حقوق الانسان وراء القضبان في مصر

كفى قمعا

آخر المستجدات

  • تجديد حبس القيادي العمالي كمال خليل

    قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس القيادي العمالي كمال خليل لمدة 15 يوم في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

  • إخلاء سبيل الناشطة أسماء دعيبس

    قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الناشطة النسوية أسماء دعيبس بضمان محل إقامتها في القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة والتي تواجه فيها تهم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أغراضها، اساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الإجتماعي، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

  • تجديد حبس المدون والناشط علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر

    قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس كلا من المدون والناشط علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر لمدة 15 يوم في القضية رقم  1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة بتهم الانضمام لجماعة إرهابية، ارتكاب جريمة من جرائم التمويل، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام شبكة المعلومات الدولية.

     

  • تجديد حبس الصحفيين سولافة مجدي وحسام الصياد

    قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس الصحفيين سولافة مجدي وحسام الصياد لمدة 15 يوم في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق اغراضها ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الإجتماعي.

  • تجديد حبس الصحفية إسراء عبد الفتاح

    قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس الصحفية إسراء عبد الفتاح لمدة 15 يوم فى القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها  ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

     

  • تجديد حبس الصحفي خالد داوود

    قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الصحفي خالد داوود لمدة 15 يوم في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

     

  • تجديد حبس الناشط إبراهيم عز

    قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الباحث في المفوضية المصرية للحقوق والحريات إبراهيم عز لمدة 15 يوم في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

  • تجديد حبس المحامية الحقوقية ماهينور المصري

    قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس المحامية الحقيقة ماهينور المصري لمدة 15 يوم في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة بتهم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

  • تجديد حبس المدون محمد أكسجين

    قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس المدون محمد أكسجين لمدة 15 يوم عقب التحقيق معه فى القضية رقم 1356 لسنة 2019 بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق اغراضها واساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي وبث واذاعة أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

  • استمرار العمل بالتدبير الاحترازي للصيدلي جمال عبد الفتاح

    قررت محكمة جنايات الجيزة استمرار العمل بالتدبير الاحترازي (التردد على قسم الشرطة يوم واحد في الأسبوع) للصيدلي جمال عبد الفتاح لمدة 45 يوم في القضية رقم 482 لسنة 2018 حصر أمن دولة والتي يواجه فيها تهم تأسيس وتولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الترويج لأغراض الجماعة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، التحريض على التظاهر.

  • قبول استئناف نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل المحامي الحقوقي سيد البنا والنشطاء ايمن عبد المعطي ووليد شوقي

    قررت محكمة جنايات الجيزة استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي (التردد على قسم الشرطة يومين في الأسبوع)  لكل من المحامي الحقوقي سيد البنا والنشطاء أيمن عبد المعطي ووليد شوقي والعمل به لمدة 45 يوم في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة والتي يواجهوا فيها تهم مشاركة جماعة ارهابية فى تحقيق اغراضها ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة. وفي 4 ديسمبر 2019 قررت محكمة جنايات القاهرة قبول استئناف النيابة على قرار استبدال الحبس الاحتياطي وإلغاء القرار وتجديد حبس المتهمين لمدة 45 يوم في القضية والاتهامات سالفة البيان.

     

  • تجديد حبس المحامي إبراهيم متولي

    قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس المحامي إبراهيم متولي، مؤسس رابطة أسر المختفين قسريا لمدة 15 يوم في القضية رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة بتهم الانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جرائم تمويل الإرهاب.

  • قبول استئناف نيابة أمن الدولة على اخلاء سبيل المحامي الحقوقي هيثم محمدين والناشط مصطفى ماهر

    قررت محكمة جنايات القاهرة قبول الاستئناف المقدم من نيابة أمن الدولة على قرار استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي لكل من الناشط مصطفى ماهر والمحامي الحقوقي هيثم محمدين والغاء القرار وتجديد حبسهم لمدة 45 يوم في القضية رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة بتهم مشاركة جماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

الناشطون

Travel ban :
حظر السفر
Asset freeze :
تجميد الأصول
Harrassed :
مضايقات

زياد العليمي

زياد العليمي

بالسجن لمدة 173 يوم

زياد العليمي هو محامٍ عامل في مجال حقوق الإنسان وهو نائب سابق في مجلس الشعب المصري وقيادي في الحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري. يشكّل العليمي أحد الوجوه البارزة في انتفاضة 2011 وقد ساهم في إطلاق ائتلاف شباب ثورة 25 يناير  وفي إلقاء الخطابات في ميدان التحرير من أجل تعبئة المواطنين المصريين في سبيل الدفاع عن الديمقراطية والوقوف ضدّ الظلم. ومن خلال عمله كمحامٍ، قام بتمثيل نشطاء وسياسيين ونقابيين.

تمّ توقيف زياد العليمي فجر يوم  25 يونيو/ حزيران 2019 على يد أفراد الأمن في زيّ مدني وأودع في الحبس الانفرادي لمدة 14 يوماً. هو حالياً رهن الاحتجاز في زنزانة مساحتها 4.8 متر مربع مع شخصين آخرين في سجن طرة حيث يتم حرمانه من حقوقه الترفيهية. كما أنّ زياد في وضع صحّي سيئ فهو يعاني من الربو وداء السكري وضغط الدم ومن مرض مناعي نادر. ومع ذلك، مُنِع من الحصول على الرعاية الصحية الملائمة. علاوة على ذلك، أدّت ظروف احتجازه المزرية بما في ذلك النقص في التهوئة وعدم الحصول على أشعة الشمس، إلى تدهور صحّته.

تندرج عمليّة توقيف زياد في إطار حملة اعتقال تعسفية أوسع نطاقاً جرى إطلاقها في ختام شهر يونيو/ حزيران 2019 واستهدفت الأشخاص الذين كانوا ينسقون للمشاركة في الانتخابات النيابية المزمع إقامتها في السنة المقبلة من خلال تحالف مُعارض يدعى "تحالف الأمل". أصدرت وزارة الداخلية بياناً تدين فيه زياد وأشخاصاً آخرين متهمة إيّاهم بوضع مخطط " لتنفيذ أعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة مع إحداث حالة زخم ثوري"، بتمويل من جماعة الأخوان المسلمين. وضُمّ ملف زياد إلى قضية أمن الدولة رقم 930 لسنة 2019 المعروفة عموماً باسم قضية "الأمل" بتهمة الانخراط في تنظيم إرهابي بغية مساعدته على تحقيق مآربه وإذاعة الأخبار والبيانات الكاذبة. وافقت محكمة جنايات القاهرة في الرابع من أغسطس/  على طلب النائب العام بمصادرة أموال المدعى عليهم في هذه القضية. وتقوم نيابة أمن الدولة بتمديد احتجاز زياد كلّ 15 يوماً.

للاطلاع دورياً على آخر المستجدات بشأن قضية زياد العليمي، يرجى متابعة صفحة فيسبوك الحريّة لزياد العليمي.

عمرو إمام

عمرو إمام

بالسجن لمدة 60 يوم

عمرو إمام محامي حقوق الإنسان في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

في 16 أكتوبر 2019، تم اختطافه عند الفجر على أيدي ضباط شرطة. تمكن من نشر نص قصير على حسابه على فيس بوك حول اعتقاله قبل اقتياده الى مكان مجهول، وقد منع من حقه في الاتصال بمحاميه أو بأفراد أسرته. وفي اليوم التالي، ظهر أمام نيابة أمن الدولة التي قررت احتجازه على ذمة التحقيق في القضية رقم 488 لسنة 2019، بتهم المشاركة في جماعة إرهابية واساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي ونشر واذاعة أخبار وبيانات كاذبة. أفادت التقارير بأنه محتجز في الحبس الانفرادي.

وكان عمرو امام قد صرح، قبل إلقاء القبض عليه، عن نيته بدء إضراب عن الطعام للاحتجاج على قضايا التعذيب وسوء المعاملة والاختطاف وعدم المحاسبة على الجرائم التي يرتكبها ضباط الشرطة.

أسماء دعبيس

أسماء دعبيس

افراج منذ 5 يوم

أسماء دعبيس هي مدافعة عن حقوق الإنسان ومؤسسة ومنسّقة مبادرة "بنت النيل"- وهي مبادرة نسوية تعمل على قضايا من قبيل العنف ضدّ النساء وزواج القاصرات وختان الإناث، لا سيّما في محافظة البحيرة. هي عضو في التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان قي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تمّ توقيفها يوم 26 سبتمبر/ أيلول 2019 في أحد المقاهي المحليّة في محافظة دمنهور على يد أعوان شرطة بلباس مدني مع زوجها وشقيقه وجرى اصطحابهم إلى مكان مجهول. زوجها محامٍ توكّل الدفاع عن نشطاء ومعتقلين سياسيين. بعد عدّة أيّام من الإخفاء القسري، في الأوّل من أكتوبر/ تشرين الأوّل، ظهرت أسماء في محكمة زينهم لبدء التحقيقات.

تندرج عمليّة توقيفها ضمن حملة واسعة تمّ في إطارها اعتقال وإخفاء قسراً أكثر من 4400 شخص  منذ 20 سبتمبر/ أيلول عقب المظاهرات الداعية إلى تنحي الرئيس السيسي.

محمّد الباقر

محمّد الباقر

بالسجن لمدة 77 يوم

محمّد الباقر هو محامٍ مدافع عن حقوق الإنسان ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات.

جرى اعتقال محمّد الباقر يوم 29 سبتمبر/ أيلول 2019 في مقرّ نيابة أمن الدولة أثناء حضوره التحقيقات مع المدوّن والناشط علاء عبد الفتاح في وقت أبكر من صباح ذلك اليوم. قرّرت نيابة أمن الدولة العليا احتجاز السيد الباقر على ذمة التحقيق بتهمة الاتضمام إلى تنظيم غير قانوني وإشاعة الأخبار الكاذبة في قضيّة 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ويتم تجديد الاحتجاز الاحتياطي كلّ 15 يوماً.

تفيد التقارير بأنّ السيّد الباقر عانى من سوء المعاملة في خلال الاحتجاز فقد مُنع من الحصول على مياه الشرب والمساعدة الطبية ومن الوصول إلى المرافق الصحية.

تأتي عملية توقيفه في إطار حملة أوسع نطاقاً تمّ من خلالها اعتقال أكثر من 4400 شخصٍ أو إخفائهم قسراً منذ 20 سبتمبر/ أيلول في أعقاب مظاهرات تدعو إلى استقالة الرئيس السيسي وتأتي في سياق تقلّص المساحة المتاحة لعمل المنظّمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان. وقد أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء عمليّة اعتقاله.

للاطلاع دورياً على آخر المستجدات حول محمد الباقر، يُرجى متابعة صفحة فيسبوك الحرية لباقر.

إبراهيم عز الدين

إبراهيم عز الدين

بالسجن لمدة 187 يوم

إبراهيم عز الدين باحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، متخصص في حقوق الإسكان.

تم القبض عليه في مساء 11 يونيو/حزيران، بالقرب من منزله بحي المقطم، القاهرة، واُقتيد الى مكان مجهول. لم تتواصل أسرته معه، ونفى قسم الشرطة المقطم وجوده في القسم. أرسل كلا من محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات ووالدته بلاغات الى النائب العام بخصوص اعتقال إبراهيم واختفائه.

بعد 167 يوماً من الإخفاء القسري، ظهر أخيراً السيّد عز الدين في النيابة يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. ويُقال إنّه تمّ تعذيبه واحتجازه في ظروف مهينة في خلال فترة اختفائه. وأضيف ملف عز الدين إلى قضية أمن الدولة رقم 488 لسنة 2019 والتي يواجه فيها تهمة مساعدة تنظيم إرهابي على تحقيق مآربه ونشر الأخبار الكاذبة.

ويُعتقد أن اعتقاله واختفاءه القسري مرتبطان بانتقاداته لسياسات الإسكان والتخطيط العمراني الحكومية، بما في ذلك انتقادات تجاه العشوائيات والاخلاء القسري والعاصمة الإدارية المصرية الجديدة.

هيثم محمدين

هيثم محمدين

بالسجن لمدة 216 يوم

هيثم محمدين محامٍ في مجال حقوق العمال وناشط يساري.

كان في الحبس الاحتياطي بين 18 مايو/أيّار و10 أكتوبر/تشرين الأول 2018 على ذمة التحقيقات في القضية رقم 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بتهم الاعتراض على رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق وتحريض الآخرين على الاحتجاج والاشتراك مع جماعة إرهابية. تم الافراج عنه بتدابير احترازية نصت على خضوعه للمراقبة الشرطية مرتين في الأسبوع. وبتاريخ 5 يناير/ كانون الثاني 2019، قررت المحكمة تخفيف التدابير الاحترازية له الى ساعتين في مركز للشرطة مرة كل أسبوع.

في 13 مايو/ أيّار 2019، تم القبض عليه مرة أخرى، بعدما ذهب الى مركز للشرطة حيث تم اخباره أن الشرطة لم تتلقى قرار تخفيف التدابير الاحترازية وأن هناك محضرا محررا ضده يتهمه بعدم تنفيذ التدابير. وظهر امام نيابة أمن الدولة في 16 مايو/ أيّار ثم تم احتجازه لمدة 15 يوم في قضية جديدة (رقم 741 لسنة 2019)، يواجه فيها تهم الاشتراك مع جماعة إرهابية من أجل تحقيق اغراضها. يجري تمديد فترة احتجازه بشكل دوري.

 

يذكر انه تم القبض على هيثم محمدين سابقا في عام 2013، بتهم الانتماء الى منظمة سرية ونشر أكاذيب بخصوص الجيش، ثم تم احتجازه في عام 2016 بعدما دعا الى احتجاجات عقب نقل جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية.

شادي الغزالي حرب

شادي الغزالي حرب

بالسجن لمدة 580 يوم

شادي الغزالي حرب هو ناشط سياسي ليبرالي وأستاذ مساعد في الجراحة العامّة بجامعة القاهرة وقيادي سابق في حزب الدستور إضافة إلى كونه وجه بارز من وجوه انتفاضة 2011. وما لبِثَ أن تحوّل تأييده الأوّل للإطاحة بحكم محمّد مرسي في عام 2013 إلى انتقادات لاذعة إزاء الحكومة العسكريّة الراهنة.

الغزالي هو قيد الاحتجاز منذ 14 مايو/ أيّار 2018 إثر استدعاء نيابة الجيزة له وفقاً لقول محاميه وتُفيد الأنباء بأنّه في الحبس الإفرادي. وصرّحت عقيلته فاطمة حرب بما مفاده أنّ السلطات رفضت إطلاق سراحه رغم التسديد السريع للكفالة البالغ قيمتها 50 ألف جنيه مصري. كانت نيابة أمن الدولة بالقاهرة تجدّد فترة اعتقاله في البداية كلّ 15 يوماً ومن ثمّ كلّ 45 يوماً بناءً على أوامر صادرة عن محكمة جنايات الجيزة انطلاقاً من تاريخ 9 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2018. ويواجه الغزالي تهماً بالانضمام إلى جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون وإهانة الرئيس السيسي ونشر أخبار كاذبة على ذمّة القضيّة 621 لسنة 2018.

تشمل القضيّة نشطاء ومدوّنين آخرين مثل أمل فتحي وشادي أو زيد وشريف الروبي ومحمّد رضوان (المعروف بمحمّد أكسجين). وكان الغزالي ضمن الموقّعين على العريضة المطالبة بمقاطعة انتخابات مارس/ آذار الرئاسية وذلك في يناير/كانون الثاني 2018. وأقام المركز المصري للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعية دعوى قضائيّة وذلك للمطالبة بإنهاء حالة الحبس الإفرادي والسماح له بالتواصل مع أسرته.

للاطلاع على آخر المستجدات حول هذه القضيّة، تابعوا صفحة @الحرّية لشادي الغزالي حرب على موقع فيسبوك.

شادي أبو زيد

شادي أبو زيد

بالسجن لمدة 588 يوم

شادي أبو زيد المدوّن والكوميدي الساخر هو في الوقت الحاضر رهن الحبس الاحتياطي. إنّه معتقل منذ السادس من شهر مايو/ أيّار 2018 بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر الأخبار الكاذبة عبر الكيانات الإذاعية التابعة للإخوان المسلمين على خلفية القضية رقم 621 لسنة 2018. بعد اعتقاله، توارى أبو زيد عن الأنظار لمدة يوم ونصف اليوم حتّى جلسة استماعه أمام نيابة أمن الدولة بالقاهرة. بتاريخ 9 فبراير 2019 قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيله بتدابير احترازية، ولكن تم إلغاء هذا القرار بعد يومين. ومدّدت محكمة جنايات القاهرة فترة احتجازه مرّات عدّة.

في 4 فبراير/شباط 2017، حُكم على شادي أبو زيد غيابياً بستة أعوام في السجن في قضية أخرى (1088/2018) بتهمة الإساءة الى عناصر الضبط القضائي. استأنف محاموه الحكم في 15 ديسمبر/كانون الأول 2018، ولكن الاستئناف رُفض لأن أبو ريد لم يحضر شخصياً – وهذا لأن ادارة السجن لم تنقله الى المحكمة. سيكون بمقدوره الاستئناف مرة أخرى بعد اخلاء سبيله في قضية 621/2018.

عقب تسجيله مقطع فيديو ساخر في عام 2016 حول قوّات الأمن الوطني بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير في إطار البرنامج الكوميدي الساخر "أبلة فاهيتا"، أُفيدَ أنّه تلقّى تهديدات من أفراد من قوّات الشرطة. ودفع ذلك بأسرته بدعم من مؤسسة حريّة الفكر والتعبير إلى رفع شكوى قانونيّة إلى وزارة الداخلية. أنتج أبو زيد منذ عام 2015 مضموناً ساخراً لقنوات وسائل التواصل الاجتماعي مثل صفحة فيسبوك وقناة يوتيوب اللتان تحملان اسم "المحتوى الغني -The Rich Content" واللتان تتضمنان مقابلات في الشارع مع عامّة المصريين.

يمكنكم الاطلاع على آخر المستجدات حول قضيّة شادي أبو زيد عبر البحث عن هاشتاغ #الحرية_لشادي_أبو_زيد على موقع تويتر.

محمّد إبراهيم (أكسجين)

محمّد إبراهيم (أكسجين)

بالسجن لمدة 85 يوم

محمّد إبراهيم رضوان (المعروف بمحمّد أكسجين) هو مدوّن مصري وموظّف في دار للنشر يدير إضافة إلى مدونته الالكترونية، صفحة على موقع فيسبوك وقناة يوتيوب تحت اسم "مدوّنة أكسجين مصر" حيث ينشر التقارير حول القضايا المتعلّقة بحقوق الإنسان والمقابلات مع نشطاء حقوقيين مثل جمال عيد ووجوه معارضة وشخصيّات عامّة.

جرى توقيفه في السادس من أبريل/ نيسان 2018 وإخفاؤه قسراً لحوالي أسبوع قبل إيداعه الحبس الاحتياطي لأكثر من سنة بتهمة إشاعة الأخبار الكاذبة والانضمام إلى جماعة بخلاف القانون على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018. وافقت محكمة جنايات القاهرة على طلب إطلاق سراحه مع تدابير احترازية في 22 يونيو/ تمّوز 2019 وأُطلقَ سراحه أخيراً في 31 يوليو/ تموز. وذُكِرَ أنّه وُضِعَ في الحبس الانفرادي في سجن طرة وأنّه مُنِعَ من الزيارات العائلية.

نُقِلَ محمّد أكسجين في 21 سبتمبر/ أيلول 2019 من مركز الشرطة إلى مقرّ الأمن القومي تنفيذاً لإجراءات الوضع تحت المراقبة المتخذة بحقه في القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا. تمّ إخفاؤه قصراً لمدة 18 يوماً قبل مثوله أمام  النيابة حيث أُصدِرَ بحقه أمراً بالحبس على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 بتهم الانضمام إلى مجموعة محظورة بهدف مساعدتها على تحقيق أهدافها وإشاعة الأخبار والبيانات الكاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ويتم الآن تجديد فترة حبسه الاحتياطي بشكل دوري. يندرج توقيفه في إطار حملة اعتقال واسعة أعقبت الاحتجاجات المعادية للحكومة التي بدأت في 20 سبتمبر/ أيلول.

يمكنكم الاطلاع على آخر المستجدات حول قضيّة محمّد أكسجين عبر متابعة هاشتاغ #أكسجين_مصر #الحرية_لمحمد_أكسجين على موقع تويتر.

عزّت غنيم

عزّت غنيم

بالسجن لمدة 654 يوم

عزّت غنيم هو محامٍ في مجال حقوق الإنسان والمدير التنفيذي للتنسبقية المصرية للحقوق والحريّات وهي منظّمة حقوقية مقرّها القاهرة. دافع غنيم عن المعتقلين السياسيين في كلّ من محاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية.

أوقِفَ في مارس/ آذار  2018 بعد تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" حول التعذيب ووُجهّت إليه اتهامات بإشاعة أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة. وجرى استجوابه بدايةً من دون محامٍ ومن ثمّ احتُجِزَ في مجمع سجون طرة لفترة ستة أشهر. من المتوقع أن يتم إطلاق سراح عزت غنيم بعد صدور قرار من محكمة جنايات الجيزة بشأن التدابير الاحترازية في قضية أمن الدولة العليا 441/2018، بعد أن فُقد في 14 أيلول/سبتمبر 2018. ولم تقدم السلطات المصرية أي إشارة حول مكان وجوده. في 3 شباط/فبراير 2019، مثل أمام محكمة جنايات القاهرة التي حكمت عليه بالسجن لمدة 45 يوماً. يجري بانتظام تجديد احتجازه الاحتياطي.

في أبريل/نيسان 2019، أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأيا قانونيا عن وضع عزت غنيم، وخلص أن احتجازه يخالف عدة مواد للإعلان العالمي لحقوق الانسان وأن "سبيل الانتصاف المناسب هو إطلاق سراح السيد عزت على الفور ومنحه حقًا واجب النفاذ في التعويض وغيره من التعويضات ، وفقًا للقانون الدولي."

استدعت السلطات المصرية في 28 يوليو/ تموز عزّت غنيم واستجوبته في قضيّة أخرى ذات علاقة "بالانتماء إلى جماعة محظورة".

يمكنكم الاطلاع على آخر المستجدات حول قضيّة عزّت غنيم من خلال هاشتاغ #عزت_غنيم_فين والحملة غير الرسمية على فيسبوك @freeghoneim.

ابراهيم متولي حجازي

ابراهيم متولي حجازي

بالسجن لمدة 826 يوم

هو محامٍ في مجال حقوق الإنسان ومؤسس مشارك ومنسق لـ"رابطة أُسر المختفين قسرياً" في مصر. يمثّل (متولّي) أسر ضحايا الإخفاء القسري على يد الدولة المصريّة وقد قيل إنّه من قدّم المشورة القانونيّة إلى أسرة جوليو ريجيني الطالب الإيطالي في جامعة كامبريدج الذي اختفى في 25 يناير/ كانون الثاني 2016 والذي عثر عليه جثّة هامدة عليها آثار تعذيب شديد.

تمّ اعتقال متولّي في العاشر من سبتمبر/ أيلول 2017 في مطار القاهرة الدولي عندما كان يهمّ بالسفر إلى جنيف بهدف تلبية دعوة لحضور اجتماع مع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. تمّ احتجازه في الحبس الاحتياطي لأكثر من سنتين على ذمة قضية أمن الدولة رقم 900 لسنة 2017 بتهمة إنشاء وقيادة جماعة محظورة وإشاعة الأخبار الكاذبة والتواصل مع كيانات أجنبية لغرض دعمه في نشر أفكار جماعته. وتدهورت صحته بشدة من جرّاء الإهمال الطبي وحُرِمَ من حقوق الزيارة.

قرّرت نيابة أمن الدولة العليا في 14 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2019، إطلاق سراح إبراهيم متولي حجازي غير أنّه لم يجرِ تنفيذ قرار إطلاق سراحه. في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، اتّهم بقضية جديدة وهي القضية رقم 740 لسنة 2019 أمّا التهم الموجهة إليه فهي الانضمام إلى تنظيم إرهابي وتمويل الإرهاب. وهذه وسيلة للتحايل على الفترة القصوى للحبس الاحتياطي البالغة سنتين المنصوص عليها في القانون المصري.

محمد رمضان

محمد رمضان

بالسجن لمدة 370 يوم

محمّد رمضان هو مُحامٍ في مجال حقوق الإنسان يتخّذ من الإسكندرية مقرّاً له. وظّف خبراته القانونيّة في الدفاع عن النشطاء في مجال حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين في مصر. كما أنّه عمل على حالات التعذيب في مراكز الشرطة. عَمِلَ رمضان في الشبكة العربيّة لمعلومات حقوق الإنسان. وكان منذ عام 2014 عضواً في مبادرة "محامون من أجل الديمقراطية" التابعة للشبكة عاملاً على رصد الديمقراطية وتوثيقها في البلاد. كما أنّه كان أحد عناصر فريق الدفاع القانوني عن الناشطة الحقوقيّة "ماهينور المصري" التي حُكِمَ عليها بالسجن بتهمة "خرق قانون التظاهر".

جرى في عام 2014، اعتقال رمضان وإساءة معاملته في أحد مراكز الشرطة في الإسكندرية بعد محاولته تقديم شكوى ضدّ احتجاز اللاجئين السوريين في المركز عينه. وداهمت قوّات الشرطة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 منزله واعتقلت والدته وشقيقته. ومن ثمّ جرى مجدّداً اعتقاله واستجوابه في ديسمبر/ كانون الأوّل 2016 ووُجّهت إليه تهمة إهانة الأمن الوطني على وسائل التواصل الاجتماعي.

حُكِمَ في أبريل/نيسان 2017 على رمضان غيابياً بالسجن عشر سنوات، أعقبه خمس سنوات من الإقامة الجبرية مع حظر استخدام الإنترنت للفترة نفسها.واستنَد القرار على انتهاكات للقانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب المعروف بتعريفه الواسع النطاق "للعمل الإرهابي" وذلك إثرَ ادعاءات بإنشائه حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" معبّراً فيه عن آراء من شأنها "الإخلال بالنظام العامّ" و"الإضرار بالوحدة الوطنية".وعلّقت محكمة جنايات الإسكندرية في عام 2018 القضيّة إلى أن تقدّم المحكمة الدستورية العليا الإيضاحات بشأن دستوريّة بعض المواد المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الذي أُدينَ رمضان بمقتضاه.

جرى توقيف رمضان لفترة وجيزة في يونيو/ حزيران 2017 في أحد مقاهي الإسكندرية وذلك في سياق الاحتجاجات على نقل تبعيّة الجزيرتين الواقعتين على البحر الأحمر إلى السعودية.

اعتُقِل رمضان مجدّداً في ديسمبر/ كانون الأوّل 2018 وَصَدَر قرار بإيداعه الحبس الاحتياطي على ذمّة التحقيق بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أفكارها ونشر الأخبار الكاذبة وحيازة منشورات ووثائق وسترات صُفر والدعوة للتظاهر ضدّ القائمين بالحكم على غرار احتجاجات "السترات الصفر" في فرنسا ونشر فكر الجماعة الإرهابية على صفحات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب قيامه بنشر صورة له وهو يرتدي سترة صفراء على موقع فيسبوك.

.

إسماعيل الاسكندراني

إسماعيل الاسكندراني

بالسجن لمدة 1477 يوم

إسماعيل الاسكندراني هو باحث وصحافي، كان قد تم إلقاء القبض عليه لدى عودته من ألمانيا إلى مصر في 29 نوفمبر 2015.

عقب احتجازه في المطار لأكثر من عشر ساعات، تمّ نقله إلى نيابة أمن الدولة بعدما قامت السلطات بتفتيش الكمبيوتر المحمول الخاص به وعثرت على مقالات كان قد كتبها عن سيناء وغيرها من القضايا السياسية. وقد تم استجوابه بتهمة الانضمام لجماعة غير قانونية، الإخوان المسلمين، والترويج لأفكار هذه الجماعة، فضلاً عن إذاعة ونشر أخبار كاذبة.

السيد الاسكندراني هو واحد من الصحفيين والباحثين المطلعين القلائل الذين نشروا العديد من الأبحاث والتحقيقات حول الوضع السياسي والأمني وحقوق الإنسان في شبه جزيرة سيناء. وهو قد قدم في هذا السياق تحليلاً نادراً وموثوقاً للظروف التي يعاني منها السكان المدنيون في شمال سيناء، المنطقة التي تشهد عملية واسعة النطاق للجيش من أجل مكافحة التمرد.

حُكِمَ على السيّد إسكندراني في 23 مايو/ أيّار 2018 بالحبس عشر سنوات بقرار صادر عن المحكمة العسكرية وذلك بعد قضائه سنتين في السجن الاحتياطي. ووفقاً لمنظّمة "مراسلون بلا حدود"، لقد جرى تأييد القرار في 24 ديسمبر/ كانون الأوّل.

يمكن قراءة المزيد عن الوضع في سيناء على مدونته والاطلاع على العريضة التي تطالب بإطلاق سراحه.

اسماعيل الاسكندراني هو باحث معاون لدى مبادرة الإصلاح العربي وكان باحثاً زائراً في مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين الدراسيين في العاصمة واشنطن.

للاطلاع على آخر المستجدات حول هذه القضيّة، تابعوا هاشتاغ #الحرية_لاسماعيل_الاسكندراني على موقع فيسبوك.

 

أحمد دومة

أحمد دومة

بالسجن لمدة 2203 يوم

أحمد دومة هو ناشط سياسي بارز في مصر وهو أحد مؤسسي حركة كفاية وحركة شباب 6 أبريل. سُجِنَ 18 مرّة تحت حكم مبارك وعند تولّي المجلس الأعلى للقوى المسلحة لإدارة شؤون البلاد ومرّتين تحت رئاسة مرسي.

في 9 يناير/ كانون الثاني 2019، حكمت محكمة جنايات القاهرة على دومة بالحبس 15 عاماً مع تغريمه ستة ملايين جنيه مصري على خلفية القضية المعروفة باسم أحداث مجلس الوزراء والتي تعود إلى عام 2011 حينما قامت القوّات العسكرية بتفريق الاحتجاجات أمام مبنى المجلس بشكل عنيف واشتبكت في خلالها مع المحتجين. وسبق لأحمد أن استُدعيَ أمام المحكمة في مايو/ أيّار 2012 مع متهمين آخرين بتهمة التهجم على قوّات الأمن والتجمع غير القانوني وتخريب الممتلكات العامة. وحُكِمَ عليه في فبراير/ شباط 2015 بالسجن المؤبد. ولكن قُبِلَ النقض على هذا الحكم في أكتوبر/ تشرين الأوّل 2017 وبدأت إعادة محاكمته بعد عدّة أشهر من ذلك وانتهت في يناير/ كانون الثاني 2019. ساءت حالته الصحيّة في الاحتجاز.

وصدرت ضدّ أحمد أيضاً أحكام في ثلاث قضايا أخرى. حُكِمَ عليه في ديسمبر/ كانون الأوّل 2013 بالحبس ثلاث سنوات وبدفع غرامة ماليّة فيما يتعلّق بالتهم المرتبطة بالاحتجاج. أيّدت محكمة النقض هذا القرار في يناير/ كانون الثاني 2015. وقد حُكمَ عليه أيضاً بالحبس مدّة ثلاث سنوات أخرى مع دفع غرامة في ديسمبر/ كانون الأوّل 2014 بتهمة إهانة القضاء. بيد أنّه ما لبِثَ أن قُبِلَ النقض على هذا الحكم في مايو/ أيّار 2017 مع الإبقاء فقط على الغرامة. وأخيراً، حُكِمَ عليه في يناير/ كانون الثاني 2016 بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة أثناء اقتياده إلى المحكمة وقضت المحكمة بحبسه ستّة أشهر وهو الحكم الذي خفّفته المحكمة لاحقاً إلى شهر واحد.

يُرجى متابعة هذه الصفحة على فيسبوك من أجل الاطلاع على التحديثات المنتظمة حول أحمد دومة.

سوزان فيّاض

سوزان فيّاض

قامت سلطات مطار القاهرة في صباح يوم الثامن عشر من أكتوبر/ تشرين الأوّل 2017 بمنع مُؤسِّسة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب الدكتورة سوزان فيّاض من السفر. ونُفّذ حظر السفر، حسبما قيل لها، بناءً على أمر صادر عن قاضي التحقيق وذلك عندما كانت تهمّ بركوب الطائرة المتوجّهة إلى تونس لغرض المشاركة في مؤتمر حول تأهيل الأطفال ضحايا التعذيب. ومع ذلك ، لم يبلغوها بأسباب الحظر.

استدعيَت سوزان فيّاض في 24 مايو/ أيّار 2018 إلى جانب زميلتها الدكتور ة مجدة عدلي للمثول أمام قاضي التحقيق على ذمة القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة بقضيّة التمويل الأجنبي ضدّ المنظّمات غير الحكومية. ووفقاً لما أشار إليه البيان الصادر عن مركز النديم، لقد جاء هذا القرار بعد بضعة أسابيع فقط من منح فرع منظّمة العفو الدولية بألمانيا جائزتها لحقوق الإنسان لمركز النديم.

وجرى في فبراير/ شباط 2017 إغلاق مركز النديم وهو أبرز المنظّمات التي توفّر الدعم لضحايا التعذيب والعنف في القاهرة وذلك عقب قرار إداري صدر قبل سنة بناءً على تعليمات وزارة الصحة.

علاء عبد الفتاح

علاء عبد الفتاح

علاء عبد الفتاح هو ناشط مصري، وبصفته مطوراً مستقلاً للبرمجيات المفتوحة المصدر وناشطاً في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، كان عبد الفتاح في مقدّمة النضال من أجل التغيير في مصر لسنوات عديدة. ونتيجة لذلك، فقد تعرّض للأسف للاحتجاز ليس فقط من جانب نظام مبارك وإنما أيضاً من قبل سائر الأنظمة المختلفة التي توالت على حكم مصر منذ ثورة 2011.

قضى علاء عقوبة بالسجن خمس سنوات لـ"تنظيمه احتجاج" ضدّ المحاكمات العسكرية لمدنيين أمام مجلس الشورى. وقامت الأورو-متوسطيّة للحقوق بمراقبة محاكمته التي اعتبرتها غير عادلة وجرى الطعن في الحكم الصادر بحقّه أمام محكمة النقض. وأصدرت المحكمة قراراً نهائياً في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 بتأييد الحكم الصادر بحبسه خمس سنوات. وخلال وجوده داخل السجن، توفي والده أحمد سيف، المحامي الحقوقي والدستوري المعروف، عن 60 عاماً، كما تمّت محاكمة شقيقته الصغرى، سناء، - أيضاً على خلفية المشاركة في النظاهرات – وقضت 14 شهراً من عقوبتها بالسجن البالغة سنتان.

تمّ إطلاق سراحه أخيراً في 29 مارس/ آذار 2019 وعاد إلى منزله. غير أنّه أفرج عنه إفراجاً مشروطاً يتخلله قضاء 12 ساعة ليلياً لفترة خمس سنوات في داخل مركز للشرطة وذلك من الساعة السادسة مساءً وحتّى الساعة السادسة صباحاً.

بعد انقضاء فترة ستة أشهر، تمّ توقيف علاء في 29 سبتمبر/ أيلول في مركز الشرطة في الدقي حيث كان يقضي فترة المراقبة الشرطية البالغة 12 ساعة. أُبلغت عائلته بأنّه أرسِلَ إلى نيابة أمن الدولة حيث تمّ استجوابه بحضور موكليه. ولاحقاً تم توقيف أحد موكليه وهو محمد الباقر. علاء عبد الفتاح محتجز حالياً على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حيث يواجه تهماً بإشاعة الأخبار الكاذبة والانتماء إلى جماعة غير قانونية. تندرج عمليّة توقيبفه في إطار حملة اعتقالات أوسع نطاقاً طالت أكثر من 4400 شخص جرى احتجازهم أو إخفاؤهم قسراً منذ 20 سبتمبر/ أيلول في أعقاب مظاهرات دعت الرئيس السيسي إلى التنحي. تفيد التقارير بأنّه تعرّض للتعذيب أثناء الاحتجاز منذ توقيفه في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول ويشمل ذلك الضرب المتكرر وإرغامه على انتزاع ملابسه. إنّ مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أعرب عن قلقه إزاء اعتقال عبد الفتاح.

عقب قرار صادر عن محكمة النقض في 15 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2018، حُكم عليه بدفع غرامة ماليّة قيمتها 30 ألف جنيه مصري على خلفيّة قضيّة ثانية تتعلّق بنشر تغريدات يُزعم أنّها تشكّك في استقلاليّة القضاء المصري. وتضمّنت القضيّة 24 مدافعاً بارزاً عن حقوق الإنسان من ضمنهم عمرو حمزاوي إضافة إلى وجوه مُعارضة.

للاطلاع على آخر المستجدات بشأن وضع علاء، يرجى متابعة صفحة فيسبوك الحرية لعلاء عبد الفتاح.

أمل فتحي

أمل فتحي

أمل فتحي هي مُدافعة عن حقوق الإنسان فازت بجائزة "برونو كرايسكي" لحقوق الإنسان في شهر مايو/ أيّار 2019، التي سلّطت الضوء على عملها الشجاع في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر. أمل فتحي متزوجة من محمّد لطفي وهو المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريّات.

اعتُقلت في 11 شهر مايو/أيّار 2018 بعد أن داهمت قوّات الأمن منزلها الذي كانت متواجدة فيه مع زوجها وطفلهما البالغ ثلاث سنوات. وتمّت مصادرة الهواتف وتفتيش المنزل ومن ثمّ تمّ اقتيادهما إلى مركز شرطة المعادي. وما لبث أن تمّ إطلاق سراح السيّد لطفي غير أنّ السيّدة فتحي أُحيلت إلى النيابة التي قرّرت إيداعها الحبس الاحتياطي على أساس الاشتباه بتحريضها على قلب نظام الحكم وإذاعة الأكاذيب وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إثر نشرها لفيديو على موقع فيسبوك في 9 مايو/أيّار 2018 منتقدةً فيه إخفاق الجكومة المصرية في حماية النساء من التحرّش الجنسي. هكذا رُفِعَت ضدّها أوّل قضية رقم 1997 لسنة 2018.

علاوة على ذلك، نُسِبَت إليها اتهامات في 13 مايو/أيّار 2018 بالتحريض عمداً على تقويض الانتخابات الرئاسية وخلق بلبلة لدى الرأي العام والانضمام إلى جماعة إرهابية واستخدام الإنترنت لنشر أفكار تدعو إلى ارتكاب أعمال إرهابية ونشرها عمداً أخبار كاذبة هدفها الإضرار بالمصلحة العامّة. وهذه الاتهامات هي جزء من قضية ثانية وهي القضية رقم 621 لسنة 2018 والتي تضمّ أيضاً  من بين أشخاص آخرين الناشط الالكتروني محمّد أكسجين.

أَمَرَ القاضي في 19 يونيو / حزيران 2018 بالإفراج عن المتهمة بموجب كفالة مالية قيمتها عشرة آلاف جنيه مصري على ذمّة التحقيق في القضيّة الأولى رقم 1997 لسنة 2018. ولمّا استئنفت النيابة قرار الإفراج، توجّب على السيّدة فتحي المثول أمام محكمة الجنايات بتاريخ 21 يونيو/حزيران والتي قرّرت فيه المحكمة تأييد قرار القاضي بإخلاء السبيل. بيد أنّ أمل فتحي بقيَت رهن الاحتجاز على ذمة القضية الثانية رقم 621 لسنة 2018.

وحكمت محكمة جنح المعادي بتاريخ 29 سبتمبر/ أيلول، على الناشطة بالحبس سنتين على خلفيّة إشاعتها أخبار كاذبة بقصد الإضرار بالدولة المصرية وخدش الحياء العام في القضيّة رقم 1997 لسنة 2018. وأيّدت محكمة الاسنئناف القرار بتاريخ 30 ديسمبر/ كانون الأوّل. وسوف تطعن فتحي في هذا القرار أمام محكمة النقض. كلفت الأورو-متوسطية للحقوق خبراء من مجموعة المحامين الدولية لحقوق الانسان لمراقبة محاكمتها ووجدوا العديد من الانتهاكات التي تعرضت لها امل فتحي فيما يخص عدم معرفتها بالتهم الموجهة لها، اعداد دفاعها، وفرضية انها بريئة، وكذلك حقها في الحصول على مساعدة قانونية و استدعاء شهود.

أُفرجَ عن فتحي إفراجاً مشروطاً بموجب قرار قضائي صدر في 18 ديسمبر/ كانون الأوّل على ذمّة التحقيق في القضية رقم 621 لسنة 2018، وعادت الى منزلها بتاريخ 27 ديسمبر/ كانون الأول. لم يُسمح لها بمغادرة منزلها باستثناء للعلاج الطبي لمدة أكثر من شهر، حتى تم تعديل شروط إخلاء سبيلها بتاريخ 9 فبراير. يُسمح لها الآن بمغادرة المنزل بحرية ولكنها تخضع لمراقبة الشرطة مرتين في الأسبوع لمدة أربع ساعات.

وتواجه فتحي خطر التعرّض لإعادة الاعتقال في أيّ وقت لقضاء الحكم الصادر ضدّها في القضية رقم 1997 لسنة 2018.

مصطفى الحسن

مصطفى الحسن

مصطفى الحسن هو محامٍ ورئيس مركز هشام مبارك للقانون وهي منظّمة قانونيّة مقرّها القاهرة تعمل على تعزيز حقوق الإنسان وتوفير الدعم القانوني لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

تمّ التحفّظ على ممتلكاته وممتلكات المركز في سبتمبر/ أيلول 2016 بعد اتهامه بإنشاء كيان أهلي دون اتباع الأحكام المقررة في قانون الجمعيات وتلقيه تمويلات أجنبية على خلفية القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة بقضية التمويل الأجنبي. أصيف اسمه في أبريل/ نيسان 2016 إلى لائحة المتهمين إلى جانب نشطاء حقوقيين آخرين ومن ثمّ استُدعيَ للاستجواب مجدّداً على ذمّة القضية 173 في أيريل/نيسان 2017 وما لبٍثَ أن أُطلِقَ سراحه لاحقاً بموجب كفالة مالية في اليوم نفسه.

لمزيد من المعلومات عن مركز هشام مبارك للقانون، يمكنكم زيارة صفحة فيسبوك الخاصّة بالمركز.

محمود أبو زيد – شوكان

محمود أبو زيد – شوكان

محمود أبو زيد، المعروف لا سيّما بشوكان، هو مصوّر صحفي اعتُقِلَ عندما كان يغطّي اعتصامات ميدان رابعة العدوية في 14 أغسطس/ آب 2013. تندرج قضيّته في إطار المحاكمة الجماعية لسبعمئة متّهم آخر أوقفوا على خلفيّة احتجاجات أغسطس 2013 ضدّ الانقلاب العسكري المصري. وتُعرف القضيّة بـ"فضّ اعتصام رابعة".

عندما اعتُقِلَ شوكان، لم تشرح قوّات الشرطة سبب اعتقاله ولم تُبرز مذكّرة توقيف. اقتيد شوكان إلى مركز شرطة القاهرة حيث تمّ احتجازه واستجوابه على يد النائب العام من دون محاميه. ومن ثمّ اصطحبته الشرطة إلى سجن "أبو زعبل" مع محتجزين آخرين أوقفوا على خلفيّة احتجاجات ميدان رابعة. وبقيَ شوكان رهن الاحتجاز ونُقِلَ في ديسمير/ كانون الأوّل 2013 إلى مجمع سجون طرة الرديء السمعة ("المعروف بـ"سجن العقرب") حيث تمّ احتجازه في زنزانة لا يزيد طولها عن أربعة أمتر وعرضها عن ثلاثة أمتار. مع 12 سجيناً آخراً. ووصف شوكان ظروف احتجازه الشاقّة في سجن طرة في رسالة بعث بها من زنزانته بمناسبة مرور ستمئة يومِ على وجوده رهن الحبس الاحتياطي وقال فيها:

"سجن طرة يشبه المقبرة. فهو مكان تموت فيه الأحلام"

قضى شوكان ثلاث سنوات في السجن الاحتياطي ولم توجّه إليه لائحة اتهام إلّا في 26 مارس/ آذار 2016 حين اتهم بارتكاب تسع جرائم من ضمنها القتل ممّا يعرّضه لخطر الإعدام. تشمل التهم الأخرى الموجّهة إليه الانضمام إلى عصابة إجرامية والقتل العمد والتجمهر لغرض التهويل والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم للخطر وتعطيل المرافق العامّة والإطاحة بالنظام عبر اللجوء إلى القوّة والعنف واستعراض القوة والتهديد بالعنف ومقاومة السلطات وإعاقة تنفيذ القوانين والرصد وإزعاج الفضاء العام. ويكون شوكان قد قضى حتّى هذا اليوم أكثر من أربع سنوات في الحبس الاحتياطي.

يسمح لشوكان فقط بلقاء محامييه على أساسي تعسفي ولا يحقّ له الاجتماع بهم في جلسة خاصّة. وفي مناسبات عدّة، حُرِم من إمكانيّة الاتصال بمحامييه ولم يجرِ إخطاره بعدّة اجتماعات وجلسات قبل عقدها.

ما يبعث على القلق بشكل خاص هي حالة شوكان الصحيّة فقد شُخّصت إصابته بالتهاب الكبد الوبائي- جيم قبل فترة قصيرة من اعتقاله. وأطلقت أسرته ومحاموه عدّة نداءات للإفراج عنه لدواعِ طبية ولكن حتّى الآن دون جدوى. في الوقت عينه، مُنِعَ شوكان بصورة منهجية من إمكانية الحصول على الرعاية الطبية. وفي خلال إحدى جلسات المحاكمة التي أُقيمت في 27 ديسمير / كانون الأوّل، قدّم القاضي تقريراً لطبيب سجن طرة يقول فيه إنّ شوكان هو بصحّة ممتازة.

طالب النائب العام في 3 مارس/ آذار 2018 على ذمّة قضيّة "فض اعتصام رابعة" بإنزال عقوبة الإعدام ("الإعدام شنقاً") بشوكان. ولم يجرٍ تقديم أي دليل من شأنه أن يُثبت مسؤولية شوكان عن أيّ من الجرائم المتّهم بارتكابها.

قضت إحدى المحاكم في 8 سبتمبر/ أيلول بسجنه خمس سنوات وهي الفترة التي قضاها أصلاً في الحبس الاحتياطي. كانت جلسة الاستماع جزءًا من محاكمة جماعية ضدّ محتجين يُزعم أنّهم شاركوا في اعتصام رابعة في شهر أغسطس/ آب 2013. وحُكِمَ بالإعدام على 75 مُتّهماً على خلفيّة هذه القضية . وعلّقت مفوضيّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأنّ هذا القرار ناجم عن محاكمة غير عادلة وفي حال تمّ تنفيذه، فسوف يكون "إساءة صارخة في تطبيق العدالة".

بتاريخ 4 مارس 2019، تم إخلاء سبيل شوكان وعاد الى منزله بعد قضائه أكثر من 5 سنوات في السجن. ومع ذلك، لا يتمتع سوى بحرية جزئية حيث يجب أن يقضي 12 ساعة كل ليلة داخل مركز الشرطة طوال السنوات الخمس القادمة.

من أحل الاطلاع على آخر المستجدات، قوموا بزيارة صفحة "الحريّة لشوكان" على فيسبوك عبر النقر هنا.

.

خالد علي

خالد علي

خالد علي هو محامٍ حقوقيّ. ترأّس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وشارك في تأسيس كلّ من جبهة الدفاع عن متظاهري مصر ومركز هشام مبارك للقانون. كما أنّه أسّس حزب العيش والحريّة (الخبز والحريّة). عمِلَ خالد علي على قضايا مكافحة الفساد وحقوق العمّال وحريّة التعبير وتكوين الجمعيّات والتجمّع.

أعلن خالد علي في فبراير/ شباط 2017 عن نيّته الترشّح للانتخابات الرئاسيّة المصرية لعام 2018 إلا أنّه ما لبث أن سحب ترشّحه في يناير/ كانون الثاني 2018 معزياً سبب انسحابه بوجه خاص إلى تعرّضه لضغوط خارجيّة. وجّهت إليه اتهامات في مايو/ أيّار 2017 بقيامه بحركة بذيئة بإصبعه أمام الملأ عند الاحتفال بالقرار الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في يناير/ كانون الثاني 2016 والقاضي برفض اتفاق نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين على البحر الأحمر إلى السعودية. فتمّ الحكم إليه بالحبس ثلاثة أشهر على خلفيّة ذلك.

ردّت المحكمة الطعن الذي قدّمه خالد علي وأيّدت القرار بالحبس ثلاثة أشهر في 19 سبتمبر/ أيلول 2018، مع وقف التنفيذ لمدّة ثلاث سنوات. وقامت الأورو-متوسطية للحقوق ولجنة حقوق الإنسان في نقاية محامي إنجلترا وويلز بمراقبة المحاكمة ونشرتا تقرير حول مراقبة المحاكمة سلّطا فيه الضوء على قرب غير ملائم بين القضاة والنيابة.

صدر في السادس من أكتوبر/ تشرين الأوّل 2018 أمر حظر سفر ضدّه من دون أي إخطار رسمي وأُضيف اسمه على قائمة أسماء خاضعة للمراقبة للاشتباه، حسبما أُفيدَ، في ضلوعه في القضيّة رقم 173 لسنة 2011 المعروفة بقضيّة التمويل الأجنبي. وقدّم علي المساعدة القانونية لعدّة متهمين ضمن القضيّة عينها.

لمعرفة المزيد عن خالد علي، يرجى متابعة حسابة على موقع تويتر هنا.

مجدي عبد الحميد

مجدي عبد الحميد

عَمِلَ الدكتور مجدي عبد الحميد كخبير استشاري في مجال السياسات الإنمائية والسياسات المرتبطة بحقوق الإنسان والمجتمع المدني والبرامج التدريبية. هو خبير استشاري لدى وكالات الأمم المتحدة و المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات والمنظّمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية ومنظّمة الشراكة الأوروبية من أجل الديمقراطية والاتحاد الأوروبي. كما أنه رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.

تمّ منع مجدي عبد الحميد في 2 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2017 من مغادرة مصر عندما كان يهمّ بالتوجّه إلى عمّان لحضور منتدى السياسات المعني بالتنمية المنظّم في إطار الشراكة الأورو-متوسطية التابعة للاتحاد الأوروبي.

هشام جعفر

هشام جعفر

هشام جعفر هو مدير مؤسسة “مدى” للتنمية الإعلاميّة وعضو نقابة الصحفيين المصريين.

جرى اعتقاله عندما اقتحمت قوّات الأمن مقرّ مؤسسة  “مدى” في 21 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2015. خضع  (هشام جعفر) للاستجواب أمام نيابة أمن الدولة ومُنِع مُحاموه من حضور الجلسة. أودعَ  الحبس الاحتياطي بتهمة تلقي أموال أجنبية غير مشروعة والانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وقضى جعفر معظم وقته في سجن العقرب وهو الجناح الشديد الحراسة في مجمع سجون طرة. ووضعت المحكمة في مايو/ أيّار 2017 جعفر على لائحة الإرهاب. وخُلُصَ في ديسمبر/ كانون الأوّل 2018 فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى استنتاج مفاده أنّ حرمانه من الحريّة كان تعسفياً وطالب بإطلاق سراحه فوراً. يعاني جعفر من مشاكل صحية عدة. وقد تدهورت وضعيته بشكل حاد خلال فترة احتجازه بسبب الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز في الحبس الانفرادي.

بتاريخ 26 مارس 2019، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيله بتدابير احترازية، بعد أكثر من 3 سنوات في الحبس الاحتياطي (وهو ما يتجاوز بكثير الفترة القصوى المسموح بها قانونياً).  وقد عاد الى منزله أخيرا في وقت متأخر من الليل بتاريخ 6 أبريل 2019.

بتاريخ 13 فبراير 2019، تقدمت أسرة هشام بأوراق ترشحه على منصب عضوية نقابة الصحفيين فوق السن في انتخابات التجديد النصفي للنقابة. ولكن اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين أعلنت استبعاده من القائمة النهائية للمرشحين على انتخابات النقابة بعد أن تلقت طعن من أحد المرشحين على ترشيحه بسبب عدم توقيعه على طلب الترشح بشخصه. وطعن محامو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على هذا القرار في 21 فبراير.

اتبع Hesham Gaafar على فيسبوك للمزيد من التحديثات.

عزّة سليمان

عزّة سليمان

عزّة سليمان، هي محامية بارزة ومُؤسسة مركز قضايا المرأة المصريّة. وتعمل حاليّاً ضمن مجلس أمناء المركز. إنّ مُؤسّسة قضايا المرأة المصريّة هي منظّمة نسائيّة تقوم بحملات ترويجيّة للمساواة بين الجنسين مركّزةً بشكل خاصّ على الإصلاح التشريعي ورفع الوعي.

وجرى في نوفمبر / تشرين الثاني 2016 تجميد حسابها المصرفي الشخصي وحساب مكتب المحاماة الذي تملكه (محامون من أجل العدل والسلام) وذلك بناءً على توجيهات البنك المركزي. بعد فترة وجيزة من ذلك، عندما كانت تهمّ بالسفر إلى الأردن لغرض المشاركة في دورة تدريبية حول حقوق الإنسان، تمّ إبلاغها بأنّها ممنوعة من السفر.

وأقدمت أيضاً قوّات الأمن المصريّة في ديسمبر/ كانون الأوّل 2016 على اعتقالها من منزلها واصطحابها إلى مركز الشرطة ومن ثمّ نقلتها لاحقاً إلى محكمة القاهرة الجديدة لاستجوابها من قبل قاضي التحقيق في القضيّة رقم 173 المعروفة بقضيّة التمويل الأجنبي. لقد أُطلقَ سراح عزّة سليمان في المساء بموجب كفالة مالية غير أنّها لا تزال حالياً رهن التحقيق. ووجّهت إليها تهم بالتهرّب الضريبي وتلقّي تمويلات أجنبية غير مشروعة "بهدف الإضرار بالأمن القومي"، فضلاً عن تأسيس كيان على خلاف أحكام القانون.

استُدعيَت في يوليو/ تمّوز 2017 زميلتاها سهام علي وعبير علي في مكتب المحاماة الذي تملكه "محامون من أجل العدل والسلام، للاستجواب من قبل قاضي التحقيق على خلفيّة الاتهامات ذاتها. ولم تتمكّن عبير من حضور الاستجواب أمّا سهام التي سُئلَت عن نشاط عزّة، فقد أُطلِق سراحها بموجب كفالة ماليّة.

طعنت عزّة في قراريّ حظر السفر والتحفّظ على ممتلكاتها وقد تبيّن لها أنّ إسمها غير مدرج على قائمة النائب العام (وهي القائمة القانونية الوحيدة بالنسبة لأوامر حظر السفر) ممّا يعني أنّ حظر السفر المفروض عليها هو غير قانوني. وبعد اجراءات قضائية طويلة، رُفِض الطعن بحظر السفر. ولا تزال الدعوى جارية بحقّ المصرف الذي جمّد حسابها.

وكانت عزّة سليمان شاهدة على مقتل الناشطة في مجال حقوق الإنسان شيماء الصباغ أثناء احتجاجها سلميّاً في 24 يناير/ كانون الثاني 2015. ولكن بعد مرور شهرين على الواقعة، بدّل مكتب نيابة قصر النيل في القاهرة صفة السيّدة سليمان من شاهدة في حادثة مقتل شيماء الصباغ  إلى متّهمة بالتظاهر من دون ترخيص. وبعد تبرئتها لاحقاً من هذه التهمة، تقدّمت النيابة بطلب استئناف في القضية.

مالك عدلي

مالك عدلي

مالك عدلي هو محام بارز في مجال حقوق الإنسان ومدير شبكة المحامين في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (ECESR) التي تسعى إلى تعزيز وتعبئة الحركات الاجتماعية من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان.

هو أحد مؤسسي جبهة الدفاع عن المتظاهرين في مصر، وهي مجموعة تتألف من 34 منظمة من منظمات حقوق الإنسان وعدد من المحامين، تقوم بتوثيق الممارسات غير القانونية التي تضطلع بها قوات أمن الدولة ضد المتظاهرين السلميين.

عند اعتقاله في منطقة المعادي بالقاهرة في 5 مايو/ أيّار 2016، اتّهم مالك عدلي بمحاولة الإطاحة بالنظام. عدلي متّهم "بالتحريض على التظاهر" رفضاً للصفقة بين مصر والسعودية بشأن نقل تبعية جزيرتي البحر الأحمر. ونُقِلَ إلى سجن طرة. ثمة إفادات تشير إلى تعرضه لسوء المعاملة والضرب أثناء الاحتجاز، فضلاً عن منع عائلته ومحاميه من زيارته.

أفرج عنه في 28 أغسطس/ آب 2016 بعد ـأن قضى ما يقارب الأربعة أشهر في الحبس الانفرادي. تم إلغاء التهم الموجهة اليه في اغسطس 2018.

فضلاً عن ذلك، استدعيَ مالك في أغسطس/ آب 2017 للاستجواب من قبل قاضي التحقيق على ذمّة القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة بقضيّة التمويل الأجنبي ووجّهت إليه تهمة ممارسة أنشطة هدفها "الإضرار بالأمن القومي" كموظّف في مركز هشام مبارك للقانون في عام 2010.

ويخضع الآن لحظر سفر.

إسراء عبد الفتّاح

إسراء عبد الفتّاح

إسراء عبد الفتّاح هي ناشطة سياسيّة مصريّة. تقوم بالدعوة عبر الإعلام الرقمي من أجل حقوق الإنسان ودفاعاً عن الحركات الاحتجاجيّة الشبابيّة في مصر.

مُنعت السيّدة عبد الفتّاح في 13 يناير/ كانون الثاني 2015 من ركوب الطائرة المتوجّهة إلى ألمانيا عندما أبلغها ضبّاط الشرطة في مطار القاهرة بأنّها محظورة من السفر بقرار قضائي من دون إخطار مسبق.

استُدعيَت السيّدة عبد الفتّاح في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأوّل 2018، للاستجواب على ذمّة القضية رقم 173/ 2011 وجرى التحقيق معها بشأن مشاركتها في إنشاء كيان تلقّى تمويلات أجنبية وممارسة أنشطة أهلية من دون حصولها على ترخيص جمعيّة أهلية. وأُطلِقَ سراحها بموجب كفالة مالية قيمتها عشرة آلاف جنيه مصري.

تمّ توقيف السيدة عبد الفتاح من الشارع في 12 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2019 واحتجازها في مكان مجهول لمدة 24 ساعة قبل مثولها أمام النيابة التي قضت بحبسها فى القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. يجري حالياً تمديد بشكل دوري فترة حبسها الاحتياطي. أفادت التقارير بأنه جرى تعذيبها يوم اعتقالها وبدأت إثر ذلك إضراباً عن الطعام احتجاجاً على ذلك. وقد أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء توقيفها واحتجازها.

وأصبحت السيّدة عبد الفتّاح ذائعة الصيت في عام 2008 على إثر مشاركتها في تأسيس حركة شباب 6 أبريل/ نيسان في خلال الاحتجاجات الحاشدة ضدّ الأجور المتدنيّة للعمّال وارتفاع أسعار المواد الغذائيّة. فدعت إلى يوم عصيان مدني على موقع فيسبوك وحشدت الآلاف من الشباب المطالبين بالتغيير السياسي. وتمّ سجنها لأسابيع عدّة من قبل الأمن المصري لدورها في تنظيم الاحتجاج. واضطلعت في ثورة 25 يناير 2011 بدور قيادي في اطلاع الإعلام على آخر التطوّرات الميدانيّة. وما لبثت أن تحوّلت إلى رمز للمقاومة والنضال بالنسبة للمدافعات عن حقوق الإنسان والحركة الشبابيّة في مصر فاجتذبت اهتمام المجتمع الدولي وتقديره. وحازت في عام 2010 على جائزة “ناشطة الجيل الديمقراطي الجديد” من مؤسسة “فريدوم هاوس” كما منحتها مجلّة “غلامور” جائزة “سيّدة العام لسنة 2011” ورُشّحت أيضاً لنيل جائزة نوبل للسلام لعام 2011.

مزن حسن

مزن حسن

مزن حسن هي مدافعة عن حقوق الإنسان ومؤسسة ومديرة تنفيذيّة لمؤسسة “نظرة للدراسات النسويّة” (www.nazra.org) وهي منظّمة نسائيّة تعمل في مصر وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف ضدّ النساء.

استدعيت مزن حسن للمثول أمام قاضي التحقيق في القضيّة المعروفة بـ”قضيّة التمويل الأجنبي” إثر مشاركتها في شهر آذار/ مارس 2016 في لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة

منعتها سلطات المطار في القاهرة في يونيو/ حزيران 2016 من السفر إلى بيروت حيث كان من المفترض أن تشارك كخبيرة إقليميّة في اجتماع اللجنة التنفيذيّة للتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إنّ حظر السفر المذكور هو إجراء انتقاميّ واضح يهدف إلى إسكات صوتها ومنعها من المشاركة في الدعوة الدوليّة. جرى التحفظ في يناير/ كانون الثاني 2017 على ممتلكات مزن حسن على خلفيّة القضية الجنائية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة بقضيّة "التمويل الأجنبي لمنظّمات المجتمع المدني".

كانت من ضمن الفائزين بـجائزة رايت لايفليهودلعام 2016 المعروفة بـ”جائزة نوبل البديلة”، ولكنّها لم تتمكّن من السفر لاستلامها بسبب قرار حظر السفر الصادر بحقّها. ونالت السيّدة حسن في عام 2013 جائزة شارلوت بنش الافتتاحيّة للمدافعات عن حقوق الإنسان في خلال الذكرى السنويّة الخامسة والعشرين لتأسيس الصندوق العالمي للنساء. إنّها عضو أيضاً في مجلسي الصندوق العالمي للنساء وجمعيّة حقوق النساء في التنمية (AWID) وكذلك في لجنة الخبراء الإقليميين التابعة للتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونشرت السيّدة حسن كذلك عدّة مقالات حول مسألة العنف الجنسي المرتكب ضدّ النساء في الفضاء العام وحول مشاركة المرأة في الحياة السياسيّة.

وأعلنت مؤسسة نظرة للدراسات النسوية في 16 مارس/ آذار 2018 عن إغلاق مكاتبها. وجاء القرار بعد 14 شهراً من التحفظ على الممتلكات الشخصية لمزن حسن فضلاً عن ممتلكات مؤسسة وجمعيّة نظرة. وأعلنت نظرة أنّها سوف تواصل تنفيذ أنشطتها الداعمة لحقوق النساء رغم إغلاق مكاتبها.

جمال عيد

جمال عيد

جمال عيد هو ناشط بارز في مجال حقوق الإنسان والمدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان(ANHRI). أنشأ السيّد (عيد) هذه الشبكة في عام 2004 بهدف تكوين منظّمة تدافع عن حقوق الإنسان بشكل عام وعن حريّة التعبير بشكل خاص في مصر والعالم العربي من خلال البحث وتقديم المساعدة القانونية للضحايا. تخرّج من كليّة الحقوق في جامعة عين شمس وعمل كمحامي دفاع في عدّة قضايا ذات صلة بحقوق الإنسان في خلال عهد مبارك.

منع المسؤولون في مطار القاهرة السيّد عيد في الرابع من فبراير/ شباط 2016 من ركوب الطائرة المتوجّهة إلى أثينا. لم يكن عيد على دراية سابقة بالموضوع ولم يتلقَّ أيّ إخطار أو استدعاء للتحقيق بخصوص قرار حظر السفر، كما أنّه لم تصله أيّة معلومات عن الجهة القضائيّة المسؤولة عن هذا الحظر.

جرى الاعتداء في الشارع على جمال عيد يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2019. حاول المعتدي أن يسرق منه حقيبته وضربه مراراً بعقب مسدسه. ارتُكِبَ الاعتداء، حسبما ذُكِر، على يد أفراد الأمن. بعد حوالي أسبوعيْن، في 31 أكتوبر/ تشرين الأوّل، استعار السيّد عيد عربة أحد زملائه وتفاجأ بقيام أحدهم بـتحطيمها. وكانت قد تمّت سرقة عربة السيّد عيد في 30 سبتمبر/ أيلول. أبلغ "عيد" الشرطة عن هاتين الحادثتين بيد أنّ النيابة اختتمت التحقيقات على نحو مفاجئ من دون الاستماع إلى شهادته أو شهادة الشهود. وقرّرت النيابة في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، إعادة فتح التحقيق.

محمّد زارع

محمّد زارع

محمد زارع هو مدير المكتب المصري لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS) منذ عام 2014. يدير الجوانب المتعلّقة ببحوث المركز وبتعليم ثقافة حقوق الإنسان وبالاتصال الإعلامي وبأنشطة الدعوة الوطنيّة في مصر. كما أنّه ينسّق ملتقى منظّمات حقوق الإنسان المصريّة المستقلة الذي تأسّس في عام 2007.

ويمثّل محمّد زارع منذ عام 2012 مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان CIHRS في عدّة لجان رسميّة مولج إليها وضع مشروع قانون جديد للمنظّمات غير الحكوميّة في مصر. وقام بالدعوة من أجل حريّة تكوين الجمعيّات مع عدّة وزارات مصريّة في فترة رئاسة عدلي منصور للمجلس الأعلى للقوّات المسلّحة ومن ثمّ في فترة رئاسة محمد مرسي.

وأوقف محمد زارع في 26 مايو/ أيّار2016 في مطار القاهرة الدولي قبل ركوبه الطائرة لرحلة عمل. وأخبره الضبّاط بأنّه ممنوع من السفر بناءً على أمر صادر عن قاضي التحقيق في القضيّة رقم 173/2011 المعروفة بقضيّة “التمويل الأجنبي”.

محمد زارع هو أحد كبار مناصري حركة حقوق الإنسان في مصر ويبقى ممثّل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في مصر. بيد أنّ أمنه الشخصي وحريّته في خطر بسبب الملاحقة في قضيّة التمويل الأجنبي التي تستهدف عدّة مدافعين عن حقوق الإنسان في مصر. وقد تمّ تجميد أصول مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في 17 سبتمبر/ أيلول 2016 كجزء من التدابير القمعيّة السابقة للمحاكمة.

نال محمد زارع في أكتوبر/ تشرين الأوّل 2017 جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان. غير أنّه لم يتمكّن من حضور الحفل بما أنّه لا يزال ممنوعاً من السفر. وسافرت زوجته وابنتاه إلى جنبف لاستلام الجائزة نيابةً عنه.

نجاد البرعي

نجاد البرعي

  نجاد البرعي هو محامٍ بارز في مجال حقوق الإنسان وشخصيّة معروفة في المجتمع المدني المصري. يترأّس المجموعة المتحدة للقانون الذي يقدّم أيضاً الدعم لمنظّمات المجتمع المدني ولضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. يشارك مكتب المحاماة (المجموعة المتحدة للقانون) الذي يملكه كذلك في رصد انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها فيما يتعلّق بحريّة التعبير والرأي وينظّم ورشات عمل لرفع الوعي بهذه المسائل.

تقدّم مجلس القضاء الأعلى في شهر مارس/ آذار 2015 بشكوى ضدّه على خلفيّة عمله في صياغة مسوّدة قانون حول الوقاية من التعذيب تماشياً مع التزامات مصر الدوليّة وتنظيمه ورشة عمل لإجراء مناقشة مفتوحة مع خبراء آخرين ودعوة السطات المصريّة إلى إصدار مشروع القانون المذكور. ومنذ ذلك الحين، تمّ استدعاؤه في خمس مناسبات وتوقيفه بسبب “ممارسة أنشطة حقوق الإنسان من دون ترخيص”  و” تعمّد نشر معلومات خاطئة بغرض الإضرار بالنظام العام والمصلحة العامة ” و”تلقي أموال غير مشروعة”. كما اتّهم بـ”تأسيس كيان غير قانونيّ بغرض التحريض على مقاومة السلطات” في إشارة إلى مكتب المحاماة الذي يملكه (المجموعة المتحدة للقانون).

منعت المحكمة الإدارية في يوليو/ تموز2017 المجموعة المتحدة من أجل القانون من مزاولة أنشطتها الحقوقية تأييداً لقرار وزارة الشؤون الاجتماعية القاضي بمنع الاعتراف بها كمجموعة أهلية لخرقها حسبما يُزعَم، قانون الجمعيّات والمؤسسات الأهلية رقم 84/ 2002.

يخضع نجاد البرعي حاليّاً لقرار حظر سفر يعيق مزاولته لعمله السلميّ. وقد تمّ إبلاغه بحظر السفر هذا في يناير/ كانون الثاني 2017 على خلفيّة قضيّة التمويل الأجنبي المثيرة للجدل وذلك أثناء محاولته السفر لحضور مؤتمر في الأردن.

أحمد راغب

أحمد راغب

أحمد راغب هو محامٍ ومؤسس الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون (NCHRL).هو أيضاً أحد مؤسسي مركز هشام مبارك للقانون. يعمل راغب على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال الجماعة الوطنيّة وبصفته محامياً.

في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، أبلغه مسؤولو مراقبة الجوازات المصريّة في مطار القاهرة الدولي بأنّه محظور من السفر بموجب أمر قضائي صدر بحقّه عن قاضي التحقيق في شهر مايو/ أيّار 2016. كان راغب في طريقه إلى المغرب من أجل المشاركة في الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ. وصدر القرار من دون علمه أو معرفته بوجود أيّة تهمٍ موجّهة إليه.

جرى في يوليو/ تمّوز 2017، استجواب السيّد راغب وأطلق سراحه بموجب كفالة على ذمّة القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة بقضيّة التمويل الأجنبي. ووجهّت إليه تهم بتلقّي أموال هدفها الإضرار بالمصلحة الوطنية وإنشاء كيان دون ترخيص بالنسبة لدوره في مركز هشام مبارك للقانون.

عبد الحفيظ طايل

عبد الحفيظ طايل

عبد الحفيظ طايل هو رئيس مركز الحقّ في التعليم وهي منظّمة تعمل على النهوض بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان في مصر.

في 17 سبتمبر/ أيلول 2016 ، أيّدت محكمة جنايات القاهرة أمراً بالتحفّظ على ممتلكاته الشخصيّة على خلفيّة اتّهامه بتلقي أموال أجنبيّة. وإذا ما تمّت إدانته، فقد يُواجه حكماً بالسجن لفترة تصل إلى 25 عاماً.

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، عندما كان عبد الحفيظ طايل يهمّ بالسفر إلى الكويت لحضور مؤتمر دولي حول التعليم، أقدمت سلطات المطار على احتجازه لعدّة ساعات قبل أن تأمره بالعودة إلى منزله. لقد تمّ منعه من السفر.

جرى استدعاء عبد الحفيظ طايل في يونيو/ تموز 2017 للاستجواب ووجّهت إليه اتهامات رسمية وخضع لاستجواب قاضي التحقيق على ذمّة"قضيّة التمويل الأجنبي" ضدّ المنظّمات غير الحكومية. طايل متّهم بتلقي تمويلات أجنبية بهدف الإضرار بالأمن القومي وإنشاء نقابة المعلمين المستقلة على خلاف أحكام القانون والتهرّب الضريبي و"الاحتيال المعنوي".

وسُئلَ طايل أيضاً عن مقال كتبه نعت فيه الرئيس مبارك بالمجرم.

 

عايدة سيف الدولة

عايدة سيف الدولة

عايدة سيف الدولة هي إحدى مؤسسي مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب. فرض عليها حظر سفر في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 لضلوعها في قضيّة غير محدّدة.

لم تتلقَّ عايدة أيّ بلاغ مسبق بهذا الحظر من جانب المدعي العام وقد اقترح أحد ضبّاط المطار حيث تمّ توقيفها لأوّل مرّة أن يكون محاميها قد أعطى العنوان الخاطئ.

هُدّدت العيادة التأهيليّة التابعة لمركز النديم بالإغلاق في شهر فبراير/ شباط 2016 في أعقاب نزاع نشأ مع وزارة الصحة حول قانونيّة عمل فريق المركز في مجال الدعوة لمناهضة التعذيب. ونفّذ قرار الإغلاق بعد مرور عام في سنة 2017 ويطعن المركز حاليّاً في هذا القرار أمام القضاء.

ناصر أمين

ناصر أمين

هو مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في مصر وعضو المجلس كما أنّه رئيس لجنة الشكاوى الوطنية في المجلس القومي شبه الرسمي لحقوق الإنسان. عمل على عدّة قضايا من حالات الاختفاء القسري والتعذيب الذي وصفه بالنمط المُمَنهج.

منعته قوّات الأمن في مطار القاهرة الدولي في 14 يوليه/ تمّوز 2016 من السفر إلى بيروت لحضور مؤتمر تنفيذاً لأمر صادر عن النائب العام. ولم تُعلمه السلطات بسبب حظر السفر

هدى عبد الوهاب

هدى عبد الوهاب

هدى عبد الوهاب هي محاميّة والمديرة التنفيذيّة للمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة وهي منظّمة إقليمية أُنشئت في القاهرة في مارس/ آذار 1997.

في 20 يونيو/ حزيران 2016، كانت هدى تهمّ بالسفر إلى أوسلو بهدف المشاركة في مؤتمر دولي حول عقوبة الإعدام عندما أعلمها المسؤولون في مطار القاهرة الدولي بأنّها ممنوعة من السفر بموجب أمر قضائي. وتعتقد هدى عبد الوهاب أنّ لذلك صلة بالقضيّة  رقم 173 لسنة 2011 المعروفة بقضيّة التمويل الأجنبي لمنظّمات المجتمع المدني التي أعيد مؤخّراً فتح ملفاتها. ولم تتلقَّ هدى أيّ إخطار رسمي بهذا الأمر ولم تُبلّغ بعد بأيّة اجراءات أخرى يُرادُ اتخاذها بحقّها.

حسام الدين علي

حسام الدين علي

في 27 فبراير/ شباط 2016، جرى توقيف رئيس المعهد المصري الديمقراطي (حسام الدين علي) في مطار القاهرة الدولي ومنعه من السفر إلى الولايات المتحدة الأميركيّة حيث كان ينوي حضور مؤتمر دولي حول سبل مكافحة الفساد. إذ به يتفاجأ بأنّه قد فرض عليه حظر سفر بما أنّه لم يبلّغ به من قبل.

حسام بهجت

حسام بهجت

حسام بهجت هو مدافع مصري عن حقوق الإنسان  وصحفي استقصائي. هو مؤسس المبادرة المصريّة للحقوق الشخصيّة وصحفي يعمل لموقع “مدى مصر” الإخباري.

تمّ اعتقاله من 8 إلى 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 من طرف الجهاز الاستخباراتي العسكري بتهمة ” نشر أخبار كاذبة بغرض الإضرار بالمصلحة العامة ونشر معلومات هدفها زعزعة السلم العام”. كتب بهجت سلسلة من المقالات حول الجيش والمحاكمات العسكرية.

وفي يناير/ كانون الثاني 2016، وجّه مجدّداً انتقادات للنظام المصري حين زعم أنّ “مستوى القمع الآن هو أعلى بكثير ممّا كان عليه في عهد مبارك”

في فبراير/ شباط 2016، مُنِعَ من السفر إلى الأردن بهدف المشاركة في مؤتمر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا حول العدالة في العالم العربي. في 17 أيلول/ سبتمر 2016، أيّدت محكمة جنايات القاهرة الأمر القاضي بالتحفظ على ممتلكاته الشخصيّة.

عمر حاذق

عمر حاذق

عمر حاذق هو مدافع عن حقوق الإنسان كما أنّه شاعر مشهور من الإسكندريّة وعضو فخري في الفرع النمساوي لمؤسسة القلم الدوليّة “بن انترناشونيلPEN International”. كان عمر حاذق ناقداً جريئاً لاستخدام التعذيب من قبل الشرطة المصريّة وللفساد في المؤسسات العامّة.

حُكِمَ عليه في عام 2013 بالحبس سنتين للتظاهر حسبما يُزعم دون ترخيص. وأُطلِقَ سراحه في فبراير/ شباط 2015 بعد عفو رئاسيّ.

كان عمر حاذق في طريقه إلى لاهاي في سبيل تسلّم جائزة منظّمتي أوكسفام نوفيب والقلم الدوليّة لحريّة التعبير لعام 2016. وتُمنح هذه الجائزة سنويّاً تكريماً للكتّاب الذين كافحوا بشجاعة من أجل حريّة التعبير في وجه الشدائد رغم المجازفة بحياتهم.وعند وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، جرى احتجازه واستجوابه ليُصار لاحقاً إلى إطلاق سراحه بعد عدّة ساعات من التحقيق وفرُض عليه كذلك حظر سفر.

وأقدم جهاز الأمن المصري في فبراير/ شباط 2017 على احتجازه لساعات في مكان مجهول.

شهادات شخصية

 

أُطلقت هذه الصفحة بمبادرة من الأورو-متوسطية للحقوق ، وهي تهدف إلى جمع التأييد الشعبي لـ

  • الإفراج عن سائر الناشطين المصريين المحتجزين حالياً داخل السجون
  • وقف سائر أشكال المضايقات التي تمارسها السلطات المصرية

يسعى الناشطون المصريون إلى إنفاذ حقوق الإنسان وإرساء الديمقراطية والحريات الأساسية الأخرى، إلا أنه يتم استهدافهم منذ عام 2011 بسبب الدور الذي يضطلعون به من أجل تعزيز والدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية. وبسبب مساهمتهم البارزة في مشروع التغيير، يُستهدف العديد من الناشطين المصريين ويتلقون التهديدات وتتم مقاضاتهم في محاكمات سياسية ويُحكم عليهم بالسجن لمدة طويلة.

وعلى حد تعبير الرئيس المصري السيسي نفسه، “(…) أنا لا أنكر احتمال وجود شباب أبرياء داخل السجون” و”سيتم قريباً إطلاق سراحهم في إطار الصلاحيات المتاحة” (حديث تلفزيوني في 22 فبراير 2015)

لا بدّ من وقف هذه الحملة المنهجية الموجهة ضد المعارضة، والإفراج عن سائر الناشطين المحتجزين ووقف المضايقات المستمرة!

بادروا الآن وعبّروا عن دعمكم وتضامنكم:

لكل صوت أهميته! ساعدونا على جمع أكبر عدد ممكن من الأصوات!

"إن احتجاز ناشطين سلميين وراء القضبان قد يمنح السلطات شعوراً بالسيطرة، غير أن ذلك مجرد وهم – وبالتأكيد ليس الطريق المناسب لبناء نظام سياسي ديمقراطي."

أهداف سويف، كاتبة