بالسجن لمدة 1012 يوم

سناء سيف مدافعة عن حقوق الإنسان ومحرّرة أفلام. هي الشقيقة الصغرى للناشط البارز علاء عبد الفتاح، وقد جرى احتجازها على ذمة المحاكمة منذ أيلول/سبتمبر 2019.

تم القبض عليها في 23 حزيران/يونيو 2020 من خارج مكتب المدعي العام، حيث كانت تنتظر تقديم شكوى بالاعتداء الجسدي عليها، وعلى والدتها وشقيقتها، وتم وضعها في ميكروباص لا يحمل علامات من قبل ضباط شرطة يرتدون ملابس مدنية وذهبوا بها بعيداً. وبعد فترة وجيزة، مثلت أمام نيابة أمن الدولة التي أمرت بحبسها على ذمة المحاكمة قبل التحقيق في اتهامات بنشر أخبار كاذبة والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في القضية 659/2020. وهي محتجزة حالياً في سجن القناطر.

في 22 حزيران/يونيو، كانت سناء خارج سجن طرة مع والدتها، الدكتورة ليلى سيف، وشقيقتها منى سيف، في انتظار تلقّي رسالة من علاء عبد الفتاح عندما قامت مجموعة من النساء بالاعتداء عليهن جسدياً وسرقة ممتلكاتهن. حدث ذلك على مرأى ومسمع من الشرطة. منذ بداية جائحة كوفيد-19، تلقت عائلة سيف أخبار علاء في مناسبتين فقط. تم اختطاف سناء أثناء الإبلاغ عن هذا الهجوم. ويزعم تقرير النيابة أنهم أمروا باعتقالها في 21 حزيران/يونيو، وزعموا زوراً أنها كانت في مكان آخر وقت اعتقالها.

سبق أن اعتُقلت سناء في 21 حزيران/يونيو 2014 لانتهاكها قانون التظاهر واحُتجزت حتى 23 أيلول/سبتمبر 2015 عندما تم الإفراج عنها بعد عفو رئاسي. في 4 أيار/مايو 2016، حُكم عليها بالسجن 6 أشهر بتهمة إهانة القضاء. سلّمت نفسها بعد 10 أيام وسُجنت حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

بالسجن لمدة 1018 يوم

أحمد شوقي عماشة طبيب بيطري ومدافع عن حقوق الإنسان والبيئة وعضو في حركة "كفاية" المعارِضة ونقابي.

في 17 حزيران/يونيو 2020، جرى اعتقاله من منزله بعد أن تم تهديد زوجته بالكشف عن مكان وجوده، وإخفاؤه قسراً. نشر ابنه خبر الاعتقال على فيسبوك في اليوم التالي، قائلاً إنهم لا يعرفون مكان اعتقاله. بعد 25 يوماً من الاختفاء القسري، مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا في 12 تموز/يوليو، وتم التحقيق معه في قضية أمن الدولة 1360/2019 بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.

كان الدكتور أحمد عماشة رئيساً سابقاً لنقابة الأطباء البيطريين المصريين وناشطاً في الدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة. قام بحملة ضد الاختفاء القسري وشارك في تأسيس رابطة عائلات المختفين التي تقدّم الدعم القانوني وتنظّم الحملات الإعلامية. كما تحدّث بصراحة عن الضغط من أجل إغلاق سجن العقرب حيث يتعرّض المحتجزون للتعذيب بشكل متكرر.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يختفي فيها الدكتور أحمد عماشة قسرياً ويُحتجز. في 10 آذار/مارس 2017، تم اعتقاله واحتجازه في مكان غير معروف قبل مثوله أمام النيابة في 1 نيسان/أبريل 2017. واتُهم لاحقاً "بالانتماء إلى جماعة محظورة" وسُجن في سجن طرة سيئ السمعة. وبحسب ما ورد، تعرّض للتعذيب ولم يتلق الرعاية الطبية الكافية. أرسل الكثير من المكلّفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة نداءات إلى السلطات المصرية نيابةً عنه. تم الإفراج عنه بكفالة في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2019، رغم صدور أمر بالإفراج عنه في أيلول/سبتمبر 2019.

شيماء سامي هي باحثة وصحفية مصرية مستقلة. قدّمت شيماء في الآونة الأخيرة مساهمتها في الموقع الإخباري المحجوب "درب" الذي يديره الناشط الحقوقي خالد البلشي ونشرت فيه مقالاً بتاريخ 28 أبريل/نيسان انتقدت فيه الاحتجاز المطوّل السابق للمحاكمة للمعتقلين السياسيين. وكانت قد عَمِلَت شيماء سابقاً كباحثة للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

اعتُقِلَت شيماء بتاريخ 20 مايو/ أيّار 2020 من منزلها القائم في الإسكندرية وجرى إخفاؤها قسراً لمدة عشرة أيّام قبل أن تمثلَ أمام النيابة في 30 مايو/أيّار. وحاولت أسرتها في خلال هذه الفترة التواصل مع النيابة العامة ووزارة الداخلية في سبيل الكشف عن مكان اعتقالها ولكن بلا طائل. وعندما ظهرت شيماء، ألحقتها النيابة بقضية أمن الدولة  رقم 535 لسنة 2020 بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي وإذاعة الأخبار والبيانات الكاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

و في 17 كانون الثاني/ يناير 2021، قررت محكمة جنايات القاهرة الإفراج عن شيماء بتدابير احترازية. غير أنها، و في 30 كانون الثاني/ يناير 2021، أدرجها المدعي العام في قضية جديدة، القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، التي يجري فيها التحقيق معها بمزاعم انضمامها إلى جماعة إرهابية. و هي الآن رهن الاحتجاز قبل المحاكمة في انتظار التحقيق معها. 

و في 30 آب/ أغسطس 2021، أُفرج عن شيماء سامي بضمان مكان اقامتها قبل ساعات قليلة من البدء في جلسة النظر في تجديد حبسها. 

بالسجن لمدة 1149 يوم

باتريك جورج زكي باحث في النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. في آب/أغسطس 2019، أخذ إجازة من عمله في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية للالتحاق ببرنامج الدراسات العليا في جامعة بولونيا في إيطاليا.

في وقت مبكر من صباح يوم 7 فبراير 2020، تم إيقافه في مطار القاهرة أثناء عودته من إيطاليا لزيارة عائلية قصيرة. واختفى بعد ذلك لمدة 24 ساعة، قال خلالها محاموه إنه تعرّض للضرب والصعق بالكهرباء والإساءة اللفظية والتهديد بالاغتصاب واستجوابه عن عمله. وقد مثل أمام النيابة في اليوم التالي، حيث صدر بحقّه أمر بالحبس الاحتياطي لمدة 15 يوماً. وأُلقيت عليه عدة تهم، بما في ذلك نشر أخبار زائفة، والتحريض على الاحتجاجات، والدعوة إلى الإطاحة بالحكم، وإدارة حساب على وسائل التواصل الاجتماعي يهدف إلى تقويض النظام الاجتماعي والسلامة العامة، والتحريض على العنف والجرائم الإرهابية. ووفقاً لمحاميه، يشير تقرير الاعتقال إلى أنه تم القبض عليه عند نقطة تفتيش في مسقط رأسه، بعد مذكرة توقيف تعود إلى أيلول/سبتمبر 2019 في الوقت الذي تم القبض عليه بالحقيقة في المطار.

تم تأجيل جلسات تمديد احتجاز باتريك قبل المحاكمة لمدة سبعة أسابيع بشكل مستمر بين مارس/آذار ومايو/أيار بسبب ظهور وباء كورونا المستجد. وما يثير القلق بشكل خاص هو معاناته مشكلة الربو إلى جانب احتجازه في سجون مصر التي تسود فيها أوضاع غير صحية وسط انتشار وباء كورونا.

و قد تم تأجيل جلسات النظر في قرار الحبس الاحتياطي في حق باتريك بصورة مستمر لمدة سبعة أسابيع بين شهري شباط/مارس و أيار/مايو بسبب انتشار جائحة كوفيد-19. و يعتبر احتجازه خلال فترة الوباء في سجون تفتقر للمعايير الصحية في مصر أمر مثير للقلق خاصة و أنه يعاني من مرض الربو.

ففي 14 أبريل 2021، صوت مجلس الشيوخ الإيطالي على منح باتريك زكي الجنسية الإيطالية، و ذلك بعد التماس وقعه 200.000 مواطن إيطالي طالبوا من خلال الحكومة الإيطالية بالتدخل للإفراج عنه و منحه الجنسية.

و في 13 سبتمبر2021، تقرر إحالة باتريك للمرة الأولى إلى محكمة جنح أمن الدولة (طوارئ) قسم ثاني بالمنصورة للنظر في قضيته. و لكن الجلسة أٌرجئت إلى 28 سبتمبر بناء على طلب من محامييه بهدف الاطلاع على ملفات القضية. و يواجه باتريك تهمة "إشاعة أخبار كاذبة داخل البلد و خارجه" في مقال رأي له بعنوان "تهجير و قتل و تضييق: حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر" نٌشر في عام 2019.

للاطلاع على تحديثات منتظمة حول قضية باتريك، اتبع صفحة Patrick Libero - الحرية لباتريك جورج على تطبيق فيسبوك.

بالسجن لمدة 1225 يوم

رامي كامل ناشط قبطي مسيحي. شارك في تأسيس حركة اتحاد شباب ماسبيرو، وهي حركة مسيحية لحقوق الإنسان، في العام 2011 ومؤسسة شباب ماسبيرو للتنمية وحقوق الإنسان في العام 2013. تضمّن عمله الذي يدافع عن حقوق المسيحيين في مصر توثيق الهجمات ضد الكنائس القبطية والدعوة لحماية المجتمع القبطي.

في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، اعتقلته السلطات واحتُجز بموجب القضية 1475/2019 بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة. وفقاً لمعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، فهو ثاني ناشط مسيحي يُتهم بالإرهاب من قبل السلطات المصرية. عانى مرضاً تنفسياً حاداً وبدا أن صحته تتدهور في الحجز.

وقبل إلقاء القبض عليه بأسبوعين، استدعاه الأمن الوطني لإجراء تحقيق غير رسمي وتعرّض للتعذيب حسبما ورد.

أصدر خبراء الأمم المتحدة بياناً طالبوا فيه بالإفراج عنه، وأشاروا فيه إلى العلاقة بين الحادثتين في تشرين الثاني/نوفمبر وطلبه للحصول على تأشيرة سويسرية لحضور منتدى الأمم المتحدة لقضايا الأقليات في جنيف يومي 28 و29 تشرين الثاني/نوفمبر 2019. وبما أن السيد كامل عمل أيضاً إلى جانب المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق عندما زارت مصر في أيلول/سبتمبر 2018، يبدو أن اعتقاله يشكل انتقاماً لعمله في مجال حقوق الإنسان وانخراطه مع الأمم المتحدة.

بالسجن لمدة 1376 يوم

زياد العليمي هو محامٍ عامل في مجال حقوق الإنسان وهو نائب سابق في مجلس الشعب المصري وقيادي في الحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري. يشكّل العليمي أحد الوجوه البارزة في انتفاضة 2011 وقد ساهم في إطلاق ائتلاف شباب ثورة 25 يناير  وفي إلقاء الخطابات في ميدان التحرير من أجل تعبئة المواطنين المصريين في سبيل الدفاع عن الديمقراطية والوقوف ضدّ الظلم. ومن خلال عمله كمحامٍ، قام بتمثيل نشطاء وسياسيين ونقابيين.

في 25 حزيران/يونيو 2019، تم اعتقال زياد على يد ضباط أمن يرتدون ملابس مدنية فجر ذلك اليوم واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 14 يوماً، قبل ظهوره مرة أخرى. زياد في وضع صحّي سيئ فهو يعاني من الربو وداء السكري وضغط الدم ومن مرض مناعي نادر. ومع ذلك، مُنِع من الحصول على الرعاية الصحية الملائمة. علاوة على ذلك، أدّت ظروف احتجازه المزرية بما في ذلك النقص في التهوئة وعدم الحصول على أشعة الشمس، إلى تدهور صحّته.

تندرج عمليّة توقيف زياد في إطار حملة اعتقال تعسفية أوسع نطاقاً جرى إطلاقها في ختام شهر يونيو/ حزيران 2019 واستهدفت الأشخاص الذين كانوا ينسقون للمشاركة في الانتخابات النيابية المزمع إقامتها في السنة المقبلة من خلال تحالف مُعارض يدعى "تحالف الأمل". أصدرت وزارة الداخلية بياناً تدين فيه زياد وأشخاصاً آخرين متهمة إيّاهم بوضع مخطط " لتنفيذ أعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة مع إحداث حالة زخم ثوري"، بتمويل من جماعة الأخوان المسلمين. وضُمّ ملف زياد إلى قضية أمن الدولة رقم 930 لسنة 2019 المعروفة عموماً باسم قضية "الأمل" بتهمة الانخراط في تنظيم إرهابي بغية مساعدته على تحقيق مآربه وإذاعة الأخبار والبيانات الكاذبة. وافقت محكمة جنايات القاهرة في الرابع من أغسطس/  على طلب النائب العام بمصادرة أموال المدعى عليهم في هذه القضية.

في 10 آذار/مارس 2020، حُكم على السيد العليمي بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري في قضية ثانية تتعلق بمقابلة تلفزيونية أدلى بها لمحطة بي بي سي العربية في العام 2017.

قررت محكمة جنايات القاهرة إدراج زياد في قائمة الإرهاب في حكم تعسفي وغير عادل صادر في 16 نيسان/أبريل 2020. ولم يتم إبلاغ القرار إلى عائلة زياد أو محاميه حتى 18 نيسان/أبريل. يعني الحكم أن عضوية زيادة في نقابة المحامين المصرية لن تكون صالحة بعد التعديلات التي أُدخلت على قانون الكيانات الإرهابية التي وافق عليها البرلمان في 3 آذار/مارس 2020.

و في 27 نوفمبر 2020، منح مجلس نقابات المحامين و جمعيات القانون في أوروبا جائزته لحقوق الإنسان لعام 2020 إلى زياد العليمي و ستة محامين مصريين آخرين، الذين يتواجدون حاليًا رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة على ذمة عدد من القضايا المختلفة، لدورهم في الدفاع عن حقوق الإنسان.

و دعا البرلمان الأوروبي، في قرار عاجل صدر في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2020 بشأن وضع حقوق الإنسان المتردي في مصر، إلى الإفراج الفوري السيد العليمي و عدد أخر من المدافعين عن حقوق الإنسان و الناشطين.

و دعا خبراء تابعون للأمم المتحدة في 11 شباط/ فبراير 2021 إلى شطب اسم زياد العليمي من قائمة الكيانات الإرهابية و الإرهابيين.

و في 25 آب/أغسطس 2021، أرجأت الدائرة السابعة لمحكمة الاستئناف العليا المدنية النظر في طلب الطعن المقدم من قاضيه. كما قررت محكمة جٌنح أمن الدولة في مصر القديمة تأجيل جلسة المحاكمة مرة أخرى في 2 أيار/ سبتمبر.

للاطلاع دورياً على آخر المستجدات بشأن قضية زياد العليمي، يرجى متابعة صفحة فيسبوك الحريّة لزياد العليمي.

بالسجن لمدة 1280 يوم

محمّد الباقر هو محامٍ مدافع عن حقوق الإنسان ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات.

في 29 أيلول/سبتمبر 2019، تم اعتقال محمد الباقر في مبنى نيابة أمن الدولة حيث كان يحضر جلسة تحقيق للمدوّن والناشط علاء عبد الفتاح، والذي كان قد اعتقل في وقت سابق من ذلك الصباح. قرّرت نيابة أمن الدولة العليا احتجاز السيد الباقر على ذمة التحقيق بتهمة الاتضمام إلى تنظيم غير قانوني وإشاعة الأخبار الكاذبة في قضيّة 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

تفيد التقارير بأنّ السيّد الباقر عانى من سوء المعاملة في خلال الاحتجاز فقد مُنع من الحصول على مياه الشرب والمساعدة الطبية ومن الوصول إلى المرافق الصحية.

تأتي عملية توقيفه في إطار حملة أوسع نطاقاً تمّ من خلالها اعتقال أكثر من 4400 شخصٍ أو إخفائهم قسراً منذ 20 سبتمبر/ أيلول في أعقاب مظاهرات تدعو إلى استقالة الرئيس السيسي وتأتي في سياق تقلّص المساحة المتاحة لعمل المنظّمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان. وقد أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء عمليّة اعتقاله.

 في 19 فبراير 2020، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمرًا بالإفراج عن كل من محمد الباقر وعلاء عبد الفتاح، غير أن الادعاء العام طعن في هذا الحكم ليتم الغاءه في اليوم الموالي.

في 31 أغسطس 2020، حققت معه نيابة أمن الدولة في قضية جديدة (855/2020) بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في اتفاق جنائي لارتكاب جرائم إرهابية. وزُعم أن الأفعال المُتهم بارتكابها حدثت أثناء احتجازه قبل المحاكمة.

و في 23 نوفمبر 2020، تقدم المدعي العام في القضية رقم 1781 لعام 2019 بطلب يقضي بإدراج اسم محمد البقار على لائحة الإرهاب لمدة خمس سنوات. و هو ما يعني أنه لن يٌسمح له بالسفر أو تولي أية مناصب رسمية أو حتى ممارسة نشاطه المدني. و بموجب هذا القرار أيضًا، سيتم تجميد الحسابات البنكية لمحمد و أرصدته المالية، الأمر الذي سيمنعه من تحويل الأموال أو استقبالها. و من المنتظر أن تٌعقد جلسة النظر في هذا القرار في 23  نوفمبر 2021.

و في 27 نوفمبر 2020، منح مجلس نقابات المحامين و جمعيات القانون في أوروبا جائزته لحقوق الإنسان لعام 2020 لمحمد الباقر و ستة محامين مصريين آخرين، يتواجدون حالياً رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة على ذمة عدد من القضايا المختلفة، عرفانًا للدور الذي يقومون به في الدفاع عن حقوق الإنسان.

و جدد البرلمان الأوروبي، في قرار عاجل صدر في 18 ديسمبر 2020 بشأن وضع حقوق الإنسان المتردي في مصر، دعوته للإفراج عن محمد الباقر و عدد أخر من المدافعين عن حقوق الإنسان و الناشطين.

للاطلاع دورياً على آخر المستجدات حول محمد الباقر، يُرجى متابعة صفحة فيسبوك الحرية لباقر.

إسراء عبد الفتّاح هي ناشطة سياسيّة مصريّة. تقوم بالدعوة عبر الإعلام الرقمي من أجل حقوق الإنسان ودفاعاً عن الحركات الاحتجاجيّة الشبابيّة في مصر.

مُنعت السيّدة عبد الفتّاح في 13 يناير/ كانون الثاني 2015 من ركوب الطائرة المتوجّهة إلى ألمانيا عندما أبلغها ضبّاط الشرطة في مطار القاهرة بأنّها محظورة من السفر بقرار قضائي من دون إخطار مسبق.

استُدعيَت السيّدة عبد الفتّاح في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأوّل 2018، للاستجواب على ذمّة القضية رقم 173/ 2011 وتم التحقيق معها بسبب مشاركتها في إنشاء كيان يتلقى تمويلاً أجنبياً لزعزعة استقرار النظام العام والأمن القومي وتقويض المصالح الوطنية. وأُطلِقَ سراحها بموجب كفالة مالية قيمتها عشرة آلاف جنيه مصري.

تمّ توقيف السيدة عبد الفتاح من الشارع في 12 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2019 واحتجازها في مكان مجهول لمدة 24 ساعة قبل مثولها أمام النيابة التي قضت بحبسها فى القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. يجري حالياً تمديد بشكل دوري فترة حبسها الاحتياطي. أفادت التقارير بأنه جرى تعذيبها يوم اعتقالها وبدأت إثر ذلك إضراباً عن الطعام احتجاجاً على ذلك. وقد أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء توقيفها واحتجازها.

بتاريخ 31 آب/أغسطس 2020، تم التحقيق معها في قضية جديدة (855/2020). يعني ذلك أن احتجازها السابق للمحاكمة قد يستمر إذا ما تلقّت أمراً بالإفراج عنها في القضية 488/2019.

أصبحت السيدة عبد الفتاح معروفة بعملها في مجال حقوق الإنسان في العام 2008 عندما دعت إلى إضراب عام في 6 نيسان/أبريل. وأدّت دوراً أساسياً في حشد الناس لدعم مطالب التغيير السياسي وتمت الإشارة إليها باسم "فتاة الفيسبوك" بعد إطلاقها صفحة ويب، بمشاركة نشطاء آخرين، وحثّت الشباب على الانضمام إلى الإضراب. وقد أدى ذلك إلى سجنها لعدة أيام في نيسان/أبريل 2008.

واضطلعت في ثورة 25 يناير 2011 بدور قيادي في اطلاع الإعلام على آخر التطوّرات الميدانيّة. وما لبثت أن تحوّلت إلى رمز للمقاومة والنضال بالنسبة للمدافعات عن حقوق الإنسان والحركة الشبابيّة في مصر فاجتذبت اهتمام المجتمع الدولي وتقديره. وحازت في عام 2010 على جائزة “ناشطة الجيل الديمقراطي الجديد” من مؤسسة “فريدوم هاوس” كما منحتها مجلّة “غلامور” جائزة “سيّدة العام لسنة 2011” ورُشّحت أيضاً لنيل جائزة نوبل للسلام لعام 2011.

في 18 يوليو 2021، أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل السيدة عبد الفتاح بضمان محل اقامتها على ذمة التحقيقات التي تجري معها. ليصدر بعدها قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة قرارًا بوقف التحقيق ضدها في 30 أغسطس 2021. 

بالسجن لمدة 1390 يوم

إبراهيم عز الدين باحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، متخصص في حقوق الإسكان.

تم القبض عليه في مساء 11 يونيو/حزيران، بالقرب من منزله بحي المقطم، القاهرة، واُقتيد الى مكان مجهول. لم تتواصل أسرته معه، ونفى قسم الشرطة المقطم وجوده في القسم. أرسل كلا من محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات ووالدته بلاغات الى النائب العام بخصوص اعتقال إبراهيم واختفائه.

بعد 167 يوماً من الإخفاء القسري، ظهر أخيراً السيّد عز الدين في النيابة يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. ويُقال إنّه تمّ تعذيبه واحتجازه في ظروف مهينة في خلال فترة اختفائه. وأضيف ملف عز الدين إلى قضية أمن الدولة رقم 488 لسنة 2019 والتي يواجه فيها تهمة مساعدة تنظيم إرهابي على تحقيق مآربه ونشر الأخبار الكاذبة.

ويُعتقد أن اعتقاله واختفاءه القسري مرتبطان بانتقاداته لسياسات الإسكان والتخطيط العمراني الحكومية، بما في ذلك انتقادات تجاه العشوائيات والاخلاء القسري والعاصمة الإدارية المصرية الجديدة.

يعاني إبراهيم عز الدين حساسيةً مزمنة تسبّب له مشاكل في الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى الاكتئاب، ما يجعله عرضةً بشكل خاص للإصابة بفيروس كورونا المستجد في السجون.

في 8 ديسمبر 2020، قرَّرت إحدى المحاكم إطلاق سراح السيد عز الدين بعد 13 شهراً قضاها في الاحتجاز التعسفي قبل المحاكمة. بيد أنه وٌجهت له تهم مماثلة في قضية جديدة (1018/2020) بعد مرور خمسة أيام فقط، قبل أن يٌطلق سراحه من جديد، في ممارسة أصبحت شائعة الآن في القضاء المصري بهدف ابقاء الناشطين في السجن لفترات تصل عامين متجاوزة بذلك الحد الأقصى القانوني المسموح به للاحتجاز السابق للمحاكمة. 

بالسجن لمدة 1419 يوم

هيثم محمدين محامٍ في مجال حقوق العمال وناشط يساري.

كان في الحبس الاحتياطي بين 18 مايو/أيّار و10 أكتوبر/تشرين الأول 2018 على ذمة التحقيقات في القضية رقم 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بتهم الاعتراض على رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق وتحريض الآخرين على الاحتجاج والاشتراك مع جماعة إرهابية. تم الافراج عنه بتدابير احترازية نصت على خضوعه للمراقبة الشرطية مرتين في الأسبوع. وبتاريخ 5 يناير/ كانون الثاني 2019، قررت المحكمة تخفيف التدابير الاحترازية له الى ساعتين في مركز للشرطة مرة كل أسبوع.

في 13 مايو/ أيّار 2019، تم القبض عليه مرة أخرى، بعدما ذهب الى مركز للشرطة حيث تم اخباره أن الشرطة لم تتلقى قرار تخفيف التدابير الاحترازية وأن هناك محضرا محررا ضده يتهمه بعدم تنفيذ التدابير. وظهر امام نيابة أمن الدولة في 16 مايو/ أيّار ثم تم احتجازه لمدة 15 يوم في قضية جديدة (رقم 741 لسنة 2019)، يواجه فيها تهم الاشتراك مع جماعة إرهابية من أجل تحقيق اغراضها. يجري تمديد فترة احتجازه بشكل دوري.

يذكر انه تم القبض على هيثم محمدين سابقا في عام 2013، بتهم الانتماء الى منظمة سرية ونشر أكاذيب بخصوص الجيش، ثم تم احتجازه في عام 2016 بعدما دعا الى احتجاجات عقب نقل جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية.

شادي أبو زيد المدوّن والكوميدي الساخر هو في الوقت الحاضر رهن الحبس الاحتياطي.

اعتُقل في 6 أيار/مايو 2018 واحتُجز بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة من خلال هيئات البث التابعة للإخوان المسلمين في القضية 621/2018. بعد اعتقاله، توارى أبو زيد عن الأنظار لمدة يوم ونصف اليوم حتّى جلسة استماعه أمام نيابة أمن الدولة بالقاهرة. في 4 شباط/فبراير 2020، تلقى أمراً بالإفراج عنه من محكمة جنايات القاهرة في هذه القضية.

ولكن لم يتم تنفيذ أمر الإفراج، وفي 11 شباط/فبراير 2020، تم التحقيق معه من قبل النيابة العامة وأُصدر أمراً بحقه بالاحتجاز السابق للمحاكمة في قضية جديدة (1956/2019) بتهمة مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها. ولا يزال رهن الاعتقال في هذه القضية الجديدة.

في 4 فبراير/شباط 2017، حُكم على شادي أبو زيد غيابياً بستة أعوام في السجن في قضية أخرى (1088/2018) بتهمة الإساءة الى عناصر الضبط القضائي. استأنف محاموه الحكم في 15 ديسمبر/كانون الأول 2018، ولكن الاستئناف رُفض لأن أبو ريد لم يحضر شخصياً – وهذا لأن ادارة السجن لم تنقله الى المحكمة.

عقب تسجيله مقطع فيديو ساخر في عام 2016 حول قوّات الأمن الوطني بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير في إطار البرنامج الكوميدي الساخر "أبلة فاهيتا"، أُفيدَ أنّه تلقّى تهديدات من أفراد من قوّات الشرطة. ودفع ذلك بأسرته بدعم من مؤسسة حريّة الفكر والتعبير إلى رفع شكوى قانونيّة إلى وزارة الداخلية. أنتج أبو زيد منذ عام 2015 مضموناً ساخراً لقنوات وسائل التواصل الاجتماعي مثل صفحة فيسبوك وقناة يوتيوب اللتان تحملان اسم "المحتوى الغني -The Rich Content" واللتان تتضمنان مقابلات في الشارع مع عامّة المصريين.

يمكنكم الاطلاع على آخر المستجدات حول قضيّة شادي أبو زيد عبر البحث عن هاشتاغ #الحرية_لشادي_أبو_زيد على موقع تويتر.

بالسجن لمدة 1288 يوم

محمّد إبراهيم رضوان (المعروف بمحمّد أكسجين) هو مدوّن مصري وموظّف في دار للنشر يدير إضافة إلى مدونته الالكترونية، صفحة على موقع فيسبوك وقناة يوتيوب تحت اسم "مدوّنة أكسجين مصر" حيث ينشر التقارير حول القضايا المتعلّقة بحقوق الإنسان والمقابلات مع نشطاء حقوقيين مثل جمال عيد ووجوه معارضة وشخصيّات عامّة.

جرى توقيفه في السادس من أبريل/ نيسان 2018 وإخفاؤه قسراً لحوالي أسبوع قبل إيداعه الحبس الاحتياطي لأكثر من سنة بتهمة إشاعة الأخبار الكاذبة والانضمام إلى جماعة بخلاف القانون على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018. وافقت محكمة جنايات القاهرة على طلب إطلاق سراحه مع تدابير احترازية في 22 يونيو/ تمّوز 2019 وأُطلقَ سراحه أخيراً في 31 يوليو/ تموز. وذُكِرَ أنّه وُضِعَ في الحبس الانفرادي في سجن طرة وأنّه مُنِعَ من الزيارات العائلية.

نُقِلَ محمّد أكسجين في 21 سبتمبر/ أيلول 2019 من مركز الشرطة إلى مقرّ الأمن القومي تنفيذاً لإجراءات الوضع تحت المراقبة المتخذة بحقه في القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا. تمّ إخفاؤه قصراً لمدة 18 يوماً قبل مثوله أمام  النيابة حيث أُصدِرَ بحقه أمراً بالحبس على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 بتهم الانضمام إلى مجموعة محظورة بهدف مساعدتها على تحقيق أهدافها وإشاعة الأخبار والبيانات الكاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ويتم الآن تجديد فترة حبسه الاحتياطي بشكل دوري. يندرج توقيفه في إطار حملة اعتقال واسعة أعقبت الاحتجاجات المعادية للحكومة التي بدأت في 20 سبتمبر/ أيلول.

في 3 نوفمبر 2020، قررت محكمة جنايات الجيزة استبدال الحبس الاحتياطي للمدون محمد أكسجين بتدابير احترازية في قضية أمن الدولة رقم 1356 لعام 2019، التي يواجه فيها تهمًا تتعلق بالتعاون مع جماعات ارهابية و نشر أخبار كاذبة. و في 10 نوفمبر من نفس السنة، أي بعد أيام من صدور أمر بالإفراج عنه تحت المراقبة، و الذي لم ينفَّذ قط، تم استدعائه من قبل نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه على ذمة قضية أمن دولة جديدة (855/2020)، حيث وٌجهت له تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية لتقوم النيابة بتمديد مدة حبسه الاحتياطي. و تٌعرف هذه الممارسة بعملية "تدوير" المدافعين عن حقوق الإنسان و الناشطين على قضايا مختلفة و هي ظاهرة شائعة في مصر. 

و يمر محمد أكسجين بحالة من اليأس الشديد بسبب سوء المعاملة التي يتعرض لها على يد سلطات السجن. و لم يسمح لأسرته بزيارته منذ 15 شهراً أو تزويده بالنقود لوضعها في مقصف السجن. كما أن أسرته ما تزال عاجزة عن الـتأكد مما إذا كان يتلقى الطعام و المسائل الشخصية التي يحضرونها إليه، في حين ما يزال محامييه ينتظرون السماح لهم برؤيته. و كان محمد أكسجين قد حاول الانتحار في آونة عطلة عيد الأضحى في نهاية شهر يوليو 2021. 

 و في أغسطس 2021، استدعت النيابة العامة محمد للتحقيق معه، ما يشير إلى قرب موعد محاكمته. 

يمكنكم الاطلاع على آخر المستجدات حول قضيّة محمّد أكسجين عبر متابعة هاشتاغ #أكسجين_مصر #الحرية_لمحمد_أكسجين على موقع تويتر.

بالسجن لمدة 1857 يوم

عزّت غنيم هو محامٍ في مجال حقوق الإنسان والمدير التنفيذي للتنسبقية المصرية للحقوق والحريّات وهي منظّمة حقوقية مقرّها القاهرة. دافع غنيم عن المعتقلين السياسيين في كلّ من محاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية.

أوقِفَ في مارس/ آذار  2018 بعد تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" حول التعذيب ووُجهّت إليه اتهامات بإشاعة أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة. وجرى استجوابه بدايةً من دون محامٍ ومن ثمّ احتُجِزَ في مجمع سجون طرة لفترة ستة أشهر. كان من المتوقع أن يتم الإفراج عن عزت غنيم بعد قرار محكمة جنايات الجيزة في قضية أمن الدولة العليا 441/2018، ولكن بدلاً من ذلك، فُقد أثره في 14 أيلول/سبتمبر 2018. ولم تقدم السلطات المصرية أي إشارة حول مكان وجوده. في 3 شباط/فبراير 2019، مثل أمام محكمة جنايات القاهرة التي حكمت عليه بالسجن لمدة 45 يوماً.

في أبريل/نيسان 2019، أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأيا قانونيا عن وضع عزت غنيم، وخلص أن احتجازه يخالف عدة مواد للإعلان العالمي لحقوق الانسان وأن "سبيل الانتصاف المناسب هو إطلاق سراح السيد عزت على الفور ومنحه حقًا واجب النفاذ في التعويض وغيره من التعويضات ، وفقًا للقانون الدولي."

استدعت السلطات المصرية في 28 يوليو/ تموز عزّت غنيم واستجوبته في قضيّة أخرى ذات علاقة "بالانتماء إلى جماعة محظورة".

أصدرت نيابة أمن الدولة أمراً بالإفراج عن عزت غنيم في قضية أمن الدولة 441/2018 في 7 أيار/مايو 2020، بعد أكثر من عامين على الاحتجاز رهن المحاكمة. ولكن، لا يزال معتقلاً بسبب القضية الثانية (رقم 1118/2019).

يمكنكم الاطلاع على آخر المستجدات حول قضيّة عزّت غنيم من خلال هاشتاغ #عزت_غنيم_فين والحملة غير الرسمية على فيسبوك @freeghoneim.

بالسجن لمدة 2029 يوم

هو محامٍ في مجال حقوق الإنسان ومؤسس مشارك ومنسق لـ"رابطة أُسر المختفين قسرياً" في مصر. يمثّل (متولّي) أسر ضحايا الإخفاء القسري على يد الدولة المصريّة وقد قيل إنّه من قدّم المشورة القانونيّة إلى أسرة جوليو ريجيني الطالب الإيطالي في جامعة كامبريدج الذي اختفى في 25 يناير/ كانون الثاني 2016 والذي عثر عليه جثّة هامدة عليها آثار تعذيب شديد.

تمّ اعتقال متولّي في العاشر من سبتمبر/ أيلول 2017 في مطار القاهرة الدولي عندما كان يهمّ بالسفر إلى جنيف بهدف تلبية دعوة لحضور اجتماع مع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. تمّ احتجازه في الحبس الاحتياطي لأكثر من سنتين على ذمة قضية أمن الدولة رقم 900 لسنة 2017 بتهمة إنشاء وقيادة جماعة محظورة وإشاعة الأخبار الكاذبة والتواصل مع كيانات أجنبية لغرض دعمه في نشر أفكار جماعته. وتدهورت صحته بشدة من جرّاء الإهمال الطبي وحُرِمَ من حقوق الزيارة.

قرّرت نيابة أمن الدولة العليا في 14 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2019، إطلاق سراح إبراهيم متولي حجازي غير أنّه لم يجرِ تنفيذ قرار إطلاق سراحه. في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، اتّهم بقضية جديدة وهي القضية رقم 740 لسنة 2019 أمّا التهم الموجهة إليه فهي الانضمام إلى تنظيم إرهابي وتمويل الإرهاب. وهذه وسيلة للتحايل على الفترة القصوى للحبس الاحتياطي البالغة سنتين المنصوص عليها في القانون المصري.

في 26 آب/أغسطس 2020، تلقى أمراً بالإفراج عنه بإجراءات احترازية في قضية أمن الدولة 1470/2019. ولكن لم يتم تنفيذ الأمر بعد ولا يزال رهن الاعتقال.

في 27 نوفمبر 2020، منح مجلس نقابات المحامين و جمعيات القانون في أوروبا جائزته لحقوق الإنسان لعام 2020 لفائدة إبراهيم متولي حجازي و ستة محامين مصريين آخرين، يتواجدون حالياً رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة على خلفية عدد من القضايا المختلفة، للدور الذي يقومون به في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. و في قراره العاجل الصادر في 18 ديسمبر 2020 بشأن وضع حقوق الإنسان المتردي في مصر، جدد البرلمان الأوروبي دعوته للإفراج عن إبراهيم متولي حجازي و ستة مدافعين أخرين عن حقوق الإنسان و ناشطين. 

بالسجن لمدة 2680 يوم

إسماعيل الاسكندراني هو واحد من الصحفيين والباحثين المطلعين القلائل الذين نشروا العديد من الأبحاث والتحقيقات حول الوضع السياسي والأمني وحقوق الإنسان في شبه جزيرة سيناء. وهو قد قدم في هذا السياق تحليلاً نادراً وموثوقاً للظروف التي يعاني منها السكان المدنيون في شمال سيناء، المنطقة التي تشهد عملية واسعة النطاق للجيش من أجل مكافحة التمرد. هو باحث معاون لدى مبادرة الإصلاح العربي وكان باحثاً زائراً في مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين الدراسيين في العاصمة واشنطن.

كان قد تم إلقاء القبض عليه لدى عودته من ألمانيا إلى مصر في 29 نوفمبر 2015.عقب احتجازه في مطار الغردقة لأكثر من عشر ساعات، تمّ نقله إلى نيابة أمن الدولة بعدما قامت السلطات بتفتيش الكمبيوتر المحمول الخاص به وعثرت على مقالات كان قد كتبها عن سيناء وغيرها من القضايا السياسية. وقد تم استجوابه بتهمة الانضمام لجماعة غير قانونية، الإخوان المسلمين، والترويج لأفكار هذه الجماعة، فضلاً عن إذاعة ونشر أخبار كاذبة.

حُكِمَ على السيّد إسكندراني في 23 مايو/ أيّار 2018 بالحبس عشر سنوات بقرار صادر عن المحكمة العسكرية وذلك بعد قضائه سنتين في السجن الاحتياطي. لقد جرى تأييد القرار في 24 ديسمبر/ كانون الأوّل.

يمكن قراءة المزيد عن الوضع في سيناء على مدونته  والاطلاع على العريضة التي تطالب بإطلاق سراحه.

للاطلاع على آخر المستجدات حول هذه القضيّة، تابعوا هاشتاغ #الحرية_لاسماعيل_الاسكندراني على موقع فيسبوك.

بالسجن لمدة 3406 يوم

أحمد دومة هو ناشط سياسي بارز في مصر وهو أحد مؤسسي حركة كفاية وحركة شباب 6 أبريل. سُجِنَ 18 مرّة تحت حكم مبارك وعند تولّي المجلس الأعلى للقوى المسلحة لإدارة شؤون البلاد ومرّتين تحت رئاسة مرسي. أحمد دوما مسجون منذ العام 2013.

في 9 يناير/ كانون الثاني 2019، حكمت محكمة جنايات القاهرة على دومة بالحبس 15 عاماً مع تغريمه ستة ملايين جنيه مصري على خلفية القضية المعروفة باسم أحداث مجلس الوزراء والتي تعود إلى عام 2011 حينما قامت القوّات العسكرية بتفريق الاحتجاجات أمام مبنى المجلس بشكل عنيف واشتبكت في خلالها مع المحتجين. وسبق لأحمد أن استُدعيَ أمام المحكمة في مايو/ أيّار 2012 مع متهمين آخرين بتهمة التهجم على قوّات الأمن والتجمع غير القانوني وتخريب الممتلكات العامة. وحُكِمَ عليه في فبراير/ شباط 2015 بالسجن المؤبد. ولكن قُبِلَ النقض على هذا الحكم في أكتوبر/ تشرين الأوّل 2017 وبدأت إعادة محاكمته بعد عدّة أشهر من ذلك وانتهت في يناير/ كانون الثاني 2019. أيّدت محكمة النقض حكمه بالسجن 15 عاماً في 4 تموز/يوليو 2020. ساءت حالته الصحيّة في الاحتجاز.

وصدرت ضدّ أحمد أيضاً أحكام في ثلاث قضايا أخرى. حُكِمَ عليه في ديسمبر/ كانون الأوّل 2013 بالحبس ثلاث سنوات وبدفع غرامة ماليّة فيما يتعلّق بالتهم المرتبطة بالاحتجاج. أيّدت محكمة النقض هذا القرار في يناير/ كانون الثاني 2015. وقد حُكمَ عليه أيضاً بالحبس مدّة ثلاث سنوات أخرى مع دفع غرامة في ديسمبر/ كانون الأوّل 2014 بتهمة إهانة القضاء. بيد أنّه ما لبِثَ أن قُبِلَ النقض على هذا الحكم في مايو/ أيّار 2017 مع الإبقاء فقط على الغرامة. وأخيراً، حُكِمَ عليه في يناير/ كانون الثاني 2016 بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة أثناء اقتياده إلى المحكمة وقضت المحكمة بحبسه ستّة أشهر وهو الحكم الذي خفّفته المحكمة لاحقاً إلى شهر واحد.

يُرجى متابعة هذه الصفحة على فيسبوك من أجل الاطلاع على التحديثات المنتظمة حول أحمد دومة.

قامت سلطات مطار القاهرة في صباح يوم الثامن عشر من أكتوبر/ تشرين الأوّل 2017 بمنع مُؤسِّسة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب الدكتورة سوزان فيّاض من السفر. ونُفّذ حظر السفر، حسبما قيل لها، بناءً على أمر صادر عن قاضي التحقيق وذلك عندما كانت تهمّ بركوب الطائرة المتوجّهة إلى تونس لغرض المشاركة في مؤتمر حول تأهيل الأطفال ضحايا التعذيب. ومع ذلك ، لم يبلغوها بأسباب الحظر.

استدعيَت سوزان فيّاض في 24 مايو/ أيّار 2018 إلى جانب زميلتها الدكتور ة مجدة عدلي للمثول أمام قاضي التحقيق على ذمة القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة بقضيّة التمويل الأجنبي ضدّ المنظّمات غير الحكومية. ووفقاً لما أشار إليه البيان الصادر عن مركز النديم، لقد جاء هذا القرار بعد بضعة أسابيع فقط من منح فرع منظّمة العفو الدولية بألمانيا جائزتها لحقوق الإنسان لمركز النديم.

وجرى في فبراير/ شباط 2017 إغلاق مركز النديم وهو أبرز المنظّمات التي توفّر الدعم لضحايا التعذيب والعنف في القاهرة وذلك عقب قرار إداري صدر قبل سنة بناءً على تعليمات وزارة الصحة.

بالسجن لمدة 1280 يوم

علاء عبد الفتاح هو ناشط مصري، وبصفته مطوراً مستقلاً للبرمجيات المفتوحة المصدر وناشطاً في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، كان عبد الفتاح في مقدّمة النضال من أجل التغيير في مصر لسنوات عديدة. ونتيجة لذلك، فقد تعرّض للأسف للاحتجاز ليس فقط من جانب نظام مبارك وإنما أيضاً من قبل سائر الأنظمة المختلفة التي توالت على حكم مصر منذ ثورة 2011.

قضى علاء عقوبة بالسجن خمس سنوات لـ"تنظيمه احتجاج" ضدّ المحاكمات العسكرية لمدنيين أمام مجلس الشورى. وقامت الأورو-متوسطيّة للحقوق بمراقبة محاكمته التي اعتبرتها غير عادلة وجرى الطعن في الحكم الصادر بحقّه أمام محكمة النقض. وأصدرت المحكمة قراراً نهائياً في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 بتأييد الحكم الصادر بحبسه خمس سنوات. وخلال وجوده داخل السجن، توفي والده أحمد سيف، المحامي الحقوقي والدستوري المعروف، عن 60 عاماً، كما تمّت محاكمة شقيقته الصغرى، سناء، - أيضاً على خلفية المشاركة في النظاهرات – وقضت 14 شهراً من عقوبتها بالسجن البالغة سنتان.

تمّ إطلاق سراحه أخيراً في 29 مارس/ آذار 2019 وعاد إلى منزله. غير أنّه أفرج عنه إفراجاً مشروطاً يتخلله قضاء 12 ساعة ليلياً لفترة خمس سنوات في داخل مركز للشرطة وذلك من الساعة السادسة مساءً وحتّى الساعة السادسة صباحاً.

بعد انقضاء فترة ستة أشهر، تمّ توقيف علاء في 29 سبتمبر/ أيلول في مركز الشرطة في الدقي حيث كان يقضي فترة المراقبة الشرطية البالغة 12 ساعة. أُبلغت عائلته بأنّه أرسِلَ إلى نيابة أمن الدولة حيث تمّ استجوابه بحضور موكليه. ولاحقاً تم توقيف أحد موكليه وهو محمد الباقر. علاء عبد الفتاح محتجز حالياً على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حيث يواجه تهماً بإشاعة الأخبار الكاذبة والانتماء إلى جماعة غير قانونية. تندرج عمليّة توقيبفه في إطار حملة اعتقالات أوسع نطاقاً طالت أكثر من 4400 شخص جرى احتجازهم أو إخفاؤهم قسراً منذ 20 سبتمبر/ أيلول في أعقاب مظاهرات دعت الرئيس السيسي إلى التنحي. تفيد التقارير بأنّه تعرّض للتعذيب أثناء الاحتجاز منذ توقيفه في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول ويشمل ذلك الضرب المتكرر وإرغامه على انتزاع ملابسه. إنّ مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أعرب عن قلقه إزاء اعتقال عبد الفتاح.

أضرب علاء عن الطعام لأكثر من شهر بدءاً من 12 نيسان/أبريل 2020 احتجاجاً على اعتقاله وحظر الزيارات العائلية للمحتجزين منذ بداية تفشّي فيروس كورونا. أوقف الإضراب بمجرد أن علم أن القاضي بدأ في تجديد حبسه الاحتياطي مرة أخرى، بعد عدة أسابيع من تأجيل جلسة التجديد. تم اعتقال شقيقته سناء مرة أخرى في 23 حزيران/يونيو 2020 ولا تزال رهن الاعتقال.

عقب قرار صادر عن محكمة النقض في 15 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2018، حُكم عليه بدفع غرامة ماليّة قيمتها 30 ألف جنيه مصري على خلفيّة قضيّة ثانية تتعلّق بنشر تغريدات يُزعم أنّها تشكّك في استقلاليّة القضاء المصري. وتضمّنت القضيّة 24 مدافعاً بارزاً عن حقوق الإنسان من ضمنهم عمرو حمزاوي إضافة إلى وجوه مُعارضة.

و في 23 نوفمبر 2020، قدم المدعي العام في القضية رقم 1781 لعام 2019 طلبات تقضي بإدراج المدون علاء عبد الفتاح و محاميه محمد الباقر على قائمة الإرهاب لمدة خمس سنوات.

و في قراره العاجل الصادر في 18 ديسمبر 2020 بشأن وضع حقوق الإنسان المتردي في مصر، دعا البرلمان الأوروبي إلى الإفراج الفوري عن السيد علاء عبد الفتاح و مجموعة أخرى من المدافعين عن حقوق الإنسان و الناشطين.

و نٌقل عن علاء عبد الفتاح قوله أثناء جلسة الاستماع في قضيته أنه سمِع أصوات سجناء يتعرضون للتعذيب في سجن طره. و مع ذلك، لم يتم التحقيق في هذا الادعاء بل نفته السلطات المصرية في وقت لاحق.

للاطلاع على آخر المستجدات بشأن وضع علاء، يرجى متابعة صفحة فيسبوك الحرية لعلاء عبد الفتاح.

أمل فتحي هي مُدافعة عن حقوق الإنسان فازت بجائزة "برونو كرايسكي" لحقوق الإنسان في شهر مايو/ أيّار 2019، التي سلّطت الضوء على عملها الشجاع في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر. أمل فتحي متزوجة من محمّد لطفي وهو المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريّات.

اعتُقلت في 11 شهر مايو/أيّار 2018 بعد أن داهمت قوّات الأمن منزلها الذي كانت متواجدة فيه مع زوجها وطفلهما البالغ ثلاث سنوات. وتمّت مصادرة الهواتف وتفتيش المنزل ومن ثمّ تمّ اقتيادهما إلى مركز شرطة المعادي. وما لبث أن تمّ إطلاق سراح السيّد لطفي غير أنّ السيّدة فتحي أُحيلت إلى النيابة التي قرّرت إيداعها الحبس الاحتياطي على أساس الاشتباه بتحريضها على قلب نظام الحكم وإذاعة الأكاذيب وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إثر نشرها لفيديو على موقع فيسبوك في 9 مايو/أيّار 2018 منتقدةً فيه إخفاق الجكومة المصرية في حماية النساء من التحرّش الجنسي. هكذا رُفِعَت ضدّها أوّل قضية رقم 7991 لسنة 2018.

علاوة على ذلك، نُسِبَت إليها اتهامات في 13 مايو/أيّار 2018 بالتحريض عمداً على تقويض الانتخابات الرئاسية وخلق بلبلة لدى الرأي العام والانضمام إلى جماعة إرهابية واستخدام الإنترنت لنشر أفكار تدعو إلى ارتكاب أعمال إرهابية ونشرها عمداً أخبار كاذبة هدفها الإضرار بالمصلحة العامّة. وهذه الاتهامات هي جزء من قضية ثانية وهي القضية رقم 621 لسنة 2018 والتي تضمّ أيضاً  من بين أشخاص آخرين الناشط الالكتروني محمّد أكسجين.

أَمَرَ القاضي في 19 يونيو / حزيران 2018 بالإفراج عن المتهمة بموجب كفالة مالية قيمتها عشرة آلاف جنيه مصري على ذمّة التحقيق في القضيّة الأولى رقم 7991 لسنة 2018. ولمّا استئنفت النيابة قرار الإفراج، توجّب على السيّدة فتحي المثول أمام محكمة الجنايات بتاريخ 21 يونيو/حزيران والتي قرّرت فيه المحكمة تأييد قرار القاضي بإخلاء السبيل. بيد أنّ أمل فتحي بقيَت رهن الاحتجاز على ذمة القضية الثانية رقم 621 لسنة 2018.

وحكمت محكمة جنح المعادي بتاريخ 29 سبتمبر/ أيلول، على الناشطة بالحبس سنتين على خلفيّة إشاعتها أخبار كاذبة بقصد الإضرار بالدولة المصرية وخدش الحياء العام في القضيّة رقم 7991 لسنة 2018. وأيّدت محكمة الاسنئناف القرار بتاريخ 30 ديسمبر/ كانون الأوّل. وسوف تطعن فتحي في هذا القرار أمام محكمة النقض. كلفت الأورو-متوسطية للحقوق خبراء من مجموعة المحامين الدولية لحقوق الانسان لمراقبة محاكمتها ووجدوا العديد من الانتهاكات التي تعرضت لها امل فتحي فيما يخص عدم معرفتها بالتهم الموجهة لها، اعداد دفاعها، وفرضية انها بريئة، وكذلك حقها في الحصول على مساعدة قانونية و استدعاء شهود.

أُفرجَ عن فتحي إفراجاً مشروطاً بموجب قرار قضائي صدر في 18 ديسمبر/ كانون الأوّل على ذمّة التحقيق في القضية رقم 621 لسنة 2018، وعادت الى منزلها بتاريخ 27 ديسمبر/ كانون الأول. في 14 آذار/مارس 2020، أمرت النيابة بالإفراج عنها في القضية 621/2018، ما يعني أنه سيتم إلغاء تدابير المراقبة الخاصة بها ولم تعد مضطرة إلى التردد على قسم الشرطة.

وتواجه فتحي خطر التعرّض لإعادة الاعتقال في أيّ وقت لقضاء الحكم الصادر ضدّها في القضية رقم 7991 لسنة 2018.

مصطفى الحسن هو محامٍ ورئيس مركز هشام مبارك للقانون وهي منظّمة قانونيّة مقرّها القاهرة تعمل على تعزيز حقوق الإنسان وتوفير الدعم القانوني لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

تمّ التحفّظ على ممتلكاته وممتلكات المركز في سبتمبر/ أيلول 2016 بعد اتهامه بإنشاء كيان أهلي دون اتباع الأحكام المقررة في قانون الجمعيات وتلقيه تمويلات أجنبية على خلفية القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة بقضية التمويل الأجنبي. أصيف اسمه في أبريل/ نيسان 2016 إلى لائحة المتهمين إلى جانب نشطاء حقوقيين آخرين ومن ثمّ استُدعيَ للاستجواب مجدّداً على ذمّة القضية 173 في أيريل/نيسان 2017 وما لبٍثَ أن أُطلِقَ سراحه لاحقاً بموجب كفالة مالية في اليوم نفسه.

لمزيد من المعلومات عن مركز هشام مبارك للقانون، يمكنكم زيارة صفحة فيسبوك الخاصّة بالمركز.

محمود أبو زيد، المعروف لا سيّما بشوكان، هو مصوّر صحفي اعتُقِلَ عندما كان يغطّي اعتصامات ميدان رابعة العدوية في 14 أغسطس/ آب 2013. تندرج قضيّته في إطار المحاكمة الجماعية لسبعمئة متّهم آخر أوقفوا على خلفيّة احتجاجات أغسطس 2013 ضدّ الانقلاب العسكري المصري. وتُعرف القضيّة بـ"فضّ اعتصام رابعة".

عندما اعتُقِلَ شوكان، لم تشرح قوّات الشرطة سبب اعتقاله ولم تُبرز مذكّرة توقيف. اقتيد شوكان إلى مركز شرطة القاهرة حيث تمّ احتجازه واستجوابه على يد النائب العام من دون محاميه. ومن ثمّ اصطحبته الشرطة إلى سجن "أبو زعبل" مع محتجزين آخرين أوقفوا على خلفيّة احتجاجات ميدان رابعة. وبقيَ شوكان رهن الاحتجاز ونُقِلَ في ديسمير/ كانون الأوّل 2013 إلى مجمع سجون طرة الرديء السمعة ("المعروف بـ"سجن العقرب") حيث تمّ احتجازه في زنزانة لا يزيد طولها عن أربعة أمتر وعرضها عن ثلاثة أمتار. مع 12 سجيناً آخراً. ووصف شوكان ظروف احتجازه الشاقّة في سجن طرة في رسالة بعث بها من زنزانته بمناسبة مرور ستمئة يومِ على وجوده رهن الحبس الاحتياطي وقال فيها:

"سجن طرة يشبه المقبرة. فهو مكان تموت فيه الأحلام"

قضى شوكان ثلاث سنوات في السجن الاحتياطي ولم توجّه إليه لائحة اتهام إلّا في 26 مارس/ آذار 2016 حين اتهم بارتكاب تسع جرائم من ضمنها القتل ممّا يعرّضه لخطر الإعدام. تشمل التهم الأخرى الموجّهة إليه الانضمام إلى عصابة إجرامية والقتل العمد والتجمهر لغرض التهويل والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم للخطر وتعطيل المرافق العامّة والإطاحة بالنظام عبر اللجوء إلى القوّة والعنف واستعراض القوة والتهديد بالعنف ومقاومة السلطات وإعاقة تنفيذ القوانين والرصد وإزعاج الفضاء العام. ويكون شوكان قد قضى حتّى هذا اليوم أكثر من أربع سنوات في الحبس الاحتياطي.

يسمح لشوكان فقط بلقاء محامييه على أساسي تعسفي ولا يحقّ له الاجتماع بهم في جلسة خاصّة. وفي مناسبات عدّة، حُرِم من إمكانيّة الاتصال بمحامييه ولم يجرِ إخطاره بعدّة اجتماعات وجلسات قبل عقدها.

ما يبعث على القلق بشكل خاص هي حالة شوكان الصحيّة فقد شُخّصت إصابته بالتهاب الكبد الوبائي- جيم قبل فترة قصيرة من اعتقاله. وأطلقت أسرته ومحاموه عدّة نداءات للإفراج عنه لدواعِ طبية ولكن حتّى الآن دون جدوى. في الوقت عينه، مُنِعَ شوكان بصورة منهجية من إمكانية الحصول على الرعاية الطبية. وفي خلال إحدى جلسات المحاكمة التي أُقيمت في 27 ديسمير / كانون الأوّل، قدّم القاضي تقريراً لطبيب سجن طرة يقول فيه إنّ شوكان هو بصحّة ممتازة.

طالب النائب العام في 3 مارس/ آذار 2018 على ذمّة قضيّة "فض اعتصام رابعة" بإنزال عقوبة الإعدام ("الإعدام شنقاً") بشوكان. ولم يجرٍ تقديم أي دليل من شأنه أن يُثبت مسؤولية شوكان عن أيّ من الجرائم المتّهم بارتكابها.

قضت إحدى المحاكم في 8 سبتمبر/ أيلول بسجنه خمس سنوات وهي الفترة التي قضاها أصلاً في الحبس الاحتياطي. كانت جلسة الاستماع جزءًا من محاكمة جماعية ضدّ محتجين يُزعم أنّهم شاركوا في اعتصام رابعة في شهر أغسطس/ آب 2013. وحُكِمَ بالإعدام على 75 مُتّهماً على خلفيّة هذه القضية . وعلّقت مفوضيّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأنّ هذا القرار ناجم عن محاكمة غير عادلة وفي حال تمّ تنفيذه، فسوف يكون "إساءة صارخة في تطبيق العدالة".

بتاريخ 4 مارس 2019، تم إخلاء سبيل شوكان وعاد الى منزله بعد قضائه أكثر من 5 سنوات في السجن. ومع ذلك، لا يتمتع سوى بحرية جزئية حيث يجب أن يقضي 12 ساعة كل ليلة داخل مركز الشرطة طوال السنوات الخمس القادمة.

من أحل الاطلاع على آخر المستجدات، قوموا بزيارة صفحة "الحريّة لشوكان" على فيسبوك عبر النقر هنا.

.

خالد علي هو محامٍ حقوقيّ. ترأّس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وشارك في تأسيس كلّ من جبهة الدفاع عن متظاهري مصر ومركز هشام مبارك للقانون. كما أنّه أسّس حزب العيش والحريّة (الخبز والحريّة). عمِلَ خالد علي على قضايا مكافحة الفساد وحقوق العمّال وحريّة التعبير وتكوين الجمعيّات والتجمّع.

أعلن خالد علي في فبراير/ شباط 2017 عن نيّته الترشّح للانتخابات الرئاسيّة المصرية لعام 2018 إلا أنّه ما لبث أن سحب ترشّحه في يناير/ كانون الثاني 2018 معزياً سبب انسحابه بوجه خاص إلى تعرّضه لضغوط خارجيّة. وجّهت إليه اتهامات في مايو/ أيّار 2017  بقيامه بحركة بذيئة بإصبعه أمام الملأ عند الاحتفال بالقرار الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في يناير/ كانون الثاني 2016 والقاضي برفض اتفاق نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين على البحر الأحمر إلى السعودية. فتمّ الحكم إليه بالحبس ثلاثة أشهر على خلفيّة ذلك.

ردّت المحكمة الطعن الذي قدّمه خالد علي وأيّدت القرار بالحبس ثلاثة أشهر في 19 سبتمبر/ أيلول 2018، مع وقف التنفيذ لمدّة ثلاث سنوات. وقامت الأورو-متوسطية للحقوق ولجنة حقوق الإنسان في نقاية محامي إنجلترا وويلز بمراقبة المحاكمة ونشرتا تقرير حول مراقبة المحاكمة سلّطا فيه الضوء على قرب غير ملائم بين القضاة والنيابة.

صدر في السادس من أكتوبر/ تشرين الأوّل 2018 أمر حظر سفر ضدّه من دون أي إخطار رسمي وأُضيف اسمه على قائمة أسماء خاضعة للمراقبة للاشتباه، حسبما أُفيدَ، في ضلوعه في القضيّة رقم 173 لسنة 2011 المعروفة بقضيّة التمويل الأجنبي. وقدّم علي المساعدة القانونية لعدّة متهمين ضمن القضيّة عينها.

لمعرفة المزيد عن خالد علي، يرجى متابعة حسابة على موقع تويتر هنا.

عَمِلَ الدكتور مجدي عبد الحميد كخبير استشاري في مجال السياسات الإنمائية والسياسات المرتبطة بحقوق الإنسان والمجتمع المدني والبرامج التدريبية. هو خبير استشاري لدى وكالات الأمم المتحدة و المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات والمنظّمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية ومنظّمة الشراكة الأوروبية من أجل الديمقراطية والاتحاد الأوروبي. كما أنه رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.

تمّ منع مجدي عبد الحميد في 2 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2017 من مغادرة مصر عندما كان يهمّ بالتوجّه إلى عمّان لحضور منتدى السياسات المعني بالتنمية المنظّم في إطار الشراكة الأورو-متوسطية التابعة للاتحاد الأوروبي.

هشام جعفر هو مدير مؤسسة “مدى” للتنمية الإعلاميّة وعضو نقابة الصحفيين المصريين.

جرى اعتقاله عندما اقتحمت قوّات الأمن مقرّ مؤسسة  “مدى” في 21 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2015. خضع  (هشام جعفر) للاستجواب أمام نيابة أمن الدولة ومُنِع مُحاموه من حضور الجلسة. أودعَ  الحبس الاحتياطي بتهمة تلقي أموال أجنبية غير مشروعة والانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وقضى جعفر معظم وقته في سجن العقرب وهو الجناح الشديد الحراسة في مجمع سجون طرة. ووضعت المحكمة في مايو/ أيّار 2017 جعفر على لائحة الإرهاب. وخُلُصَ في ديسمبر/ كانون الأوّل 2018 فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى استنتاج مفاده أنّ حرمانه من الحريّة كان تعسفياً وطالب بإطلاق سراحه فوراً. يعاني جعفر من مشاكل صحية عدة. وقد تدهورت وضعيته بشكل حاد خلال فترة احتجازه بسبب الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز في الحبس الانفرادي.

بتاريخ 26 مارس 2019، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيله بتدابير احترازية، بعد أكثر من 3 سنوات في الحبس الاحتياطي (وهو ما يتجاوز بكثير الفترة القصوى المسموح بها قانونياً).  وقد عاد الى منزله أخيرا في وقت متأخر من الليل بتاريخ 6 أبريل 2019.

بتاريخ 13 فبراير 2019، تقدمت أسرة هشام بأوراق ترشحه على منصب عضوية نقابة الصحفيين فوق السن في انتخابات التجديد النصفي للنقابة. ولكن اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين أعلنت استبعاده من القائمة النهائية للمرشحين على انتخابات النقابة بعد أن تلقت طعن من أحد المرشحين على ترشيحه بسبب عدم توقيعه على طلب الترشح بشخصه. وطعن محامو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على هذا القرار في 21 فبراير.

اتبع Hesham Gaafar على فيسبوك للمزيد من التحديثات.

عزّة سليمان، هي محامية بارزة ومُؤسسة مركز قضايا المرأة المصريّة. وتعمل حاليّاً ضمن مجلس أمناء المركز. إنّ مُؤسّسة قضايا المرأة المصريّة هي منظّمة نسائيّة تقوم بحملات ترويجيّة للمساواة بين الجنسين مركّزةً بشكل خاصّ على الإصلاح التشريعي ورفع الوعي.

وجرى في نوفمبر / تشرين الثاني 2016 تجميد حسابها المصرفي الشخصي وحساب مكتب المحاماة الذي تملكه (محامون من أجل العدل والسلام) وذلك بناءً على توجيهات البنك المركزي. بعد فترة وجيزة من ذلك، عندما كانت تهمّ بالسفر إلى الأردن لغرض المشاركة في دورة تدريبية حول حقوق الإنسان، تمّ إبلاغها بأنّها ممنوعة من السفر.

وأقدمت أيضاً قوّات الأمن المصريّة في ديسمبر/ كانون الأوّل 2016 على اعتقالها من منزلها واصطحابها إلى مركز الشرطة ومن ثمّ نقلتها لاحقاً إلى محكمة القاهرة الجديدة لاستجوابها من قبل قاضي التحقيق في القضيّة رقم 173 المعروفة بقضيّة التمويل الأجنبي. لقد أُطلقَ سراح عزّة سليمان في المساء بموجب كفالة مالية غير أنّها لا تزال حالياً رهن التحقيق. ووجّهت إليها تهم بالتهرّب الضريبي وتلقّي تمويلات أجنبية غير مشروعة "بهدف الإضرار بالأمن القومي"، فضلاً عن تأسيس كيان على خلاف أحكام القانون.

استُدعيَت في يوليو/ تمّوز 2017 زميلتاها سهام علي وعبير علي في مكتب المحاماة الذي تملكه "محامون من أجل العدل والسلام، للاستجواب من قبل قاضي التحقيق على خلفيّة الاتهامات ذاتها. ولم تتمكّن عبير من حضور الاستجواب أمّا سهام التي سُئلَت عن نشاط عزّة، فقد أُطلِق سراحها بموجب كفالة ماليّة.

طعنت عزّة في قراريّ حظر السفر والتحفّظ على ممتلكاتها وقد تبيّن لها أنّ إسمها غير مدرج على قائمة النائب العام (وهي القائمة القانونية الوحيدة بالنسبة لأوامر حظر السفر) ممّا يعني أنّ حظر السفر المفروض عليها هو غير قانوني. وبعد اجراءات قضائية طويلة، رُفِض الطعن بحظر السفر. ولا تزال الدعوى جارية بحقّ المصرف الذي جمّد حسابها.

وكانت عزّة سليمان شاهدة على مقتل الناشطة في مجال حقوق الإنسان شيماء الصباغ أثناء احتجاجها سلميّاً في 24 يناير/ كانون الثاني 2015. ولكن بعد مرور شهرين على الواقعة، بدّل مكتب نيابة قصر النيل في القاهرة صفة السيّدة سليمان من شاهدة في حادثة مقتل شيماء الصباغ  إلى متّهمة بالتظاهر من دون ترخيص. وبعد تبرئتها لاحقاً من هذه التهمة، تقدّمت النيابة بطلب استئناف في القضية.

في 30 أغسطس 2021، أصدر قاضي التحقيق بمحكمة استئناف القاهرة حكمًا بعدم وجود أدلة كافية تسمح بالشروع في أي تحقيق جنائي ضد أربع جماعات تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان على ذمة القضية 173/2021 المعروفة بقضية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية. و أمر قاضي التحقيق بمنع السفر لمدة سنوات طويلة و تجميد الأرصدة المالية الخاصة بعدد من الناشطين البارزين، بمن فيهم عزة سليمان التي رٌفع قرار حظر السفر عنها.

مالك عدلي هو محام بارز في مجال حقوق الإنسان ومدير شبكة المحامين في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (ECESR) التي تسعى إلى تعزيز وتعبئة الحركات الاجتماعية من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان.

هو أحد مؤسسي جبهة الدفاع عن المتظاهرين في مصر، وهي مجموعة تتألف من 34 منظمة من منظمات حقوق الإنسان وعدد من المحامين، تقوم بتوثيق الممارسات غير القانونية التي تضطلع بها قوات أمن الدولة ضد المتظاهرين السلميين.

عند اعتقاله في منطقة المعادي بالقاهرة في 5 مايو/ أيّار 2016، اتّهم مالك عدلي بمحاولة الإطاحة بالنظام. عدلي متّهم "بالتحريض على التظاهر" رفضاً للصفقة بين مصر والسعودية بشأن نقل تبعية جزيرتي البحر الأحمر. ونُقِلَ إلى سجن طرة. ثمة إفادات تشير إلى تعرضه لسوء المعاملة والضرب أثناء الاحتجاز، فضلاً عن منع عائلته ومحاميه من زيارته.

أفرج عنه في 28 أغسطس/ آب 2016 بعد ـأن قضى ما يقارب الأربعة أشهر في الحبس الانفرادي. تم إلغاء التهم الموجهة اليه في اغسطس 2018.

فضلاً عن ذلك، استدعيَ مالك في أغسطس/ آب 2017 للاستجواب من قبل قاضي التحقيق على ذمّة القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة بقضيّة التمويل الأجنبي ووجّهت إليه تهمة ممارسة أنشطة هدفها "الإضرار بالأمن القومي" كموظّف في مركز هشام مبارك للقانون في عام 2010.

ويخضع الآن لحظر سفر.

مزن حسن هي مدافعة عن حقوق الإنسان ومؤسسة ومديرة تنفيذيّة لمؤسسة “نظرة للدراسات النسويّة” (www.nazra.org) وهي منظّمة نسائيّة تعمل في مصر وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف ضدّ النساء.

استدعيت مزن حسن للمثول أمام قاضي التحقيق في القضيّة المعروفة بـ”قضيّة التمويل الأجنبي” إثر مشاركتها في شهر آذار/ مارس 2016 في لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة

منعتها سلطات المطار في القاهرة في يونيو/ حزيران 2016 من السفر إلى بيروت حيث كان من المفترض أن تشارك كخبيرة إقليميّة في اجتماع اللجنة التنفيذيّة للتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إنّ حظر السفر المذكور هو إجراء انتقاميّ واضح يهدف إلى إسكات صوتها ومنعها من المشاركة في الدعوة الدوليّة. جرى التحفظ في يناير/ كانون الثاني 2017 على ممتلكات مزن حسن على خلفيّة القضية الجنائية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة بقضيّة "التمويل الأجنبي لمنظّمات المجتمع المدني".

كانت من ضمن الفائزين بـ”جائزة رايت لايفليهود” لعام 2016 المعروفة بـ”جائزة نوبل البديلة”، ولكنّها لم تتمكّن من السفر لاستلامها بسبب قرار حظر السفر الصادر بحقّها. ونالت السيّدة حسن في عام 2013 جائزة شارلوت بنش الافتتاحيّة للمدافعات عن حقوق الإنسان في خلال الذكرى السنويّة الخامسة والعشرين لتأسيس الصندوق العالمي للنساء. إنّها عضو أيضاً في مجلسي الصندوق العالمي للنساء وجمعيّة حقوق النساء في التنمية (AWID) وكذلك في لجنة الخبراء الإقليميين التابعة للتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونشرت السيّدة حسن كذلك عدّة مقالات حول مسألة العنف الجنسي المرتكب ضدّ النساء في الفضاء العام وحول مشاركة المرأة في الحياة السياسيّة.

وأعلنت مؤسسة نظرة للدراسات النسوية في 16 مارس/ آذار 2018 عن إغلاق مكاتبها. وجاء القرار بعد 14 شهراً من التحفظ على الممتلكات الشخصية لمزن حسن فضلاً عن ممتلكات مؤسسة وجمعيّة نظرة. وأعلنت نظرة أنّها سوف تواصل تنفيذ أنشطتها الداعمة لحقوق النساء رغم إغلاق مكاتبها.

و في يوليو 2021، تم استدعاء السيدة حسن لاستجوابها. و قام قاضي التحقيق المنتدب من طرف محكمة الاستئناف بالقاهرة بتكليف لجنة لإعادة مراجعة الضرائب في 29 يوليو من نفس السنة. 

جمال عيد هو ناشط بارز في مجال حقوق الإنسان والمدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان(ANHRI). أنشأ السيّد (عيد) هذه الشبكة في عام 2004 بهدف تكوين منظّمة تدافع عن حقوق الإنسان بشكل عام وعن حريّة التعبير بشكل خاص في مصر والعالم العربي من خلال البحث وتقديم المساعدة القانونية للضحايا. تخرّج من كليّة الحقوق في جامعة عين شمس وعمل كمحامي دفاع في عدّة قضايا ذات صلة بحقوق الإنسان في خلال عهد مبارك.

منع المسؤولون في مطار القاهرة السيّد عيد في الرابع من فبراير/ شباط 2016 من ركوب الطائرة المتوجّهة إلى أثينا. لم يكن عيد على دراية سابقة بالموضوع ولم يتلقَّ أيّ إخطار أو استدعاء للتحقيق بخصوص قرار حظر السفر، كما أنّه لم تصله أيّة معلومات عن الجهة القضائيّة المسؤولة عن هذا الحظر.

جرى الاعتداء في الشارع على جمال عيد يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2019. حاول المعتدي أن يسرق منه حقيبته وضربه مراراً بعقب مسدسه. ارتُكِبَ الاعتداء، حسبما ذُكِر، على يد أفراد الأمن. بعد حوالي أسبوعيْن، في 31 أكتوبر/ تشرين الأوّل، استعار السيّد عيد عربة أحد زملائه وتفاجأ بقيام أحدهم بـتحطيمها. وكانت قد تمّت سرقة عربة السيّد عيد في 30 سبتمبر/ أيلول. أبلغ "عيد" الشرطة عن هاتين الحادثتين بيد أنّ النيابة اختتمت التحقيقات على نحو مفاجئ من دون الاستماع إلى شهادته أو شهادة الشهود. وقرّرت النيابة في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، إعادة فتح التحقيق.

في 29 كانون الأول/ديسمبر 2019، قام عدد من الرجال المسلحين، الذين يبدو أنهم من قوات الأمن، بضرب جمال عيد بالقرب من منزله. ألقوا الطلاء عليه، ورفعوا الأسلحة بوجه المارة والجيران الذين حاولوا إيقاف الهجوم والدفاع عن السيد عيد.

في 30 نوفمبر 2020، أرجأت المحكمة الإدارية إلى أجل غير مسمى جلسة النظر في الاستئناف رقم 7720/72 الذي قدمه للطعن في قرار حظر السفر الذي صدر في حقه. و في أغسطس 2021، تم استدعاء السيد عيد للاستجواب لأول مرة و هو ما يزال إلى حد اللحظة يخضع للتحقيق على ذمة القضية رقم 173 لعام 2011. 

محمد زارع هو مدير المكتب المصري لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS) منذ عام 2014. يدير الجوانب المتعلّقة ببحوث المركز وبتعليم ثقافة حقوق الإنسان وبالاتصال الإعلامي وبأنشطة الدعوة الوطنيّة في مصر. كما أنّه ينسّق ملتقى منظّمات حقوق الإنسان المصريّة المستقلة الذي تأسّس في عام 2007.

ويمثّل محمّد زارع منذ عام 2012 مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان CIHRS في عدّة لجان رسميّة مولج إليها وضع مشروع قانون جديد للمنظّمات غير الحكوميّة في مصر. وقام بالدعوة من أجل حريّة تكوين الجمعيّات مع عدّة وزارات مصريّة في فترة رئاسة عدلي منصور للمجلس الأعلى للقوّات المسلّحة ومن ثمّ في فترة رئاسة محمد مرسي.

وأوقف محمد زارع في 26 مايو/ أيّار2016 في مطار القاهرة الدولي قبل ركوبه الطائرة لرحلة عمل. وأخبره الضبّاط بأنّه ممنوع من السفر بناءً على أمر صادر عن قاضي التحقيق في القضيّة رقم 173/2011 المعروفة بقضيّة “التمويل الأجنبي”.

محمد زارع هو أحد كبار مناصري حركة حقوق الإنسان في مصر ويبقى ممثّل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في مصر. بيد أنّ أمنه الشخصي وحريّته في خطر بسبب الملاحقة في قضيّة التمويل الأجنبي التي تستهدف عدّة مدافعين عن حقوق الإنسان في مصر. وقد تمّ تجميد أصول مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في 17 سبتمبر/ أيلول 2016 كجزء من التدابير القمعيّة السابقة للمحاكمة.

نال محمد زارع في أكتوبر/ تشرين الأوّل 2017 جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان. غير أنّه لم يتمكّن من حضور الحفل بما أنّه لا يزال ممنوعاً من السفر. وسافرت زوجته وابنتاه إلى جنبف لاستلام الجائزة نيابةً عنه.

أحمد راغب هو محامٍ ومؤسس الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون (NCHRL).هو أيضاً أحد مؤسسي مركز هشام مبارك للقانون. يعمل راغب على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال الجماعة الوطنيّة وبصفته محامياً.

في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، أبلغه مسؤولو مراقبة الجوازات المصريّة في مطار القاهرة الدولي بأنّه محظور من السفر بموجب أمر قضائي صدر بحقّه عن قاضي التحقيق في شهر مايو/ أيّار 2016. كان راغب في طريقه إلى المغرب من أجل المشاركة في الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ. وصدر القرار من دون علمه أو معرفته بوجود أيّة تهمٍ موجّهة إليه.

جرى في يوليو/ تمّوز 2017، استجواب السيّد راغب وأطلق سراحه بموجب كفالة على ذمّة القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة بقضيّة التمويل الأجنبي. ووجهّت إليه تهم بتلقّي أموال هدفها الإضرار بالمصلحة الوطنية وإنشاء كيان دون ترخيص بالنسبة لدوره في مركز هشام مبارك للقانون.

عبد الحفيظ طايل هو رئيس مركز الحقّ في التعليم وهي منظّمة تعمل على النهوض بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان في مصر.

في 17 سبتمبر/ أيلول 2016 ، أيّدت محكمة جنايات القاهرة أمراً بالتحفّظ على ممتلكاته الشخصيّة على خلفيّة اتّهامه بتلقي أموال أجنبيّة. وإذا ما تمّت إدانته، فقد يُواجه حكماً بالسجن لفترة تصل إلى 25 عاماً.

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، عندما كان عبد الحفيظ طايل يهمّ بالسفر إلى الكويت لحضور مؤتمر دولي حول التعليم، أقدمت سلطات المطار على احتجازه لعدّة ساعات قبل أن تأمره بالعودة إلى منزله. لقد تمّ منعه من السفر.

جرى استدعاء عبد الحفيظ طايل في يونيو/ تموز 2017 للاستجواب ووجّهت إليه اتهامات رسمية وخضع لاستجواب قاضي التحقيق على ذمّة"قضيّة التمويل الأجنبي" ضدّ المنظّمات غير الحكومية. طايل متّهم بتلقي تمويلات أجنبية بهدف الإضرار بالأمن القومي وإنشاء نقابة المعلمين المستقلة على خلاف أحكام القانون والتهرّب الضريبي و"الاحتيال المعنوي".

وسُئلَ طايل أيضاً عن مقال كتبه نعت فيه الرئيس مبارك بالمجرم.

هو مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في مصر وعضو المجلس كما أنّه رئيس لجنة الشكاوى الوطنية في المجلس القومي شبه الرسمي لحقوق الإنسان. عمل على عدّة قضايا من حالات الاختفاء القسري والتعذيب الذي وصفه بالنمط المُمَنهج.

منعته قوّات الأمن في مطار القاهرة الدولي في 14 يوليه/ تمّوز 2016 من السفر إلى بيروت لحضور مؤتمر تنفيذاً لأمر صادر عن النائب العام. ولم تُعلمه السلطات بسبب حظر السفر

هدى عبد الوهاب هي محاميّة والمديرة التنفيذيّة للمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة وهي منظّمة إقليمية أُنشئت في القاهرة في مارس/ آذار 1997.

في 20 يونيو/ حزيران 2016، كانت هدى تهمّ بالسفر إلى أوسلو بهدف المشاركة في مؤتمر دولي حول عقوبة الإعدام عندما أعلمها المسؤولون في مطار القاهرة الدولي بأنّها ممنوعة من السفر بموجب أمر قضائي. وتعتقد هدى عبد الوهاب أنّ لذلك صلة بالقضيّة  رقم 173 لسنة 2011 المعروفة بقضيّة التمويل الأجنبي لمنظّمات المجتمع المدني التي أعيد مؤخّراً فتح ملفاتها. ولم تتلقَّ هدى أيّ إخطار رسمي بهذا الأمر ولم تُبلّغ بعد بأيّة اجراءات أخرى يُرادُ اتخاذها بحقّها.

حسام الدين علي هو رئيس المعهد الديمقراطي المصري المعني بحقوق الإنسان والمشاركة السياسية والديمقراطية.

في 27 فبراير/ شباط 2016، جرى توقيف رئيس المعهد المصري الديمقراطي (حسام الدين علي) في مطار القاهرة الدولي ومنعه من السفر إلى الولايات المتحدة الأميركيّة حيث كان ينوي حضور مؤتمر دولي حول سبل مكافحة الفساد. إذ به يتفاجأ بأنّه قد فرض عليه حظر سفر بما أنّه لم يبلّغ به من قبل.

تمّ التحقيق مع السيّد الدين علي على ذمّة القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة بقضية التمويل الأجنبي يوم 20 مايو/ أيّار 2018. تمّ اتهامه بتلقي أموال أجنبية والإضرار بالأمن القومي وبإدارة فرع لمنظّمة دولية من دون ترخيص قبل أن يتم إطلاق سراحه بموجب كفالة قدرها عشرين ألف جنيه مصري.

حسام بهجت هو مدافع مصري عن حقوق الإنسان  وصحفي استقصائي. هو مؤسس المبادرة المصريّة للحقوق الشخصيّة وصحفي يعمل لموقع “مدى مصر” الإخباري.

تمّ اعتقاله من 8 إلى 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 من طرف الجهاز الاستخباراتي العسكري بتهمة ” نشر أخبار كاذبة بغرض الإضرار بالمصلحة العامة ونشر معلومات هدفها زعزعة السلم العام”. كتب بهجت سلسلة من المقالات حول الجيش والمحاكمات العسكرية.

وفي يناير/ كانون الثاني 2016، وجّه مجدّداً انتقادات للنظام المصري حين زعم أنّ “مستوى القمع الآن هو أعلى بكثير ممّا كان عليه في عهد مبارك”

في فبراير/ شباط 2016، مُنِعَ من السفر إلى الأردن بهدف المشاركة في مؤتمر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا حول العدالة في العالم العربي. في 17 أيلول/ سبتمر 2016، أيّدت محكمة جنايات القاهرة الأمر القاضي بالتحفظ على ممتلكاته الشخصيّة.

في 29 يوليو 2021، تم التحقيق مع السيد بهجت على ذمة القضية رقم 173 لعام 2011. و يتضمَّن ملف القضية بعض المذكرات التي تتهمه بتأسيس و إدارة كيان بهدف "العمل على تغيير الصورة الذهنية لدى المواطنين وتحريضهم ضد المؤسسات الوطنية خاصة الشرطة و القضاء و القوات المسلحة". 

عمر حاذق هو مدافع عن حقوق الإنسان كما أنّه شاعر مشهور من الإسكندريّة وعضو فخري في الفرع النمساوي لمؤسسة القلم الدوليّة “بن انترناشونيلPEN International”. كان عمر حاذق ناقداً جريئاً لاستخدام التعذيب من قبل الشرطة المصريّة وللفساد في المؤسسات العامّة.

حُكِمَ عليه في عام 2013 بالحبس سنتين للتظاهر حسبما يُزعم دون ترخيص. وأُطلِقَ سراحه في فبراير/ شباط 2015 بعد عفو رئاسيّ.

كان حاذق يوم 14 يناير/ كانون الثاني 2016 في طريقه إلى لاهاي لتسلّم جائزة حريّة التعبير المُقدمة من منظمتي أوكسفام نوفيب والقلم الدولي. وتُمنح هذه الجائزة سنويّاً تكريماً للكتّاب الذين كافحوا بشجاعة من أجل حريّة التعبير في وجه الشدائد رغم المجازفة بحياتهم.وعند وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، جرى احتجازه واستجوابه ليُصار لاحقاً إلى إطلاق سراحه بعد عدّة ساعات من التحقيق وفرُض عليه كذلك حظر سفر.

وأقدم جهاز الأمن المصري في فبراير/ شباط 2017 على احتجازه لساعات في مكان مجهول. أُطلِقَ سراحه في اليوم نفسه.