنا. نجهّز أنواعاً مختلفة من المُدخلات بحسب نوع الاجتماع ونشير إلى سياسات ذات الصلة للاتحاد الأوروبي أو لدوله الأعضاء ونواجه محاورينا بما التزموا به.

5. نفكّر في إقامة الشراكات والشبكات
يجلب العمل مع منظّمات ذات التوجهات الفكرية المماثلة لنا قيمة مضافة لمّا كان ينطوي على إمكانيّة زيادة الضغط على الجهات المستهدفة بجهود الدعوة. غير أنّه يتعيّن علينا ألّا ننسى أنّ هذه الشراكات قد تؤدي إلى بطء عملية اتخاذ القرارات.
قد تكون الشراكات ذات أهمية استراتيجية لا سيّما عند محاولتنا التأثير على دول أعضاء منفردة في الاتحاد الأوروبي.

6. نضع خطة عمل ذات توقيت مناسب
إنّ التوقيت المناسب مهمّ للغاية لتحقيق النتائج. ينبغي علينا أن نربط قضيتنا بموضوع يحظى بالفعل بمكانة عالية على جدول الأعمال و/أو يلقى اهتماماً من وسائل الإعلام أو الرأي العام.
من المهم أن نحافظ على اتصال منتظم مع بعثة الاتحاد الأوروبي في بلدنا بهدف معرفة موعد وضع جدول الأعمال والأولويات المرتقبة.

7. نرصد ونقيّم
نناقش الاستراتيجية المنتقاة نقاشاً وافياً إلى جانب نتائجها. نقيّم ما تمّ تحقيقه ونوع المتابعة المطلوبة والنُهُج التي تحتاج إلى مراجعة من أجل تحقيق الأهداف بصورة أفضل في المستقبل.

8. نراجع ونكيّف
نراجع ونكيّف استراتيجيّتنا بما يتماشى مع نتائج عمليّة التقييم.

9. نتابع
هل اتخذ صنّاع السياسات الاجراءات التي التزموا بها؟ إن لم يفعلوا، نبحث عن السبب.
إنّ الانصالات الشخصية هي الطريقة الوحيدة للحصول على معلومات سريّة الطابع. إن حدّدنا عقبة ما، نحاول توجيه جهود الدعوة نحو مستوى مختلف باستخدام مداخل أخرى.

: كيف نحمل الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات

في متناول الاتحاد الأوروبي أدوات محدّدة ومتنوعة تسمح له بالرد على انتهاكات حقوق الإنسان على المدى القصير والطويل.

في الميدان

 الاستراتيجيات القطرية بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية

يمكن الاستعانة بهذه الاستراتيجيات عند دعوة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات بشأن قضيّة معيّنة. تؤخذ مساهمات المجتمع المدني في الحسبان عند صياغة وتنفيذ الاستراتيجيات.

  • لضمان مشاركة منظّمتنا في المشاورات، نتصّل برئيس القسم السياسي أو بجهة التنسيق المعنية بحقوق الإنسان في بعثة الاتحاد الأوروبي. ونتصّل كذلك، إن أمكن، بالمسؤولين عن المكاتب الجغرافية ووحدة حقوق الإنسان في دائرة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسيل.

 أولويّات الشراكة (خطط عمل سياسة الجوار الأوروبي سابقاً)

تتضمّن أولويّات الشراكة مواضيع محدّدة ويتعيّن على الاتحاد الأوروبي أن يتابع هذه المواضيع عن كثب وباستمرار وذلك من أجل ضمان أن تحظى الإصلاحات المتعلقة بها بدعم الاتحاد وأن تعالج أجندات الاجتماعات المشتركة من قبيل اجتماعات اللجان الفرعية لحقوق الإنسان، هذه القضايا بصورة منهجية.

  • بمجرّد وضع أولويّات الشراكة، ينبغي على المنظّمات غير الحكومية أن ترصد بدقة عمليّة تنفيذها. وإذا لوحظ عدم حصول تقدّم، فينبغي إبلاغ الاتحاد الأوروبي بذلك.

 الحوار حول حقوق الإنسان

يتطرّق الحوار حول قضايا حقوق الإنسان إلى القضايا المستمرة والهيكلية في بلد معيّن. ويتم إعداد جدول أعمال الاجتماع بصور مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والدولة الشريكة. وينبغي على بعثات الاتحاد الأوروبي أن تتشاور مع منظّمات المجتمع المدني قبل عقد اجتماعات اللجنة الفرعية وأن تطلعها فيما بعد عمّا دار في هذه الاجتماعات.

  • نتصّل ببعثة الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على المعلومات حول اجتماع اللجنة الفرعية ومن أجل وضع مسألة معيّنة على جدول الأعمال. وفي حال لم يتم إجراء مشاورات مع المنظّمات قبل عقد الاجتماع أو اطلاعها فيما بعد على ما دار في هذا الاجتماع، فيجب طلب فعل ذلك.

البيانات المحليّة

يمكن لرؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي الاتفاق بصورة مشتركة على إصدار بيانات محلية حول قضايا حقوق الإنسان بهدف إدانة الانتهاكات الجارية أو اتخاذ موقف بشأن حالة فردية.

  • نبادر إلى الاتصال ببعثة الاتحاد الأوروبي فور وقوع حادث أو انتهاك.

المذكرات الديبلوماسية

إنّ المذكرات الديبلوماسية هي بيانات غير علنية أو طلبات استفسارية يوجّهها الاتحاد الأوروبي إلى البلد المُضيف. وتصلح هذه المذكّرات للحالات العاجلة والخطيرة. وبما أنّ المذكرات الديبلوماسية ليست علنية، فقد يكون طلب توجيهها من الاتحاد الأوروبي أسهل من الطلب منه إصدار بيان علني.

  • نحدّد السلطات التي يتعيّن على الاتحاد الأوروبي أن يوجّه المذكرة إليها ونفصّل المسائل المثيرة للقلق التي يتعيّن أن تشملها المذكّرة.

زيارة ضحيّة انتهاك لحقوق الإنسان في الاعتقال

إنّ زيارة أو محاولة زيارة أحد ممثلّي الاتحاد الأوروبي لضحيّة انتهاك لحقوق الإنسان في الاعتقال، قد تحمل رسالة قويّة وتترك وقعاً إيجابياً.

مراقبة المحاكمات

تمثّل مراقبة المحاكمات شكلاً شائعاً من أشكال تدخّل الاتحاد الأوروبي لا سيّما عند ما تكون هناك شكوك مسبقة في عدالة محاكمة ما أو في النظام القضائي ككلّ في البلد المعني.  ومن الأمثل أن يعقب مراقبة المحاكمة إصدار بيان علني.

  تقديم مساعدة ملموسة للأفراد

يمتلك الاتحاد الأوروبي صندوق طوارئ خاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر، وتجري إدارة هذا الصندوق في إطار الصك الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان. ويسمح هذا الصندوق لبعثات الاتحاد الأوروبي بتقديم منحة مالية صغيرة عاجلة لا تتجاوز العشرة آلاف يورو مباشرةً إلى فرد أو منظّمة بحاجة إلى دعم عاجل.

  • بإمكان صكّ الاتحاد الأوروبي من أجل المدافعين عن حقوق الإنسان إلى جانب هيئة "حماية المدافعين" التي تديرها 12 منظّمة غير حكومية، تقديم منح صغيرة ودعم عاجل، بما يشمل الانتقال المؤقت إلى مكان إقامة آخر.

على مستوى بروكسيل

 استنتاجات المجلس

استنتاجات المجلس هي البيان السياسي الأكثر حجيّة في الاتحاد الأوروبي. وبالتالي، تشكّل أساساً ممتازاً لجهود لدعوة.

نظراً للوقت الذي تستغرقه عمليّة صياغة واعتماد نص الاستنتاجات من قبل الدول الأعضاء، قد لا تكون هذه الأداة ملائمة للحالات العاجلة.

يجب توقيت جهود الدعوة قبل أربعة أسابيع على الأقل من اجتماع مجلس الشؤون الخارجية.

  • تمثّل الحكومات الوطنية أهدافاً رئيسية لجهود الدعوة فهي تسمح بالتأثير على استنتاجات المجلس،

 العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسّط

 يمكن أيضاً للمنظّمات غير الحكومية أن تحاول التأثير على العلاقة الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وأحد البلدان قبل اجتماعات أو مفاوضات مجلس الشراكة.

  • بالنسبة للاجتماعات السياسية والرفيعة المستوى، من الأفضل التركيز على قضية أو قضيتين من قضايا حقوق الإنسان ذات الأولوية والدعوة إلى وضعهما على جدول الأعمال.

البيانات العلنية

دعوة الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية إلى إصدار بيانات علنية باسم الاتحاد أو باسمه، تمثّل هدفاً ملائماً لجهود الدعوة في الحالات العاجلة أو الفردية والقضايا المستمرة. وبوسع مسؤولين آخرين الإدلاء ببيانات علنية وهم رئيس البرلمان الأوروبي وأعضاء البرلمان الأوروبي الذين يزورون بلداً ما ورؤساء اللجان ذات الصلة في البرلمان الأوروبي.

قرارات البرلمان الأوروبي

قرارات البرلمان الأوروبي حول شؤون السياسة الخارجية غير ملزمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي. غير أنّها تشكّل أدوات دعوة مفيدة في الضغط على مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى وحكومات بلدان جنوب المتوسّط.

تستغرق عادة عمليّة صياغة قرارات من هذا النوع بضعة أشهر. يُصدر البرلمان أيضاً في كلّ جلسة من جلساته العامة ثلاثة أنواع من القرارات "العاجلة" بشأن أوضاع متعلقة بحقوق الإنسان مثيرة للقلق أو حالات محددة، في بلدان منفردة. وتستغرق صياغة هذه القرارات أسبوع واحد على الأكثر.

  • نحرص على متابعة القرار من خلال الاتصال بأعضاء البرلمان الأوروبي من أجل سؤالهم عمّا إذا كانت الاجراءات المطلوبة قد أخذت بالحسبان من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى.

الأسئلة البرلمانية

بوسع أعضاء البرلمان الأوروبي توجيه أسئلة إلى مجلس الاتحاد الأوروبي أو المفوضية الأوروبية أو  الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية/ نائب رئيس المفوضية بشأن ما يجري عمله من أجل معالجة قضية محددة في بلد معيّن.

على مستوى عواصم دول الاتحاد الأوروبي

يتعيّن إيلاء اهتمام خاص بالدعوة لدى حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد منفردة بما أنّها تشكّل السياسة الخارجية للاتحاد ويتوفّر لديها أنواع الوسائل ذاتها المتوفرة لدى الاتحاد والتي تسمح لها بمعالجة قضايا حقوق الإنسان.

أنظر أمثلة على خرائط طريق الدعوة

 نأمل في أن تكون المعلومات الواردة أعلاه قد ساعدتكم على السير بشكل أفضل عبر المتاهات المؤسسية للاتحاد الأوروبي وعلى تحديد طرق الدعوة.

 ولمزيد من المعلومات ، ندعوكم إلى الاطلاع على دليل التدريب على الدعوة أمام الاتحاد الأوروبي

 

حول الشبكة

حول الشبكة

من نحن

.للشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان جذور في المجتمع المدني وتسعى إلى إقامة وتعزيز شراكات بين المنظمات غير الحكومية في المنطقة الأوروبية-المتوسطية، وتدافع عن قيم حقوق الإنسان، وتعمل على بناء القدرات في هذا المجال

.بعد إطلاق عملية برشلونة في عام 1995، بادر نشطاء حقوق إنسان على جانبي البحر الأبيض المتوسط إلى تشكيل شبكة مجتمع مدني، اعتقادا منهم بأنه سيكون لذلك أثر إيجابي على وضع حقوق الإنسان، بربط عملية برشلونة بمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية العاملة في المنطقة

.وفي كانون الأول/ديسمبر 1997، عقدت جمعية تأسيسية نتج عنها الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان وكانت شبكة مكونة حقا من منظمات الشمال والجنوب. وتألفت اللجنة التنفيذية الأولى من أعضاء من دول شمال وجنوب المتوسط بقدر متساو، وتبنت أول لائحة داخلية وخطة عمل للشبكة

في عام 2000، تم اعتماد خطة عمل جديدة، وتضاعفت نشاطات الشبكة. وفي عام 2004، تم تأسيس المؤسسة الأوروبية-المتوسطية لحماية حقوق الإنسان، التي أنشئت لمساعدة المدافعين عن حقوق الإنسان بمنح صغيرة تتمتع بالمرونة. وتم في العام نفسه اعتماد استراتيجية تعميم المساواة الجندرية لتكون استراتيجية شاملة لتعزير المساواة الجندرية، وتقرر تنفيذها

 .من خلال جميع هيئات الشبكة ونشاطاتها. ومنذ ذلك الحين، أجرت الشبكة عمليات مسح جندرية بانتظام

ورقت سياست المساواة بيه الجىسيه صادرة عه الشبكت األورو-متوسطيت لحقوق اإلوسان

2015 التدقيق الجندري للشبكة الأورو متوسطية لحقوق – الإنسان

وتواصل الشبكة تطويرعملها الإقليمي على قضايا حقوق إنسان رئيسية مثل حرية تكوين جمعيات، واستقلال القضاء، وحقوق النساء، والمساواة الجندرية، والتوعية بحقوق الإنسان، وحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، ونشاطات محددة لدولة. وبالإضافة إلى المقر في كوبنهاغن، للشبكة مكاتب في بروكسل وباريس.  وفتحت مكاتب مؤقتة في الرباط وعمان .والقاهرة للقيام ببعض نشاطات الشبكة

بعد انطلاق ما سمي بالربيع العربي في عام 2011، وضعت خطة استراتيجية جديدة، شملت ورقة سياسة متعلقة بالمساوة الجندرية أكدت على هذه القضية في الكفاح الدولي من أجل حقوق الإنسان ولتعزيز المعايير التي تدعوا إلى الدفاع عن حقوق المرأة والمساواة الجندرية، وتم انتخاب ميشيل توبيانا، الرئيس الفخري لرابطة حقوق الإنسان الفرنسية، رئيسا جديدا للشبكة. وكانت الشبكة من أول المنظمات التي فتحت مكتبا في تونس بعد الإطاحة بزين العابدين بن علي. وتطمح بعثة الشبكة في تونس إلى مساعدة الأعضاء والمجتمع المدني الناشئ في عملهم في تونس الجديدة. وقد أصبح الشبكة شريكا رئيسيا في بناء قدرات المجتمع المدني في مختلف أنحاء تونس، وتقوم بتسهيل الحوار بين المجتمع المدني المحلي والمؤسسات .الحكومية والاتحاد الأوروبي

.وقد اكتسبت الشبكة مصداقية على جانبي البحر الأبيض المتوسط، وتعتبر الآن منظمة لا غنى عنها للمجتمع المدني وصانعي القرار على حد سواء

كيف نعمل؟

إن الربط الشبكي والحوار والمناصرة والدعوة وبناء القدرات والرصد هي أساليب أساسية لعمل  الأورو-متوسطية للحقوق. وتستحدث  الأورو-متوسطية للحقوق طرقاً فاعلة لدعم أعضائها ومنظمات المجتمع المدني في هذه الفترة التي تشهد تغييرات مطردة.

الحوار والربط الشبكي

تؤمن الأورو-متوسطية للحقوق بأن تمكين الناس من الالتقاء وتبادل المعرفة يعزز قدراتهم على العمل مما يساعد بالتالي على تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

إن التأكيد على الربط الشبكي والتواصل المستمر يعمل على تيسير نقل المعرفة بين أعضاء الشبكة ويشجع على تطوير مواقف مشتركة، وشراكات ومبادرات جديدة.

وفي الواقع تكمن القوة الحقيقية للشبكة الأورو-متوسطية في قدرتها على جمع المدافعين عن حقوق الإنسان معاً من كافة أنحاء المنطقة الأورو-متوسطية (المغرب والمشرق وأوربا).

بناء القدرات

تقوم الأورو-متوسطية للحقوق بصفة منتظمة بتنظيم تدريبات حول عدد من القضايا المهمة، ومن بينها أنشطة المناصرة على مستوى الاتحاد الأوروبي، والمعاهدات الدولية والهيئات المنشأة بموجب معاهدات، وإدماج النوع الاجتماعي، والتشريعات المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين.

المناصرة والدعوة

المناصرة هي الأسلوب الذي تنتهجه الأورو-متوسطية للحقوق كي تضمن أن سياسات أعضائها وتوصياتهم تصب في سياسات وممارسات مؤسسات الاتحاد الأوروبي والبلدان الأعضاء فيه، وفي مؤسسات البلدان الشريكة في جنوب وشرق المتوسط. كما تدعم  الأورو-متوسطية للحقوق أعضاءها في أنشطة المناصرة التي يقومون بها على المستويين الوطني والإقليمي.

تعكف الأورو-متوسطية لللحقوق أيضاً على تطوير أنشطتها في إطار منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من أجل تعزيز عمل أعضائها على المستوى الوطني أو التأثير على علاقات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه مع البلدان المتوسطية الشريكة.

إدماج النوع الاجتماعي

تشمل استراتيجية  الأورو-متوسطية للحقوق تشجيع تحقيق مساواة أكبر بين الجنسين. وتسعى الشبكة إلى التضمين المنهجي للبعد المتعلق بالنوع الاجتماعي ("إدماج النوع الاجتماعي") في جميع أنشطتها.

الشراكات

بناء الشراكات هو جانب مهم كونه يساهم في دعم الربط الشبكي الفعال والبرامج والتحالفات لجماعات المجتمع المدني في المنطقة الأورو-متوسطية. ولذلك تعمل الأورو-متوسطية للحقوق عبر شراكات وثيقة مع العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية، مثل منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومان رايتس ووتش، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب. وتقيم  الأورو-متوسطية للحقوق تواصلاً مع المنتديات الاجتماعية والجماعات السياسية والدينية في المنطقة عندما تدعو الحاجة.

حملة

اتصال

بيانات الاعضاء

الأورومتوسطية للحقوق

الموت غرقا: كفانا أعذار

عقد مجلس الاتحاد الأوروبي قمة "طارئة" في 23 نيسان/أبريل، وسط صدمة جماهيرية وغضب نتيجة الوفاة المأساوية لأكثر من 900 شخص بينهم لاجئون فارون من الحرب والاضطهاد في سورية وإريتريا والصومال وليبيا. وبعد لحظة من الصمت حدادا على  الوفيات التي كان يمكن تجنبها، عاد زعماء الاتحاد الأوروبي إلى مزاولة أعمالهم كالمعتاد.

نشعر بأسف عميق لأن توصياتنا لم تؤخذ في الاعتبار في استنتاجات المجلس التي جاءت مقصرة سياسيا وأخلاقيا. وكانت فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي قد صرحت: "بعد المأساة الأخيرة ... ليس لدينا أعذار. لم تتبق للاتحاد الأوروبي أعذار، لم تتبق لنا أعذار، الدول الأعضاء لم تتبق لها أعذار". ويبدو أن قولها هذا وصل آذانا صماء.

وكمعظم منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء المنطقة، لا تستطيع الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان أن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذا التناقض المروع. ونعتزم بحزم تذكير صناع القرار في الاتحاد الأوروبي بأنهم في نهاية المطاف مسؤولون عن عدم اتخاذ مواقف لفظية تجاه تحديات الهجرة، بل عليهم مسؤولية السعي إلى معالجتها من أجل الرجال والنساء والأطفال الذين لا يزالون يواجهون المصير نفسه في البحر الأبيض المتوسط.

خذ موقفا!

الرجاء مساعدتنا من أجل التمكن من التأثير. لذا، ندعوك إلى الكتابة إلى رئيس دولة أو رئيس الحكومة ووزيري الخارجية والداخلي في الاتحاد الأوروبي.

  •  يمكنك استخدام الرسالة النموذجية أدناه.
  •  ابعث/ي الرسالة بالبريد العادي أو الإلكتروني (الشبكة ستقدر لك إرسال نسخة من الرسالة إليها لتسهيل متابعة الحملة). العنوان الإلكتروني: (EMHRN.BE@euromedrights.net)
  •  تفاصيل الحصول على عنواين موقع وزارة الخارجية في بلدك.

 

 الرسالة النموذجية المقترحة

عزيزي (الاسم/الوظيفة)،

أكتب إليك للتعبير عن قلقي العميق من حقيقة أن القمة الأوروبية الاستثنائية التي عقدت في 23 نيسان/أبريل اعتمدت استنتاجات قاصرة، سياسيا وأخلاقيا، بشأن التحديات الإنسانية الناتجة عن المآسي المتكررة في البحر الأبيض المتوسط. لتفادي هذه المآسي، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعزز آلياته الحالية المتعلقة بالبحث والإنقاذ لحماية المزيد من الأرواح، بدلا من تشديد الرقابة الحدودية.

لقد صدمني عدد القتلى في البحر، الذي ارتفع إلى 1800 هذا العام وحده. إن وضع مسألة إنسانية ملحة ضمن إطار أمني، ورفض توفير قنوات قانونية وآمنة للمهاجرين واللاجئين يعني أن الاتحاد الأوروبي يتهرب من مسؤوليته تجاه جيرانه المنكوبين، ولا يكترث بهلاك الرجال والنساء والأطفال في البحر.

أحثك على القيام بما يلي محليا وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي:

1. التعجيل في إعطاء الأولوية لمهمات البحث والإنقاذ، وليس للمراقبة، وتقديم دعم مالي وفني للهيئات المختصة بالبحث والإنقاذ وليس لوكالة فرونتكس؛

2. فتح قنوات قانونية وآمنة لجميع المهاجرين، وضمان وصول اللاجئين إلى أراضي الاتحاد الأوروبي حيث يمكن تقييم أوضاعهم الفردية؛

3. التفعيل الفوري لتعليمات الحماية المؤقتة لعام 2001 وتلبية احتياجات إعادة توطين اللاجئين الفارين من الصراعات على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة ضحايا النزاع في سوريا، وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛

4. عدم ربط  إمكانية تنقل المواطنين غير الأوروبيين داخل الاتحاد الأوروبي بتوقيع اتفاقيات إعادة دخول مع دولهم الأصلية، ووقف استخدام التعاون الخارجي كوسيلة لتعزيز المراقبة الحدودية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

البلدان المشمولة

.(تغطي الولاية الجغرافية للأورومتوسطية للحقوق كل المنطقة الأوروبية-المتوسطية، التي تشمل أكثر من 30 دولة (انظر/ي خريطتنا التفاعلية أدناه

.ويزداد عمل الشبكة على المستوى الوطني لأن المواطن العادي في هذه الدول ذات النظم السياسية المختلفة أكثر من يتأثر من الإجراءات التشريعية وممارسات الدولة وتعطي الشبكة الأولوية للقضايا التي تنبع من مجالات تركيز عملها في المنطقة

وتدمج الشبكة العمل على ثيمات معينة في منطقتها مع العمل على المستوى الوطني، وبالعكس. وهذا يؤدي إلى حدوث حركة في الاتجاهين بين العمل على المستويين الإقليمي والوطني، وهذا مفيد للشبكة أيضاً لأنه يؤدي إلى تنوع الردود على قضايا حقوق الإنسان في كل دولة ضمن مجال اختصاصها ووفق أولوية  الموضوع

المكتبة الإلكترونية

تجمع الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان أكثر من مائة ناشط في جمعيتها العامة في بروكسل

 

تعقد الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان جمعيتها العامة العاشرة فيما ترزح المنطقة الأورومتوسطية تحت وطأة صراعاتها المتصاعدة والوفيات في البحر وتطرف شبابها المحبط وأزمة لجوء وتشرد، بالإضافة إلى القمع المتزايد ضد المعارضة والاحتجاجات السلمية.

في هذا السياق، غدت مهمة الشبكة وعملها أكثر الحاحاً من أي وقت مضى. تعتبر الشبكة الأورومتوسطية واحدة من المنظمات الإقليمية القليلة القادرة على جمع ناشطي حقوق الإنسان والمجتمع المدني على جانبي البحر الأبيض المتوسط ​​على منبر واحد.

تعقد الجمعية العامة لانتخاب رئيسا ولجنة تنفيذية وقبول أعضاء جدد، وتقيم عملها على مدى السنوات الثلاث الماضية وتحديد أولوياتها لمواجهة الصعوبات المقبلة.

وفيما يعكس أولوياتها الحالية، ستعقد الشبكة ثلاث ورشات عمل: "حدود متعددة: مواجهة الموت للحصول على الحقوق"، "حقوق الإنسان وعسكرة السياسة في جنوب البحر المتوسط" و "مراجعة سياسة الجوار الأوروبية: حقوق الإنسان أولاً ".

 

قضايا

تكمن القوة الرئيسية للأورومتوسطية للحقوق وقيمتها الإضافية في طابعها الإقليمي وقدرتها على جمع المدافعين عن حقوق الإنسان من جميع أنحاء المنطقة الأوروبية-المتوسطية (يورو-ميد). الأنشطة الموضوعاتية الإقليمية تمثل منطلق عمل الشبكة.

تحدد الأنشطة في ورقة استراتيجية تعتمدها الشبكة في جمعيتها العامة.

بالإضافة إلى اهتمام الشبكة بنشاطاتها الموضوعاتية، من المهم التأكيد على أن الشبكة حاضرة دائما للدفاع عن أعضائها وعملهم عندما يتعرضون لخطر، وعن المدافعين عن حقوق الإنسان عموما، بما في ذلك حقوق النساء.

الكتاب الأبيض الصادر عن الشبكة الأوروبية-المتوسطية في ضوء مراجعة سياسة الجوار الأوروبي 2015

إن سياسة الجوار الأوروبي هي سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية، التي انطلقت عام 2004 وكانت تهدف إلى "توفير علاقة متميزة" لست عشرة دولة من دول الجوار الواقعة شرق الاتحاد الأوروبي وجنوبه. وتعتبر سياسة الجوار الأوروبي من الناحية الأساسية سياسة ثنائية الجانب بين الاتحاد الأوروبي وبين كل بلد شريك، تكتمل بمبادرات التعاون الإقليمية والمتعددة الأطراف، بما في ذلك الاتحاد من أجل المتوسط الذي كان يعرف سابقاً باسم عملية برشلونة والشراكة الأوروبية-المتوسطية.

تنشر الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان الكتاب الأبيض هذا بمناسبة عملية التشاور بشأن مراجعة سياسة الجوار الأوروبي، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي يوم 4 مارس/آذار  عام 2015، وكذلك بمناسبة الذكرى العشرين لإعلان برشلونة.

وبالنظر إلى أن دول جنوب البحر الأبيض المتوسط تواجه جملة مشكلات متزايدة التعقيد، على الصعيدين الإقليمي والمحلي، فإن الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان ترحب بهذه المراجعة لسياسة الجوار الأوروبي التي اشتدت الحاجة لها. ويمثل الكتاب الأبيض رؤية الشبكة الأوروبية-المتوسطية للشكل الذي قد أو ينبغي أن تكون عليه مسألة حقوق الإنسان في سياسة الجوار الأوروبي، إذ تتمثل تلك الرؤية في عشرين خطوة عملية نحو سياسة جوار أوروبية تحترم حقوق إنسان في جنوب المتوسط.

[caption id="attachment_4052" align="alignnone" width="318"]White book EN Download the English version[/caption]

[caption id="attachment_4055" align="alignnone" width="320"]White book FR Download the French version[/caption]

 

"تهدف سياسة الجوار الأوروبي إلى تطوير جوار ديمقراطي ومستقر ومزدهر، على أساس الالتزام بالقيم الأساسية، بما في ذلك سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين." – استنتاجات المجلس الأوروبي بشأن مراجعة سياسة الجوار الأوروبي، 20 نيسان/أبريل 2015.

مهرجان “عالم واحد” في بروكسل

تم عرض فيلم "عواصف الربيع" في 22 أبريل/نيسان، في مقر البعثة الدائمة للجمهورية التشيكية لدى الاتحاد الأوروبي، وذلك بالتعاون مع الأورو – متوسطية للحقوق في إطار فعاليات مهرجان "عالم واحد" للعام 2016.

وقد تبع العرض نقاش حول وضع المرأة في مصر والبلدان المتوسطية الأخرى. وضمت حلقة النقاش كلاً من نولة درويش، من مؤسسة المرأة الجديدة في مصر، وخلود صابر بركات، من مؤسسة حرية الفكر والتعبير سابقاً، في حين تولت حياة زغيش، مديرة  قسم العلاقات الإعلامية في الأورو – متوسطية للحقوق، إدارة النقاش.

دليل تفاعلي – الدعوة أمام الاتحاد الأوروبي ▶️

أعربت باطراد عدّة منظّمات غير حكومية عاملة في مجال حقوق الإنسان إضافة إلى أفراد كُثر من المجال عينه، عن مدى غموض الاتحاد الأوروبي وصعوبة فهمه، ممّا يجعل من الدعوة أمام مؤسساته عمليّة محفوفة بالتحدي.وفي محاولة من الأورو-متوسطية للحقوق لمعاونة هؤلاء الأفراد والمنظّمات على السير

عبر المتاهة المؤسسية للاتحاد الأوروبي، بادرت الشبكة إلى استحداث صيغة إلكترونية عن دليلها التدريبي حول كيفية التأثير هلى علاقات الاتحاد الأوروبي مع بلدان جنوب المتوسّط .

يكمن الهدف من هذا الدليل التفاعلي على تيسير فهم الاتحاد الأوروبي ومساعدة المنظّمات غير الحكومية على وضع استراتيجيات دعوية فعّالة لمناصرة قضيّتها عبر تحديد الجهات الصحيحة الواجب استهدافها فضلاً عن الأدوات الملائمة.

سوف نفسّر في القسم الأوّل مؤسسات الاتحاد الأوروبي الرئيسية وهيئاته فضلاً عن اختصاصاتها والإجراءات التي يمكن أن تتخذها في مجال حقوق الإنسان. وبما أنّ السياسة الخارجية لا تزال تحركّها إلى حدّ كبير الدول الأعضاء، فسوف يتمّ تسليط الضوء بشكل خاص على دور هذه الدول

[column lg="6" md="12" sm="12" xs="12" ]

[/column]
[column lg="6" md="12" sm="12" xs="12" ]

[/column]

يركّز القسم الثاني على سياسات حقوق الإنسان العالمية للاتحاد الأوروبي ووسائله القائمة على المستوى العالمي والإقليمي والثنائي. ويقدّم هذا القسم شرحاً مفصّلاً للشراكة الأورو-متوسطية إضافة إلى العلاقات الثنائية للاتحاد الأوروبي مع بلدان جنوب المتوسّط.

أمّا القسم الثالث، فيوفّر إرشادات حول كيفيّة وضع وتنفيذ خارطة طريق فعّالة للدعوة أمام الاتحاد الأوروبي إضافة إلى نصائح عمليّة وأمثلة على مُمارسات حسنة.

[column lg="6" md="12" sm="12" xs="12" ]

[/column]
[column lg="6" md="12" sm="12" xs="12" ]

[/column]

نأمل بأن يسمح لكم هذا الموقع بتعزيز مهاراتكم في مجال الدعوة بما يفضي في نهاية المطاف إلى الترويج لمعايير حقوق الإنسان وتدعيمها في كافّة أنحاء المنطقة الأورو-متوسطية وخارجها.